تويت
هل يكمل المؤشر الرالي ويخترق 8800 بعد اقفاله فوق 8200 عبدالله كاتب
بانتهاء تداولات يوم أمس الأول يكون المؤشر قد أنهى بذلك تداولات شهر أغسطس بارتفاع عن الأشهر الثلاثة التي سبقته واستطاع أن يقفل فوق حاجز 8200 نقطة. ومقارنة بمستوياته منذ سنة تقريبا أي منذ سبتمبر بالعام الماضي فان المؤشر العام قد خسر حوالي 3500 نقطة اذ كان في أوائل سبتمبر الماضي عند حدود 11700 نقطة.ولأن السوق كان ولا يزال في اتجاه هابط بصورة عامة ولم يخل الوضع من تحقيق موجات صاعدة وهابطة لكنها كلها كانت في قنوات هابطة، الأمر الذي لم يكن بالإمكان من القول أن الوضع قد انتهى من التصحيح بصورة جازمة لان شروط انتهاء التصحيح واكتمال العوامل التي تحقق تلك الأمور لازالت لم تتحقق فعليا.
كذلك الحال باستمرار الموجة الهابطة وإمكان تحقيق مستويات اقل من تلك التي وصل إليها المؤشر وكانت عند مستويات 6767 نقطة ولم يستطع أيضا المؤشر كسرها رغم اكثر من محاولة مما يمكن أن تغلب رؤية تحديد تلك النقطة كقاع أخير للموجة الهابطة الكبيرة، لكن الوضع أيضا لا يمكن الجزم به بصورة تامة لأسباب ومبررات عديدة تجعل المخاوف تسير بنفس وتيرتها السابقة.
هناك بعض الأوضاع التفاؤلية التي يمكن أن تجعل الأمور في أوضاع متوازنة نسبيا وتتمثل في انخفاض مكررات الربحية للأسهم القيادية بالإضافة الى ظهور بوادر مشجعة لتحقيق نتائج ايجابية لتلك الشركات إضافة الى تحسن بيئة التداولات بصورة ضئيلة عما كانت عليه وذلك من خلال توزع السيولة والتدفقات النقدية على قاعدة أوسع من الشركات المدرجة بالسوق مما أسس لقواعد جديدة للعبة المضاربات واحتكار بعض الأسهم التي لم تكن بمقدورها سابقا استيعاب فوائض السيولة مما نتج عنه في الحقيقة ارتفاعات لتلك الأسهم لمستويات خيالية نتج عنه ذلك الانهيار المريع للأسعار. وباستثناء شركات التأمين الجديدة التي جددت تلك الظاهرة السلبية بصورة جلية وواضحة، الا أن اثر تلك الارتفاعات سيكون محدودا على ذلك القطاع.
إلا أن هناك أوضاعاً ومؤشرات اقتصادية ظهرت على السطح مؤخرا أعطت دلائل لا يجب التقليل من أهميتها وتتعلق بتضخم المعروض النقدي وتسجيله لأعلى الأرقام منذ مدة طويلة، ولو لم تحدث انهيارات بأسواق الرهن العقاري العالمي والذي نتج عنه قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الخصم للفائدة قصيرة الأجل مع توقعات قوية بإمكانية اللجوء لاتخاذ خطوة مماثلة لأسعار الفائدة الرئيسية، نقول لو لم تظهر تلك الأوضاع لكانت هناك مخاوف قوية من قيام مؤسسة النقد السعودية لاتخاذ خطوة لرفع نسبة الفائدة مرة أخرى مما قد تنتج عنه انعكاسات سلبية على سوق الأسهم . ولا يزال الحذر يخيم على المراقبين والمتابعين لما يمكن ان تقرره مؤسسة النقد في هذا الاتجاه وما هي الأدوات المتاحة لديها والخيارات الأخرى غير رفع نسب الفائدة لامتصاص فوائد السيولة وهل سيكون ذلك على حساب تخفيض الإنفاق الحكومي وتأجيل طرح بعض المشاريع ام سيكون بطرح اكتتابات جديدة وكبيرة تساهم في امتصاص جزء من تلك الفوائض؟ الخيار الأخير يبدو الأوفر حظا وقد نشاهد خلال الشهرين المقبلين إعلانا عن تحديد موعد طرح اكتتاب مصرف الإنماء الى جانب ظهور إعلانات أخرى من بعض الشركات المساهمة بزيادة رؤوس أموالها اما بمنح اسهم مجانية أو بطرح اسهم حقوق أولوية للمساهمين . فمثل تلك الأوضاع من شأنها تخفيف حدة فوائض التضخم النقدي والذي ينتج عنه تضخم بالأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات بما يؤديان الى ارتفاع أسعارها وتزايد معدلات التضخم. وما لم تقم مؤسسة النقد بابتكار أدوات جديدة بمساهمة من القطاعات الحكومية الأخرى كهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة فالأوضاع ستسير الى الأسوأ ونشاهد تزايداً مضطرداً لمؤشرات التضخم بما يصعب التغلب عليه بالأدوات المتاحة حاليا . فرفع نسب الفائدة ليس دائما مجديا وهو أداة برغم استخدامها سابقا الا أن نتائجها كانت مخيبة للآمال.
