تويت
دبي - الأسواق.نت
طالب الداعية الإسلامي الدكتور محمد صالح المنجد بضرورة تدخل ولي الأمر لإيقاف ما وصفه بـ"الطمع من جانب كثير من التجار، الذين أسهم جشعهم فيما وصل إليه غلاء الأسعار الذي أصبح حديث الشارع السعودي".
وأوضح في تقرير للصحفي سعيد رجاء نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 26-8-2007 أن القواعد الشرعية توصي بضرورة اللجوء لقوة السلطان في مثل هذه الأمور، لكسر طوق الاحتكار الذي فرضه كثير من التجار غصبا وظلما، لما فيه هذا العمل من التضييق على المسلمين.
موانع التقدم
وأكد المنجد أن السبب الرئيس لما يعانيه الشعب السعودي هذه الأيام من غلاء في الأسعار يعود بالدرجة الأولى للاحتكار، الذي يمارسه بعض التجار، محذرا من أن السكوت والتغافل عن هذا الأمر سيؤديان إلى أمور لا تحمد عقباها من تضخم اقتصادي ورداءة نوعية السلع وإهدار صحة المستهلكين، وضرر مباشر على اقتصاد الناس، وفيه حد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق وعرقلة أصحاب القدرات الذين يريدون المنافسة في المجالات المختلفة.
ويعتبر المنجد (الاحتكار) أحد موانع التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج والتطوير، فضلاً عن الفساد الاجتماعي الذي قد تمخضه مثل هذه الممارسات من بطالة ورشوة، وقال المنجد "فهؤلاء المحتكرون يبذلون أموالاً كي لا يدخل غيرهم في السوق، ويتواطأون مع من يبقيهم ويمنع غيرهم، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى زيادة التقسيم الطبقي للمجتمع، وتولد الشحناء والبغضاء بين فئاته".
محرم شرعا
وأضاف "الاحتكار محرم شرعا، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والأمر ذاته ينطبق على الحرف والصناعات، فإذا اتفق أصحاب العقار مثلاً على عدم تأجيرها إلا بإيجارات مرتفعة، يعتبر ذلك احتكارا، وإذا اتفق أصحاب صنعة على عدم بذلها إلا بسعر مرتفع فهو الاحتكار بعينه".
ويواصل المنجد سرد صور الاحتكار السيئ والمحرم الذي يجب منعه والتصدي له قائلاً "وأيضا قضية التواطؤ وإبرام الاتفاقات بين المنافسين على ألا يتنافسوا التنافس الشريف، وأن تكون لمنتجاتهم أسعار معينة مرتفعة، فيترتب على عدم التنافس التواطؤ على ارتفاع هذه الأسعار وأحيانا يقسمون السوق إلى مناطق معينة، ويكون لكل واحد من هؤلاء الكبار مكان معين ليرفع فيه الأسعار كما يشاء، ولا شك أن هذا لون ووجه من وجوه ومبدأ الرأسمالية الجشعة الغربية، التي تقوم على النزعة الفردية والمنفعة الواحدة، ولو تحطم الجميع، وهكذا يكون المال دولة في أيدي طائفة قليلة، وهذا ما نهى وحذر منه الشرع، فمن سياسات الشريعة السمحة ألا تتكدس الأموال في طائفة قليلة محدودة من الناس بل تتوزع، وتنتشر كما في قوله تعالى: (كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم)".
الحلول
وأوضح المنجد الحلول قائلا "الحلول متوافرة وكثيرة لمواجهة هذه الآفة ومعالجتها للحد من انتشارها، وأهمها التدخل السريع لضبط التسعيرة بشكل صارم وجاد وفتح المجال للمنافسة الشريفة وأيضا تشجيع الاستيراد، إذا أدى هذا الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس وتوفير السلع الضرورية، وكذلك تشديد الرقابة ومعاقبة المحتكرين والمراقبة الدقيقة لعمليات البيع والشراء".
