تويت
في لقاء مثير وهام جداً اجرته صحيفة سبق الالكترونية وعدد من الصحف قال الخبير الاقتصادي ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية بينبع ورجل الاعمل الشيخ علي آل مسعد 0 ان خصخصة قطاعات العمل ضرورة لمعالجة الترهلات في وزارة العمل وان القضاء على البطالة يوفر اكثر من ثلاثين مليار سنويا
نترككم مع اللقاء الصوتي والكتابي . علما بان الايام القادمة سوف يكون لابو اويس لقاء تلفزيوني يسلط الضؤ على كثير من الامور التي تهم القطاع الخاص
خبير اقتصادي: خصخصة قطاعات "العمل" ضرورة لمعالجة ترهلاتها
طالب خبير اقتصادي بالبدء في خصخصة قطاعات وزارة العمل من خلال تحويل بعض إدارتها إلى هيئات مستقلة، وفصلها عن هيكلتها بشكل كامل، لمعالجة ترهلات الوزارة التي تجاوزت أنظمتها أكثر من خمسة وعشرين عامًا.
وأكَّد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع علي ال مسعد أنَّ من يراجع أو يتعامل مع وزارة العمل خلال هذه الفترة، يُدرك حجم الجهود المبذولة والتطور الذي تشهده في عهد وزيرها الدكتور مفرج الحقباني، لكن لا بد من معالجة الخلل المتمثل في أنظمة الوزارة التي عفا عليها الزمن، وكانت سببًا رئيسًا في أن تعمل أغلب إداراتها خلال العشرين عامًا الماضية من دون وجود رؤية شاملة، مما ساهم في تعميق مشكلات سوق العمل، وحدوث تشوهات اقتصادية واجتماعية لن تجدي حلها بالطرق التقليدية، مشددًا على أهمية التفكير في خصخصة إدارات وزارة العمل، والبدء في إشراك شركات القطاع الخاص في برامج تطوير مشاريع الوزارة لإيقاف السعودة الوهمية التي يدفع ضريبتها الشباب السعودي، والحد من نزيف تحويلات الوافدين التي تصل إلى 150 مليار ريال. مشيرًا إلى أنَّ التخلص من الترهلات التي تعانيها وزارة العمل حاليًا يستوجب الخصخصة، باعتبار أنَّ القطاع الخاص أقدر من القطاع العام على إدارة المنشآت التي تحقق عوائد لتميزه بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءات الاستثمارية وجذبها لسوق العمل السعودي.
وعن مشروعه الذي أعلنه سابقًا، المتضمن تبنيه لدراسة متكاملة للقضاء على البطالة في المملكة تحت مسمى "المشروع الوطني"، أكَّد ال مسعد أنَّ الدراسة لا تزال قائمة، متمنيًا أن يتبنى المجلس الاقتصادي هذه الدراسة التي يؤمن بأنَّ الحلول التي تحملها سوف تحدث تغيرًا كبيرًا في سوق العمل.
وأضاف: "تنفيذ الدراسة بشكل متكامل يحتاج إلى "منظومة حكومية متكاملة" تحاصر البطالة والاقتصاد الخفي، مرورًا بكل الخدمات الأخرى للقضاء على السعودة الوهمية، وإيجاد الحلول التي تساهم في جذب المستثمرين إلى المشاريع المحلية، والحد من نزيف حوالات العمالة الوافدة السنوية بما يقارب 30 مليار ريال، وتخصيص مراكز تدريب متكاملة للشباب السعودي، وأجزم أنَّ جهة سيادية مثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعد أفضل جهة تستطيع تنفيذ مضامين هذه الدراسة على أرض الواقع، مؤكِّدًا أنَّه شخصيًا مستعد لتقديم وعرض هذه الدراسة أمام الجهات المعنية، إيمانًا منه بأنَّ الوطن يستحق من الجميع العطاء والإخلاص في كل مكان وزمان.
