تويت
نشر «الثقافة العدلية» واجهة الوعي والتحضّر المجتمعي
«الواسطة» حرمتنا المُساواة في الحقوق..!
نشر الثقافة الحقوقية يُتيح للمواطنين مراجعة الدوائر الحكومية من دون «واسطة»
بريدة، تحقيق - منصور الجفن
يُعد تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق ضرورة حتمية يفرضها الواقع، ويحث عليها الدين والأخلاق، وهي مظهر من السلوك المجتمعي المتطور.
المسؤول الذي يتجاوز النظام من أجل «فلان بن فلان» لا يستحق أن يكون أميناً على مجتمعه
وأدت محدودية انتشار "الثقافة العدلية" في المجتمع إلى ضياع الكثير من الحقوق، وبعثت على التذمر أحياناً لدى أفراد المجتمع، من خلال انتشار "المحسوبية" و"الواسطة"، التي أدت إلى عرقلة أهداف التنمية والتطوير وإبطاء عجلة الإصلاح، وهو ما يُحتم مراجعة معاييرنا وسياساتنا في هذا الباب، حيث يشكو الكثير من صعوبات كبرى في نيل الحقوق، وهذا أمر مؤسف ويحتاج إلى مراجعة ومكاشفة لمزيد من الرُقي والتقدم في الخدمات.
وكلما استطعنا تسهيل نيل الحقوق والإحساس بالأمان والعدالة والكرامة، كلما ظفرنا بمجتمع راق ومتحضر عميق الانتماء، وهنا لا بد من وضع الآليات والطرق التي تكفل التيسير على المواطنين وتُحقق أهدافهم، سواء من "أنظمة الكترونية" متقدمة، أو قيادة إدارية مبدعة، إضافةً إلى تفعيل إدارات المتابعة، ومراقبة إجراءات العمل, كما أنه من المُهم نشر مبدأ العدل والمساواة من قبل القيادات في كل الجهات الحكومية والوزارات.
احتواء الشباب المميزين وظيفياً يحد من المحسوبية في التوظيف «أرشيف الرياض»
فترة طويلة
وقالت "سامية" -جامعية مُتخرجة-: إنها حاصلة على شهادة "بكالوريوس" عام 1424- 1425ه قسم جغرافيا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، إلاّ أنها حتى هذا اليوم لا تزال تنتظر التوظيف، مؤكدةً أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مبينةً أنه في كل عام وحينما يتم إعلان الخدمة المدنية للتوظيف فإنها تتقدم بطلب الوظيفة، لكنها لم توفق في الحصول عليها سواء بالقطاع التعليمي أو الإداري، مشيرةً إلى أن هناك زميلات لها من نفس الفرقة ونفس الدفعة تم توظيفهن، على الرغم من أنهن أقل منها مستوى تحصيلي. وأضافت: راجعت فرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم، وأبديت استغرابي واحتجاجي من تعيين زميلاتي اللاتي يُعتبرن أقل منّي مستوى، إلاّ أن فرع الوزارة أعطاها -حسب إفادتها- أعذاراً غير مقبولة، مطالبةً بفتح التحقيق والمحاسبة بشكل رسمي أمام هيئة مكافحة الفساد للنظر في موضوعها، مؤملةً ممن يهمه الأمر مساندة طلبها، ومتطلعةً أن يأخذ كل ذي حق حقه.
خالد اليحيا
مصالح خاصة
وأوضح "خالد بن عبدالعزيز اليحيا" -محام ومستشار قانوني- أن محدودية انتشار الثقافة العدلية في المجتمع تؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق ويكون مبعثاً على عدم الراحة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع، مضيفاً أن القيم المتعلقة بالمحافظة على الحقوق الشخصية وحقوق الآخرين قد تكون غائبة عن بعض المسؤولين، وأيضاً عن بعض أفراد المجتمع، مبيناً أن المبادئ الشرعية والنصوص النظامية أكدت قيم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، فالنظام الأساسي للحكم يؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما أن أنظمة ولوائح الخدمة المدنية قد أوضحت بجلاء أن الجدارة هي الأساس في الحصول على الوظيفة، مشيراً إلى أن انتشار المحسوبية والواسطة في الحصول على الوظيفة سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يؤدي إلى عرقلة أهداف التنمية والتطوير وإبطاء عجلة الإصلاح. وأضاف أن الجميع يشترك في نشر هذا الداء، حيث تساهم القيم الاجتماعية، وكذلك المصالح الخاصة في الضغط على المسؤولين في مختلف القطاعات الإدارية في الدولة في سبيل تعيين من ليس كفؤًا للوظيفة وليس جديراً بها؛ لأنه "فلان بن فلان"، ويحرم منها من هو كفؤ لأنه مغيّب اجتماعياً.