ولكي يمكن الجزم بان حالة التصحيح يمكن ان تكون قد انتهت بصورة فعلية فانه لابد من تجاوز نقطة 8800 والاغلاق فوقها واذا ما حدث جني أرباح فلا بد من أن يكون جني الأرباح او التصحيح الجزئي بمستويات لا تكسر مستوى الإغلاق الذي حدث يوم الاربعاء الماضي بحيث يمكن اعتباره نقطة دعم أسبوعية أو شهرية للمؤشر .
ولكي لا نستبق الأحداث فان المبالغة في الخوف أمر في غير محله ذلك أن المؤشر لا يزال يسير في اتجاه صاعد ومحاولات جادة لبلوغ تلك المستويات من اجل اختبارها جديا وفي حال اختراقها والإغلاق فوقها إغلاقا أسبوعيا فان الأمور ستكون إيجابية نحو التقدم لمستويات التسعة آلاف نقطة. وهناك نموذج انعكاسي ايجابي في طور التكوين وهو عبارة عن كوب وعروة اذا ما حدث وتكون فان هدف ذلك النموذج سيكون الوصول الى مستويات 10800 نقطة.
الأسبوع القادم سيكون مصيريا في مواصلة الاتجاه الصاعد فنقطة 8220 تليها نقطة 8160 وأخيرا 8080 أصبحت نقاط الدعم الجديدة للمؤشر والتي بكسرها جميعا سيتأسس وضع سلبي بديل للوضع الحالي للسوق . الا أن الأوضاع لازالت محملة العوامل الإيجابية القوية كانخفاض مكررات الأرباح وبوادر الانتعاش والإقبال على القطاع البنكي والتوجه جديا نحو الشراء بشركاته بالإضافة الى شركات استثمارية أخرى كسابك وبعض شركات القطاع الاسمنتي وبعض الشركات الصناعية الأخرى كصافولا وسافكو وغيرها . لذلك فان المتوقع ان يسير المؤشر نحو اختبار نقاط مقاومة خاصة عند مستويات 8364 اولا ثم 8480 وباختراق الثانية فالاتجاه نحو الهدف 8800 سيكون متاحا بصورة كبيرة وبالله التوفيق.
بانتهاء تداولات يوم أمس الأول يكون المؤشر قد أنهى بذلك تداولات شهر أغسطس بارتفاع عن الأشهر الثلاثة التي سبقته واستطاع أن يقفل فوق حاجز 8200 نقطة. ومقارنة بمستوياته منذ سنة تقريبا أي منذ سبتمبر بالعام الماضي فان المؤشر العام قد خسر حوالي 3500 نقطة اذ كان في أوائل سبتمبر الماضي عند حدود 11700 نقطة.ولأن السوق كان ولا يزال في اتجاه هابط بصورة عامة ولم يخل الوضع من تحقيق موجات صاعدة وهابطة لكنها كلها كانت في قنوات هابطة، الأمر الذي لم يكن بالإمكان من القول أن الوضع قد انتهى من التصحيح بصورة جازمة لان شروط انتهاء التصحيح واكتمال العوامل التي تحقق تلك الأمور لازالت لم تتحقق فعليا.
كذلك الحال باستمرار الموجة الهابطة وإمكان تحقيق مستويات اقل من تلك التي وصل إليها المؤشر وكانت عند مستويات 6767 نقطة ولم يستطع أيضا المؤشر كسرها رغم اكثر من محاولة مما يمكن أن تغلب رؤية تحديد تلك النقطة كقاع أخير للموجة الهابطة الكبيرة، لكن الوضع أيضا لا يمكن الجزم به بصورة تامة لأسباب ومبررات عديدة تجعل المخاوف تسير بنفس وتيرتها السابقة.
هناك بعض الأوضاع التفاؤلية التي يمكن أن تجعل الأمور في أوضاع متوازنة نسبيا وتتمثل في انخفاض مكررات الربحية للأسهم القيادية بالإضافة الى ظهور بوادر مشجعة لتحقيق نتائج ايجابية لتلك الشركات إضافة الى تحسن بيئة التداولات بصورة ضئيلة عما كانت عليه وذلك من خلال توزع السيولة والتدفقات النقدية على قاعدة أوسع من الشركات المدرجة بالسوق مما أسس لقواعد جديدة للعبة المضاربات واحتكار بعض الأسهم التي لم تكن بمقدورها سابقا استيعاب فوائض السيولة مما نتج عنه في الحقيقة ارتفاعات لتلك الأسهم لمستويات خيالية نتج عنه ذلك الانهيار المريع للأسعار. وباستثناء شركات التأمين الجديدة التي جددت تلك الظاهرة السلبية بصورة جلية وواضحة، الا أن اثر تلك الارتفاعات سيكون محدودا على ذلك القطاع.