طالب الداعية الإسلامي الدكتور محمد صالح المنجد بضرورة تدخل ولي الأمر لإيقاف ما وصفه بـ"الطمع من جانب كثير من التجار، الذين أسهم جشعهم فيما وصل إليه غلاء الأسعار الذي أصبح حديث الشارع السعودي".
وأوضح في تقرير للصحفي سعيد رجاء نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 26-8-2007 أن القواعد الشرعية توصي بضرورة اللجوء لقوة السلطان في مثل هذه الأمور، لكسر طوق الاحتكار الذي فرضه كثير من التجار غصبا وظلما، لما فيه هذا العمل من التضييق على المسلمين.
موانع التقدم
وأكد المنجد أن السبب الرئيس لما يعانيه الشعب السعودي هذه الأيام من غلاء في الأسعار يعود بالدرجة الأولى للاحتكار، الذي يمارسه بعض التجار، محذرا من أن السكوت والتغافل عن هذا الأمر سيؤديان إلى أمور لا تحمد عقباها من تضخم اقتصادي ورداءة نوعية السلع وإهدار صحة المستهلكين، وضرر مباشر على اقتصاد الناس، وفيه حد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق وعرقلة أصحاب القدرات الذين يريدون المنافسة في المجالات المختلفة.
ويعتبر المنجد (الاحتكار) أحد موانع التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج والتطوير، فضلاً عن الفساد الاجتماعي الذي قد تمخضه مثل هذه الممارسات من بطالة ورشوة، وقال المنجد "فهؤلاء المحتكرون يبذلون أموالاً كي لا يدخل غيرهم في السوق، ويتواطأون مع من يبقيهم ويمنع غيرهم، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى زيادة التقسيم الطبقي للمجتمع، وتولد الشحناء والبغضاء بين فئاته".
محرم شرعا
وأضاف "الاحتكار محرم شرعا، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والأمر ذاته ينطبق على الحرف والصناعات، فإذا اتفق أصحاب العقار مثلاً على عدم تأجيرها إلا بإيجارات مرتفعة، يعتبر ذلك احتكارا، وإذا اتفق أصحاب صنعة على عدم بذلها إلا بسعر مرتفع فهو الاحتكار بعينه".
ويواصل المنجد سرد صور الاحتكار السيئ والمحرم الذي يجب منعه والتصدي له قائلاً "وأيضا قضية التواطؤ وإبرام الاتفاقات بين المنافسين على ألا يتنافسوا التنافس الشريف، وأن تكون لمنتجاتهم أسعار معينة مرتفعة، فيترتب على عدم التنافس التواطؤ على ارتفاع هذه الأسعار وأحيانا يقسمون السوق إلى مناطق معينة، ويكون لكل واحد من هؤلاء الكبار مكان معين ليرفع فيه الأسعار كما يشاء، ولا شك أن هذا لون ووجه من وجوه ومبدأ الرأسمالية الجشعة الغربية، التي تقوم على النزعة الفردية والمنفعة الواحدة، ولو تحطم الجميع، وهكذا يكون المال دولة في أيدي طائفة قليلة، وهذا ما نهى وحذر منه الشرع، فمن سياسات الشريعة السمحة ألا تتكدس الأموال في طائفة قليلة محدودة من الناس بل تتوزع، وتنتشر كما في قوله تعالى: (كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم)".
الحلول
وأوضح المنجد الحلول قائلا "الحلول متوافرة وكثيرة لمواجهة هذه الآفة ومعالجتها للحد من انتشارها، وأهمها التدخل السريع لضبط التسعيرة بشكل صارم وجاد وفتح المجال للمنافسة الشريفة وأيضا تشجيع الاستيراد، إذا أدى هذا الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس وتوفير السلع الضرورية، وكذلك تشديد الرقابة ومعاقبة المحتكرين والمراقبة الدقيقة لعمليات البيع والشراء".
تعليق