سلطان العثيم
رفع تظلم
وأكد "اليحيا" أن الثقافة العدلية وجه من أوجه التحضّر والتقدم والوعي، حيث تساهم في رفع درجة الحس بالمسؤولية القانونية والاجتماعية، مضيفاً أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم هي الجهة المناط بها النظر في الدعاوى المرفوعة من ذوي الشأن للتظلم من القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة، أو التي شابها انحراف واضح في السلطة، مبيناً أن كل مواطن وجد نفسه أنه قد حُرم من حقه في الحصول على وظيفة هو الأجدر بها، أو ذهبت إلى غيره دون وجه حق، أن يتقدم إلى الجهة مصدرة القرار بتظلم كتابي خلال (60) يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك بالاستناد إلى نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم، فإذا لم تستجب هذه الإدارة ولم تنظر في التظلم، فإن له الحق بعد مضي هذه المدة بالتقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية التي يقع في نطاقها الجهة الإدارية المدعى عليها، مشفوعةً بكل ما لديه من أدلة ومستندات، حتى تنظر المحكمة وتصدر حكمها، لافتاً إلى أن للمدعي الحق في طلب الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا لم يكن مقتنعاً بالحكم.
أحمد السعيد
مدة التقاضي
وذكر "اليحيا" أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية تعد مفخرة قضائية، حيث يتمتع قضاتها بمهنية عالية وتصدر الأحكام مسبوقةً بالأسباب المؤدية إلى الحكم، مضيفاً أن المتقاضين يتذمرون من طول مدد التقاضي التي قد تصل إلى سنوات عدة، عاتباً على بعض الجهات الرقابية داخل الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية المستقلة والمناط بها مراقبة تطبيق الأنظمة ومتابعتها؛ لأنها لو أدت دورها في هذا المجال فإنها ستحد من التظلمات والقضايا المرفوعة على الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هناك هيئات حكومية مناط بها مراقبة الفساد كهيئة مكافحة الفساد، يجب إشعارها بمثل تلك الحالات لتؤدي دورها في التحقيق.
عدالة وتوازن
وقال "سلطان بن عبدالرحمن العثيم" -محاضر في التنمية البشرية والتطوير الإداري-: كلما استطعنا أن نسهّل للناس نيل الحقوق والإحساس بالأمان والعدالة والكرامة، كلما ظفرنا بمجتمع راقٍ ومتحضّر وعميق الانتماء، وشديد السعادة والرضا، مضيفاً أنه إذا أخذنا الأمر من منطلق التشريع وجدنا منهج الله وشريعة الإسلام التي توجه لذلك وتؤكد عليه عبر منظومة كاملة من التشريعات والنصوص، وعندما نرى الكثير من دول العالم المتقدمة نجدها تضع معايير لخدمة الناس ومقاييس للجودة في هذا المجال الهام والحساس، وهي مقاييس الرضا والقبول، ومنها العدالة والتوازن في توزيع الخدمات، وكذلك سهولة نيل الناس لحقوقهم المُسلّم بها؛ مثل الصحة والتعليم والسكن والعمل والتقاضي، وكذلك الحماية الأمنية والحياة الكريمة والمشاركة الفاعلية في بناء الوطن، لافتاً إلى أن كل ما سبق حقوق مسلّم بها لجميع سكان العالم على السواء بدون اختلاف أو تمييز.
مراجعة المعايير
وشدّد "العثيم" على أهمية مراجعة معاييرنا وسياساتنا في هذا الباب، حيث يشكو الكثير من الناس من صعوبات كبرى، وهذا أمر مؤسف ويحتاج إلى مراجعة ومكاشفة جريئة لمزيد من الرقي في تقديم الخدمات ونيل الحقوق، مضيفاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على عطاء إنسان هذا الوطن وراحته وسكينة المجتمع وتفاعله مع من حوله، وسوف ينزع عنه مشاعر الإحباط أو السخط أو الحيرة التي ترافقه حين يشتكي من بعض العوائق هنا وهناك في نيل ما يستحق، وهي في الغالب أشياء تكون من الحقوق المسلّم بها سواء في المستشفيات أو الجامعات أو الدوائر القضائية أو بعض الأعمال التجارية، أو في إيجاد فرص العمل وتيسير سبل الاستثمار والتجارة، مؤكداً على أنه في حال التفتنا إليه سوف يحقق من المصالح الكبرى الشيء الكثير للفرد والمجتمع.