إلا أن هناك أوضاعاً ومؤشرات اقتصادية ظهرت على السطح مؤخرا أعطت دلائل لا يجب التقليل من أهميتها وتتعلق بتضخم المعروض النقدي وتسجيله لأعلى الأرقام منذ مدة طويلة، ولو لم تحدث انهيارات بأسواق الرهن العقاري العالمي والذي نتج عنه قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الخصم للفائدة قصيرة الأجل مع توقعات قوية بإمكانية اللجوء لاتخاذ خطوة مماثلة لأسعار الفائدة الرئيسية، نقول لو لم تظهر تلك الأوضاع لكانت هناك مخاوف قوية من قيام مؤسسة النقد السعودية لاتخاذ خطوة لرفع نسبة الفائدة مرة أخرى مما قد تنتج عنه انعكاسات سلبية على سوق الأسهم . ولا يزال الحذر يخيم على المراقبين والمتابعين لما يمكن ان تقرره مؤسسة النقد في هذا الاتجاه وما هي الأدوات المتاحة لديها والخيارات الأخرى غير رفع نسب الفائدة لامتصاص فوائد السيولة وهل سيكون ذلك على حساب تخفيض الإنفاق الحكومي وتأجيل طرح بعض المشاريع ام سيكون بطرح اكتتابات جديدة وكبيرة تساهم في امتصاص جزء من تلك الفوائض؟ الخيار الأخير يبدو الأوفر حظا وقد نشاهد خلال الشهرين المقبلين إعلانا عن تحديد موعد طرح اكتتاب مصرف الإنماء الى جانب ظهور إعلانات أخرى من بعض الشركات المساهمة بزيادة رؤوس أموالها اما بمنح اسهم مجانية أو بطرح اسهم حقوق أولوية للمساهمين . فمثل تلك الأوضاع من شأنها تخفيف حدة فوائض التضخم النقدي والذي ينتج عنه تضخم بالأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات بما يؤديان الى ارتفاع أسعارها وتزايد معدلات التضخم. وما لم تقم مؤسسة النقد بابتكار أدوات جديدة بمساهمة من القطاعات الحكومية الأخرى كهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة فالأوضاع ستسير الى الأسوأ ونشاهد تزايداً مضطرداً لمؤشرات التضخم بما يصعب التغلب عليه بالأدوات المتاحة حاليا . فرفع نسب الفائدة ليس دائما مجديا وهو أداة برغم استخدامها سابقا الا أن نتائجها كانت مخيبة للآمال.
ولكي يمكن الجزم بان حالة التصحيح يمكن ان تكون قد انتهت بصورة فعلية فانه لابد من تجاوز نقطة 8800 والاغلاق فوقها واذا ما حدث جني أرباح فلا بد من أن يكون جني الأرباح او التصحيح الجزئي بمستويات لا تكسر مستوى الإغلاق الذي حدث يوم الاربعاء الماضي بحيث يمكن اعتباره نقطة دعم أسبوعية أو شهرية للمؤشر .
ولكي لا نستبق الأحداث فان المبالغة في الخوف أمر في غير محله ذلك أن المؤشر لا يزال يسير في اتجاه صاعد ومحاولات جادة لبلوغ تلك المستويات من اجل اختبارها جديا وفي حال اختراقها والإغلاق فوقها إغلاقا أسبوعيا فان الأمور ستكون إيجابية نحو التقدم لمستويات التسعة آلاف نقطة. وهناك نموذج انعكاسي ايجابي في طور التكوين وهو عبارة عن كوب وعروة اذا ما حدث وتكون فان هدف ذلك النموذج سيكون الوصول الى مستويات 10800 نقطة.
الأسبوع القادم سيكون مصيريا في مواصلة الاتجاه الصاعد فنقطة 8220 تليها نقطة 8160 وأخيرا 8080 أصبحت نقاط الدعم الجديدة للمؤشر والتي بكسرها جميعا سيتأسس وضع سلبي بديل للوضع الحالي للسوق . الا أن الأوضاع لازالت محملة العوامل الإيجابية القوية كانخفاض مكررات الأرباح وبوادر الانتعاش والإقبال على القطاع البنكي والتوجه جديا نحو الشراء بشركاته بالإضافة الى شركات استثمارية أخرى كسابك وبعض شركات القطاع الاسمنتي وبعض الشركات الصناعية الأخرى كصافولا وسافكو وغيرها . لذلك فان المتوقع ان يسير المؤشر نحو اختبار نقاط مقاومة خاصة عند مستويات 8364 اولا ثم 8480 وباختراق الثانية فالاتجاه نحو الهدف 8800 سيكون متاحا بصورة كبيرة وبالله التوفيق.