الراتب ما يكفي الحاجة… نعم ولكن!





ناصر المرشدي

أقف قلباً وقالباً مع صوت المواطن الأعلى في التاريخ: وسم (#الراتب_مايكفي_الحاجة) الذي بلغ الآفاق، وتساءلت بعض وسائل الإعلام العالمية عما خلف هذا “الأنين” الذي سمعته كل أذن إلا “من تأبى”، أو من بها صمم!
لكن قبل هذا المطلب المؤمل تحقيقه متى وصل الصوت إلى أذن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ما خذل شعبه يوماً، مثلما هم لم يخذلوه، هناك مطلب أهم، لتؤتي الزيادة- المؤملة أيضاً- ثمارها، وتتحقق فائدتها الملموسة على الأرض.
هذا المطلب يكمن في إيجاد “عقال” نظامي يعقل كل تاجر منفلت يتحرق شوقاً لزيادة الرواتب أكثر من أهل الرواتب أنفسهم، ليرفع هامش ربحه المخيف، كما رفعه إبان الزيادات السابقة، وشعاره “إن زدتم زدنا، وإن عدتم عدنا”!
في هذا الاتجاه، وزارة التجارة تبذل مؤخراً جهوداً ملموسة، لكنها مع الأسف جهود ضائعة قياساً على تفاقم المشكلة، والإرث الثقافي الذي يسيطر على ذهنية التاجر والمستهلك! فالتاجر لا يرتدع حتى وإن عوقب، فالصورة الذهنية التي يحملها عن أي جهاز رقابي حكومي أنه “ما يصمل”، لذلك يعود لمعاقرة مخالفاته. والمستهلك لن يتعاون، ولن يؤمل كثيراً لأنه فاقد الثقة أصلاً. ووزارة التجارة مهما بلغ عدد مراقبيها لا يمكنها السيطرة على سوق تتنامى بشكل مذهل.
لذا فإن تحقيق هذا المطلب يستوجب تفعيل أجهزة الرقابة، وإشراك المواطن معها بفاعلية. وكي يكون رقيباً فعلياً لا صورياً، فالحاجة ماسة لقيام مؤسسات رقابية أو جمعيات شعبية يديرها المواطن بنفسه وتخرج تماماً من الجلباب الحكومي.
أمر آخر لا يقل أهمية عما سبق، فوضى غياب الرقابة صنعت “هوامير وافدين” لا يقلون شراهة عن بعض نظرائهم من أبناء الوطن، بل إنهم أكثر تنظيماً، وأقل تناحراً إذا ما تقاطعت المصالح، وأصبحوا يتحكمون في مفاصل العمل التجاري، في بعض النشاطات المهمة، خاصة ما يتعلق منها بالغذاء.
ليس صعباً رصد نشاط “الهوامير الوافدين” و”خططهم العلمية المدروسة فعلاً” التي أثمرت عن تقاسمهم كعكة السوق السعودي، حيث أصبحت كل جنسية تستأثر بنشاط تمارس فيه كل أنواع الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار بطريقة جماعية مضللة توهم بأن التقلبات السعرية طبيعية تحركها قوى السوق!
سوق الخضار- مثلاً- أصبح محتكراً من قِبل جنسية محددة، من المورد إلى الموزع إلى أصغر بائع، ويدار بطريقة فريق العمل الواحد، بل إن الأمر وصل إلى إعداد خطة عمل بيعية يومية تبلغ لـ”الفريق” بواسطة الهاتف المحمول!
في كل يوم يستهدفون صنفاً من الخضار أو الفاكهة ويرفعون سعره بشكل جنوني، ولا يجد المستهلك أمام “توحيد الأسعار” هذا إلا الرضوخ والتسليم!.
واقع سوق الخضار ينسحب على بقية الأسواق، ولو أمعنتم النظر قليلاً لاكتشفتم أن كل سوق يرتدي “الزي الوطني” لدولة شقيقة أو صديقة، فيما “الثوب السعودي” يتنقل بينها بحسرة ليفرغ ما في جيوبه فقط! أليست هذه الفوضى المرعبة “محرقة” قادرة على التهام أي زيادة في الرواتب مهما بلغ حجمها؟!، فلتطالبوا بما يحمي رواتبكم الحالية، تماماً كما تطالبون بالزيادات المنتظرة، ليكون بأيدكم السلاح إن تحققت الزيادة للدفاع عنها، وإن لم تتحقق فبذات السلاح تستعيدون ما أكل التجار من رواتبكم بغير وجه حق، وتتحقق زيادة رواتبكم بأثر رجعي!