عمل جاد
وأوضح "العثيم" أن الإمكانات التي تتوفر لدينا لا تقدر بثمن، وهي ولله الحمد كبيرة ونوعية ولم يبق إلاّ العمل الجاد على تيسير سبل الحياة والعمل، مع وضع الآليات والطرق التي تكفل هذا التيسير من أنظمة الكترونية متقدمة، وقيادة إدارية مبدعة، وكذلك ثقافة إنتاجية مميزة، ورقابة صارمة وشفافة تقدر قيمة الإنسان، وتعمل من أجله وتراعي مصالحه ورغباته، بل وتسعى جاهدة لهذا الأمر البالغ الأهمية في ميادين العمل والتعليم والأداء الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قيمة الإنسان غالية وعلينا ألاّ نُحبطها، حيث يتحول أحياناً إلى طالب لحقوقه، ناهيك على حزنه على صعوبة المعاملات والإجراءات والوصول إلى مبتغاه المشروع، مُشدداً على أهمية تجاوز هذا المأزق الذي يمثل حيزاً كبيراً من حديث الشارع، وهاجس لدى قيادات التطوير والارتقاء في وطننا الغالي.
تفعيل ومتابعة
وقال "أحمد بن سليمان السعيد" -مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالقصيم-: إننا نسير اليوم وفق أنظمة وقوانين إدارية منظمة للعمل، الأصل في إقرارها ضمان تحقيق نسبة عدالة مرضية من الجميع، تكفل للمواطن والمواطنة المساواة في الحقوق حسب ما يملكونه من مؤهلات وخبرات، مضيفاً أن الحل في مثل هذه التجاوزات -التي تحدث عندما يغيب ضمير الأمانة والمسؤولية- تفعيل إدارات المتابعة، وكذلك مراقبة إجراءات العمل، مُشدداً على أهمية نشر وتأكيد مبدأ العدل والمساواة من قبل القيادات في كل الوزارات والدوائر الحكومية.
عقوبة رادعة
وأوضح "السعيد" أنه من المُهم إحداث أقسام لخدمات المستفيدين تكون ذات جودة مرتفعة ومرتبطة بالمسؤول مباشرة، لتَلقي أي تظلم أو شكوى، مع أخذ الأمر بحزم، والتأكد من أي تجاوز وسرعة حله, مضيفاً أننا لسنا في معزل عن الإعلام الذي أصبح مفتوحاً على مصراعيه يتلقى كل خبر دون أدنى درجات التثبيت، لذلك لا بد أن تكون إجراءاتنا واضحة، مع إيجاد عقوبة رادعة لكل تجاوز، أو على أقل تقدير تراجع، وإعادة الأمور إلى نصابها، مبيناً أننا أمام تحد كبير في المحافظة على أنظمتنا من أي تجاوز أو إخلال، ولعل السعي في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة والإجراءات الإلكترونية أو ما يسمى ب"الحكومة الإلكترونية" وإنهاء أغلب المعاملات الورقية وطول الإجراءات، سيحد من تلك التجاوزات، بل ويوضح لنا مكن الخطأ ومرتكبه.
نشر القيم
وأكد "السعيد" أن هناك المسؤول الأمين الذي يقدر ما أوكل إليه بأمانة، وهناك مسؤول جعل من القيم شأناً ثانوياً وهم قلة، مضيفاً أن مع هذا الاختلاف يتحتم علينا أن ننشر هذه القيم الفاضلة، وننميها ونحفز ونشجع جميع الموظفين على ممارستها، وليكن المسؤول وصاحب القرار في اي إدارة هو صاحب المبادرة والقدوة الحسنة، مشيراً إلى أن أي مسؤول لا يتذكر أنه جزء من بناء هذا الوطن والمحافظة على عدله وحقوق مواطنيه، سيجني المجتمع سلبياته وسنتأخر كثيراً في الرقي والتقدم، مُشدداً على أننا بحاجة لترجمة أخلاقنا واقعاً نلمسه وحقيقة نشاهدها في التعامل والعدل والمساواة.
