تويت
الشق.. أكبر من الرقعة!
لماذا لا نعالج الأمور إلا بعد أن تكبر ويتسع حجمها؟ هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، خاصة في هذه الأيام التي اتضح فيها حجم كارثة القنابل الموقوتة التي كانت تنتشر بيننا دون أن نعطيها بالاً، ولم نشعر بها إلا عندما بدأت الحركة التصحيحية للعمالة الوافدة التي جاءت من كل مكان، منها من يحمل الصفة الرسمية ومنها من يقيم إقامة غير نظامية..
لقد انشغلت أجهزة الدولة ذات العلاقة، خاصة إدارات الجوازات خلال الأشهر الماضية بتصحيح أوضاع الأعداد الهائلة من العمالة المخالفة، ونظراً لعدم التمكن من إنهاء معظم التجاوزات والمخالفات، تم التمديد حتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام، كله من أجل إعطاء الفرصة لمن لم يشملهم التصحيح خلال العمل الشاق في الأيام الماضية، وفي اعتقادي أن المهلة الجديدة ستنتهي ولن ينتهي معها التصحيح، لأن الشق أكبر من الرقعة، وحسب الإحصائيات التي صرح بها مدير إدارة شؤون الوافدين بمنطقة الرياض العميد محمد العنزي لبعض وسائل الإعلام فقد استفاد من التصحيح 497 ألف وافد مغادرة نهائية، وتم نقل خدمات 639 ألف وافد، وتم تغيير مهن 632 ألف وافد منذ تاريخ صدور الأمر الملكي في 25 جمادى الأولى وحتى 20 شعبان 1434هـ.
إننا في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من أمورنا، فتأخرنا عن معالجتها؛ والانتظار حتى خراب (مالطا) يصعب عملية التصحيح بل ويعقدها، وما يتم تصحيحه الآن هو نتاج إهمال عشرات السنين، ما أدى إلى تكدس المخالفين من الوافدين بصورة غير نظامية في الشوارع والأحياء داخل المدن وفي القرى والهجر، الأمر الذي قد يؤثر على أمن المواطن والوطن، كما أنه أعطى فرصة للعابثين بأمننا من بعض أبناء الوطن لتهريب المخالفين عبر مواقع مختلفة من حدود المملكة مع دول الجوار من أجل مبالغ مالية زهيدة. كما أن هروب العمال والخدم والسائقين وغيرهم من كفلائهم خلال السنوات الماضية زاد المشكلة تعقيداً لأنه لم يتخذ أي إجراءات ضدهم بل وجدوا الحرية في تنقلهم، والعمل لدى الآخرين بكل سهولة فتضرر بعض المواطنين والبعض الآخر ساعد على خرق الأنظمة بتشغيله تلك العمالة الهاربة برواتب مغرية حتى أصبح تهريب تلك العمالة ونقلهم من منطقة إلى أخرى مهنة لبعض ضعاف النفوس.
إنها فرصة لن تتكرر لمن لديهم مخالفات عمالية للاستفادة من المهلة الجديدة التي تمتد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1434هـ وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم للعقوبة التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي تصل إلى السجن عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بهما معاً.
(م/ن)
لماذا لا نعالج الأمور إلا بعد أن تكبر ويتسع حجمها؟ هذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، خاصة في هذه الأيام التي اتضح فيها حجم كارثة القنابل الموقوتة التي كانت تنتشر بيننا دون أن نعطيها بالاً، ولم نشعر بها إلا عندما بدأت الحركة التصحيحية للعمالة الوافدة التي جاءت من كل مكان، منها من يحمل الصفة الرسمية ومنها من يقيم إقامة غير نظامية..
لقد انشغلت أجهزة الدولة ذات العلاقة، خاصة إدارات الجوازات خلال الأشهر الماضية بتصحيح أوضاع الأعداد الهائلة من العمالة المخالفة، ونظراً لعدم التمكن من إنهاء معظم التجاوزات والمخالفات، تم التمديد حتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام، كله من أجل إعطاء الفرصة لمن لم يشملهم التصحيح خلال العمل الشاق في الأيام الماضية، وفي اعتقادي أن المهلة الجديدة ستنتهي ولن ينتهي معها التصحيح، لأن الشق أكبر من الرقعة، وحسب الإحصائيات التي صرح بها مدير إدارة شؤون الوافدين بمنطقة الرياض العميد محمد العنزي لبعض وسائل الإعلام فقد استفاد من التصحيح 497 ألف وافد مغادرة نهائية، وتم نقل خدمات 639 ألف وافد، وتم تغيير مهن 632 ألف وافد منذ تاريخ صدور الأمر الملكي في 25 جمادى الأولى وحتى 20 شعبان 1434هـ.
إننا في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من أمورنا، فتأخرنا عن معالجتها؛ والانتظار حتى خراب (مالطا) يصعب عملية التصحيح بل ويعقدها، وما يتم تصحيحه الآن هو نتاج إهمال عشرات السنين، ما أدى إلى تكدس المخالفين من الوافدين بصورة غير نظامية في الشوارع والأحياء داخل المدن وفي القرى والهجر، الأمر الذي قد يؤثر على أمن المواطن والوطن، كما أنه أعطى فرصة للعابثين بأمننا من بعض أبناء الوطن لتهريب المخالفين عبر مواقع مختلفة من حدود المملكة مع دول الجوار من أجل مبالغ مالية زهيدة. كما أن هروب العمال والخدم والسائقين وغيرهم من كفلائهم خلال السنوات الماضية زاد المشكلة تعقيداً لأنه لم يتخذ أي إجراءات ضدهم بل وجدوا الحرية في تنقلهم، والعمل لدى الآخرين بكل سهولة فتضرر بعض المواطنين والبعض الآخر ساعد على خرق الأنظمة بتشغيله تلك العمالة الهاربة برواتب مغرية حتى أصبح تهريب تلك العمالة ونقلهم من منطقة إلى أخرى مهنة لبعض ضعاف النفوس.
إنها فرصة لن تتكرر لمن لديهم مخالفات عمالية للاستفادة من المهلة الجديدة التي تمتد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1434هـ وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم للعقوبة التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي تصل إلى السجن عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بهما معاً.
(م/ن)
تعليق