[frame="1 90"]
[/frame]
لجأت شركة سعودية لتنظيم حفلات الزفاف إلى الترويج لما قالت إنه نظام "زواج بالتقسيط" رغبة من الشركة في "مساعدة الشباب السعودي على الزواج ، حيث استطاعت جامعية سعودية في خلال 10 أشهر جمع 13 شابا وفتاة للزواج بنظام التقسيط المريح عبر مؤسستها في المدينة المنورة غرب المملكة.
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن عبير حسن قولها «إنها نظمت أكثر من 51 حفلة زواج، من بينها 13 تمت بنظام التقسيط المريح ، وأوضحت أن الكثير من المترددين على مؤسستها باتوا يرغبون بالزواج وفق نظام التقسيط»، موضحة أن من شروط الزواج وفق هذا النظام ألا يتعدى عدد المدعوين 300 امرأة ورجل ، وأضافت من أبرز مميزات الزواج بالتقسيط أنه لا يفرق بين سعودي أو غير سعودي، أو موظف أو عاطل، بل يوفر الفرصة للجميع شريطة توافر كفيل .
وأضافت «من أبرز مميزات الزواج بالتقسيط أنه لا يفرق بين سعودي أو غير سعودي، أو موظف أو عاطل، بل يوفر الفرصة للجميع شريطة توافر كفيل». وتفيد عبير حسن بأن الكثير من الزبائن يطلبون ويتحملون تكاليف تجهيزات غير ضرورية جراء قلة المعرفة والتنظيم، مضيفة «البعض يطالب بـ 22 ذبيحة عشاء للرجال فقط، وعند السؤال عن عدد الضيوف يتضح أنهم لا يتجاوزون الـ 350 رجلا، ما يعني أن العدد المطلوب من الذبائح مبالغ فيه، إذ العدد المطلوب لا يتجاوز 12 ذبيحة، ويتم توفير تسعة رؤوس يصل سعرها إلى 12 ألف ريال .
وأشارت إلى أنها تعمل على التعاقد مع بعض الشركات لتخفيف مصاريف الزواج على الشباب، وبالأخص شركات الأثاث، والأدوات الكهربائية ، والزواج مكلف في السعودية، إذ تقدر التكلفة بحوالي 200 ألف ريال، مع الاشارة إلى ان الدولار يساوي 3.75 ريالات. وأرجعت بعض الاحصاءات أسباب ارتفاع الطلاق في المملكة، الذي وصل في بعض المناطق إلى %26، إلى الديون المترتبة على العريس جراء حفل الزواج.
حيث تشير احد الأحصائيات انه متوسط إجمالي تكلفة الزواج في السعودية يصل إلى 250 ألف ريال، ويرجع إحجام نسبة كبيرة من الشباب السعودي عن الزواج بالفتيات المتعلمات تعليمًا جامعيًا أو فوق الجامعي، فضلاً عن تراجع فرص العمل المتاحة للسعوديين، وانتشار البطالة التي بلغ معدلها حوالي 26% في المملكة؛ وهو ما دفع لإصدار تشريعات تكاد تمنع استقدام عمالة خارجية ما دامت متوفِّرة بالسعوديين.
[/frame]
تعليق