«الواسطة» حرمتنا المُساواة في الحقوق..!
نشر الثقافة الحقوقية يُتيح للمواطنين مراجعة الدوائر الحكومية من دون «واسطة»
بريدة، تحقيق - منصور الجفن
يُعد تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق ضرورة حتمية يفرضها الواقع، ويحث عليها الدين والأخلاق، وهي مظهر من السلوك المجتمعي المتطور.
المسؤول الذي يتجاوز النظام من أجل «فلان بن فلان» لا يستحق أن يكون أميناً على مجتمعه
وأدت محدودية انتشار "الثقافة العدلية" في المجتمع إلى ضياع الكثير من الحقوق، وبعثت على التذمر أحياناً لدى أفراد المجتمع، من خلال انتشار "المحسوبية" و"الواسطة"، التي أدت إلى عرقلة أهداف التنمية والتطوير وإبطاء عجلة الإصلاح، وهو ما يُحتم مراجعة معاييرنا وسياساتنا في هذا الباب، حيث يشكو الكثير من صعوبات كبرى في نيل الحقوق، وهذا أمر مؤسف ويحتاج إلى مراجعة ومكاشفة لمزيد من الرُقي والتقدم في الخدمات.
وكلما استطعنا تسهيل نيل الحقوق والإحساس بالأمان والعدالة والكرامة، كلما ظفرنا بمجتمع راق ومتحضر عميق الانتماء، وهنا لا بد من وضع الآليات والطرق التي تكفل التيسير على المواطنين وتُحقق أهدافهم، سواء من "أنظمة الكترونية" متقدمة، أو قيادة إدارية مبدعة، إضافةً إلى تفعيل إدارات المتابعة، ومراقبة إجراءات العمل, كما أنه من المُهم نشر مبدأ العدل والمساواة من قبل القيادات في كل الجهات الحكومية والوزارات.
احتواء الشباب المميزين وظيفياً يحد من المحسوبية في التوظيف «أرشيف الرياض»
فترة طويلة
وقالت "سامية" -جامعية مُتخرجة-: إنها حاصلة على شهادة "بكالوريوس" عام 1424- 1425ه قسم جغرافيا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، إلاّ أنها حتى هذا اليوم لا تزال تنتظر التوظيف، مؤكدةً أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مبينةً أنه في كل عام وحينما يتم إعلان الخدمة المدنية للتوظيف فإنها تتقدم بطلب الوظيفة، لكنها لم توفق في الحصول عليها سواء بالقطاع التعليمي أو الإداري، مشيرةً إلى أن هناك زميلات لها من نفس الفرقة ونفس الدفعة تم توظيفهن، على الرغم من أنهن أقل منها مستوى تحصيلي. وأضافت: راجعت فرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم، وأبديت استغرابي واحتجاجي من تعيين زميلاتي اللاتي يُعتبرن أقل منّي مستوى، إلاّ أن فرع الوزارة أعطاها -حسب إفادتها- أعذاراً غير مقبولة، مطالبةً بفتح التحقيق والمحاسبة بشكل رسمي أمام هيئة مكافحة الفساد للنظر في موضوعها، مؤملةً ممن يهمه الأمر مساندة طلبها، ومتطلعةً أن يأخذ كل ذي حق حقه.
خالد اليحيا
مصالح خاصة
وأوضح "خالد بن عبدالعزيز اليحيا" -محام ومستشار قانوني- أن محدودية انتشار الثقافة العدلية في المجتمع تؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق ويكون مبعثاً على عدم الراحة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع، مضيفاً أن القيم المتعلقة بالمحافظة على الحقوق الشخصية وحقوق الآخرين قد تكون غائبة عن بعض المسؤولين، وأيضاً عن بعض أفراد المجتمع، مبيناً أن المبادئ الشرعية والنصوص النظامية أكدت قيم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، فالنظام الأساسي للحكم يؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما أن أنظمة ولوائح الخدمة المدنية قد أوضحت بجلاء أن الجدارة هي الأساس في الحصول على الوظيفة، مشيراً إلى أن انتشار المحسوبية والواسطة في الحصول على الوظيفة سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يؤدي إلى عرقلة أهداف التنمية والتطوير وإبطاء عجلة الإصلاح. وأضاف أن الجميع يشترك في نشر هذا الداء، حيث تساهم القيم الاجتماعية، وكذلك المصالح الخاصة في الضغط على المسؤولين في مختلف القطاعات الإدارية في الدولة في سبيل تعيين من ليس كفؤًا للوظيفة وليس جديراً بها؛ لأنه "فلان بن فلان"، ويحرم منها من هو كفؤ لأنه مغيّب اجتماعياً.