يُذكر أنَّ رئيس الغرفة التجارية بينبع علي ال مسعد قدَّم قبل أكثر من عام بالتزامن مع تولي عادل فَقِيه لوزارة العمل دراسة متكاملة للقضاء على البطالة تحت مسمى "المشروع الوطني"، أشار فيها إلى أنَّه يدفع مليون ريال في حالة عدم قدرة دراسته في هزيمة بطالة الشبان والشابات السعوديين نهائيًا، وتؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلاً من السعودة الوهمية، حيث حظيت في حينها تلك الدراسة بإعجاب وإشادة العديد من المتخصصين وجميع فئات المجتمع السعودي الذين طالبوا وزارة العمل بأن تتبنى أفكار الدراسة المذكورة وتنفيذها على أرض الواقع.
(أنحاء) – المها الشهري – جدة : ــ
كشف خبير الاقتصاد علي آل مسعد أن دراسته التي طالب من خلالها بخصخصة قطاعات وزارة العمل تحتوي على مشروع وطني يتضمن إشراك القطاع الخاص في إنشاء شركة وطنية مبنية على أسس ومعايير لتوفير أكثر فرص وظيفية لأبناء الوطن ذكوراً وإناثاً من خلال إيجاد مسار وظيفي واضح مبني على الأمان الوظيفي ومرتبط بمعادلة صحيحة بين القطاع الخاص وطالبي العمل الذين يتم تهيئتهم بالتدريب لإخراج جيل منتج وطاقات وطنية من جميع المراحل والتخصصات سواء الجامعيين والمبتعثين وخريجي الثانويات والمراحل الدراسية الأخرى وبرواتب ما بين 5000 إلى 10000 ريال من خلال السيطرة على الاقتصاد الخفي الذي يمارسه العمالة الوافدة التي كشفت الدراسات أن عدد منهم يتجاوز دخله الشهري 10000 ريال إن لم يكن أكثر حيث ستكون العوائد السنوية من هذه الشركة أكثر من 60 مليار ريال سنوي دون أن تتحمل وزارة المالية ريالاً واحداً.
وأضاف آل مسعد : “أثبتت التجارب أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان وأن أبناء الوطن لا يقلون كفاءة عن العمالة الوافدة التي يطلق عليهم كلمة خبراء ولا أخفي سراً أن خطة المشروع قد تضمنت أن نصف ميزانية الشركة الوطنية سيتم من خلال ضبط وتوفير الحوالات غير النظامية للعمالة الوافدة، حيث سيتم ذلك من خلال اقتراح تخصيص قسم بمسمى شرطة الوافدين لمراقبة سوق العمل ودعمه بأكثر من 50 ألف وظيفة تحت مسمى (الشرطة العمالية) للحد من المخالفين أو المتحايلين على الأنظمة وهذا يدعم رجال الأمن في الميدان بكوادر ذات حس أمني عالي ومتخصصة في مجالها الذي سيكون مردوده إيجابياً على الحد من الجرائم بشكل عام وضبط سوق العمل”.
وأشار آل مسعد إلى أن تنفيذ الدراسة بشكل متكامل يحتاج إلى “منظومة حكومية متكاملة” تحاصر البطالة والاقتصاد الخفي مروراً بكافة الخدمات الأخرى للقضاء على السعودة الوهمية وإيجاد الحلول التي تساهم في جذب المستثمرين إلى المشاريع المحلية وإيقاف نزيف حوالات العمالة الوافدة وتخصيص مراكز تدريب متكاملة للشباب السعودي، وقال: “واجزم أن جهة سيادية مثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد أفضل جهة تستطيع تنفيذ مضامين هذه الدراسة على أرض الواقع”، مؤكداً أنه شخصياً مستعد لتقديم وعرض هذه الدراسة أمام الجهات المعنية إيماناً منه بأن الوطن يستحق من الجميع العطاء والإخلاص في كل مكان وزمان.
الجدير ذكره أن رئيس الغرفة التجارية بينبع علي آل مسعد قدم قبل أكثر من عام بالتزامن مع تولي عادل فَقِيه لوزارة العمل دراسة متكاملة للقضاء على البطالة تحت مسمى “المشروع الوطني”، أشار فيها إلى أن يدفع مليون ريال في حالة عدم قدرة دراسته في هزيمة بطالة الشبان والشابات السعوديين نهائياً، وتؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلاً من السعودة الوهمية حيث حظيت في حينها تلك الدراسة بإعجاب وإشادة العديد من المتخصصين وجميع فئات المجتمع السعودي الذين طالبوا وزارة العمل بأن تتبنى أفكار الدراسة المذكورة وتنفيذها على أرض الواقع.
تعليق