سلطان العثيم
رفع تظلم
وأكد "اليحيا" أن الثقافة العدلية وجه من أوجه التحضّر والتقدم والوعي، حيث تساهم في رفع درجة الحس بالمسؤولية القانونية والاجتماعية، مضيفاً أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم هي الجهة المناط بها النظر في الدعاوى المرفوعة من ذوي الشأن للتظلم من القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة، أو التي شابها انحراف واضح في السلطة، مبيناً أن كل مواطن وجد نفسه أنه قد حُرم من حقه في الحصول على وظيفة هو الأجدر بها، أو ذهبت إلى غيره دون وجه حق، أن يتقدم إلى الجهة مصدرة القرار بتظلم كتابي خلال (60) يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك بالاستناد إلى نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم، فإذا لم تستجب هذه الإدارة ولم تنظر في التظلم، فإن له الحق بعد مضي هذه المدة بالتقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية التي يقع في نطاقها الجهة الإدارية المدعى عليها، مشفوعةً بكل ما لديه من أدلة ومستندات، حتى تنظر المحكمة وتصدر حكمها، لافتاً إلى أن للمدعي الحق في طلب الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا لم يكن مقتنعاً بالحكم.
أحمد السعيد
مدة التقاضي
وذكر "اليحيا" أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية تعد مفخرة قضائية، حيث يتمتع قضاتها بمهنية عالية وتصدر الأحكام مسبوقةً بالأسباب المؤدية إلى الحكم، مضيفاً أن المتقاضين يتذمرون من طول مدد التقاضي التي قد تصل إلى سنوات عدة، عاتباً على بعض الجهات الرقابية داخل الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية المستقلة والمناط بها مراقبة تطبيق الأنظمة ومتابعتها؛ لأنها لو أدت دورها في هذا المجال فإنها ستحد من التظلمات والقضايا المرفوعة على الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هناك هيئات حكومية مناط بها مراقبة الفساد كهيئة مكافحة الفساد، يجب إشعارها بمثل تلك الحالات لتؤدي دورها في التحقيق.
عدالة وتوازن
وقال "سلطان بن عبدالرحمن العثيم" -محاضر في التنمية البشرية والتطوير الإداري-: كلما استطعنا أن نسهّل للناس نيل الحقوق والإحساس بالأمان والعدالة والكرامة، كلما ظفرنا بمجتمع راقٍ ومتحضّر وعميق الانتماء، وشديد السعادة والرضا، مضيفاً أنه إذا أخذنا الأمر من منطلق التشريع وجدنا منهج الله وشريعة الإسلام التي توجه لذلك وتؤكد عليه عبر منظومة كاملة من التشريعات والنصوص، وعندما نرى الكثير من دول العالم المتقدمة نجدها تضع معايير لخدمة الناس ومقاييس للجودة في هذا المجال الهام والحساس، وهي مقاييس الرضا والقبول، ومنها العدالة والتوازن في توزيع الخدمات، وكذلك سهولة نيل الناس لحقوقهم المُسلّم بها؛ مثل الصحة والتعليم والسكن والعمل والتقاضي، وكذلك الحماية الأمنية والحياة الكريمة والمشاركة الفاعلية في بناء الوطن، لافتاً إلى أن كل ما سبق حقوق مسلّم بها لجميع سكان العالم على السواء بدون اختلاف أو تمييز.
مراجعة المعايير
وشدّد "العثيم" على أهمية مراجعة معاييرنا وسياساتنا في هذا الباب، حيث يشكو الكثير من الناس من صعوبات كبرى، وهذا أمر مؤسف ويحتاج إلى مراجعة ومكاشفة جريئة لمزيد من الرقي في تقديم الخدمات ونيل الحقوق، مضيفاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على عطاء إنسان هذا الوطن وراحته وسكينة المجتمع وتفاعله مع من حوله، وسوف ينزع عنه مشاعر الإحباط أو السخط أو الحيرة التي ترافقه حين يشتكي من بعض العوائق هنا وهناك في نيل ما يستحق، وهي في الغالب أشياء تكون من الحقوق المسلّم بها سواء في المستشفيات أو الجامعات أو الدوائر القضائية أو بعض الأعمال التجارية، أو في إيجاد فرص العمل وتيسير سبل الاستثمار والتجارة، مؤكداً على أنه في حال التفتنا إليه سوف يحقق من المصالح الكبرى الشيء الكثير للفرد والمجتمع.
عمل جاد
وأوضح "العثيم" أن الإمكانات التي تتوفر لدينا لا تقدر بثمن، وهي ولله الحمد كبيرة ونوعية ولم يبق إلاّ العمل الجاد على تيسير سبل الحياة والعمل، مع وضع الآليات والطرق التي تكفل هذا التيسير من أنظمة الكترونية متقدمة، وقيادة إدارية مبدعة، وكذلك ثقافة إنتاجية مميزة، ورقابة صارمة وشفافة تقدر قيمة الإنسان، وتعمل من أجله وتراعي مصالحه ورغباته، بل وتسعى جاهدة لهذا الأمر البالغ الأهمية في ميادين العمل والتعليم والأداء الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن قيمة الإنسان غالية وعلينا ألاّ نُحبطها، حيث يتحول أحياناً إلى طالب لحقوقه، ناهيك على حزنه على صعوبة المعاملات والإجراءات والوصول إلى مبتغاه المشروع، مُشدداً على أهمية تجاوز هذا المأزق الذي يمثل حيزاً كبيراً من حديث الشارع، وهاجس لدى قيادات التطوير والارتقاء في وطننا الغالي.
تفعيل ومتابعة
وقال "أحمد بن سليمان السعيد" -مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالقصيم-: إننا نسير اليوم وفق أنظمة وقوانين إدارية منظمة للعمل، الأصل في إقرارها ضمان تحقيق نسبة عدالة مرضية من الجميع، تكفل للمواطن والمواطنة المساواة في الحقوق حسب ما يملكونه من مؤهلات وخبرات، مضيفاً أن الحل في مثل هذه التجاوزات -التي تحدث عندما يغيب ضمير الأمانة والمسؤولية- تفعيل إدارات المتابعة، وكذلك مراقبة إجراءات العمل، مُشدداً على أهمية نشر وتأكيد مبدأ العدل والمساواة من قبل القيادات في كل الوزارات والدوائر الحكومية.
عقوبة رادعة
وأوضح "السعيد" أنه من المُهم إحداث أقسام لخدمات المستفيدين تكون ذات جودة مرتفعة ومرتبطة بالمسؤول مباشرة، لتَلقي أي تظلم أو شكوى، مع أخذ الأمر بحزم، والتأكد من أي تجاوز وسرعة حله, مضيفاً أننا لسنا في معزل عن الإعلام الذي أصبح مفتوحاً على مصراعيه يتلقى كل خبر دون أدنى درجات التثبيت، لذلك لا بد أن تكون إجراءاتنا واضحة، مع إيجاد عقوبة رادعة لكل تجاوز، أو على أقل تقدير تراجع، وإعادة الأمور إلى نصابها، مبيناً أننا أمام تحد كبير في المحافظة على أنظمتنا من أي تجاوز أو إخلال، ولعل السعي في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة والإجراءات الإلكترونية أو ما يسمى ب"الحكومة الإلكترونية" وإنهاء أغلب المعاملات الورقية وطول الإجراءات، سيحد من تلك التجاوزات، بل ويوضح لنا مكن الخطأ ومرتكبه.
نشر القيم
وأكد "السعيد" أن هناك المسؤول الأمين الذي يقدر ما أوكل إليه بأمانة، وهناك مسؤول جعل من القيم شأناً ثانوياً وهم قلة، مضيفاً أن مع هذا الاختلاف يتحتم علينا أن ننشر هذه القيم الفاضلة، وننميها ونحفز ونشجع جميع الموظفين على ممارستها، وليكن المسؤول وصاحب القرار في اي إدارة هو صاحب المبادرة والقدوة الحسنة، مشيراً إلى أن أي مسؤول لا يتذكر أنه جزء من بناء هذا الوطن والمحافظة على عدله وحقوق مواطنيه، سيجني المجتمع سلبياته وسنتأخر كثيراً في الرقي والتقدم، مُشدداً على أننا بحاجة لترجمة أخلاقنا واقعاً نلمسه وحقيقة نشاهدها في التعامل والعدل والمساواة.
تعليق