تويت
الإرشاد الطلابي لا يزال بعيداً عن التحري ونشر ثقافة التبليغ قبل أن تكون جريمة
المدرسة الخيط الأول في كشف «ضحايا العنف»..!
الرياض، تحقيق - أسمهان الغامدي
فُجع مجتمعنا في الآونة الأخيرة بقضايا عنف أسري هزت الرأي العام وانتهى بعضها بإزهاق روح طفل أو طفلة نتيجة التعذيب والضرب المستمرين، ولا يزال المجتمع يتذكر قضية المعنفة "لمى" -رحمها الله- التي وافتها المنية بعد أن تعرضت للضرب من قبل والدها، ولم تكن المعنفة "إيناس" أوفر حظاً من سابقتها في هذا الجانب، بيد أن الأولى عادت بنفسها إلى جلادها بعد أن تعرضت للضغط واضطرت إلى تغيير أقوالها.
كما أن المجتمع لا يزال يتذكر أيضاً تلك القضية الأكثر بشاعة المتمثلة بمقتل ستة أطفال ووالدتهم على يد والدهم في منطقة "نجران"، إلى جانب العديد من القضايا التي تفتح السؤال حول دور المرشدة الطلابية بمدارس التعليم العام في الكشف عن حالات العنف منذ بداية وقوعها، فقضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال ليست وليدة يوم أو لحظة، بل هي ممارسات مستمرة تترك آثاراً نفسية وجسدية واضحة للعيان، كان من الممكن تفادي نتائجها البشعة لو أنه تم التعاون بين الجهات الحقوقية ومدارس التعليم العام في الكشف عن هذه الحالات ودراستها ومتابعتها، ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة التي تكفل حماية هؤلاء المعنفين.
"الرياض" توجهت لعدد من المدارس الحكومية ولجهة حقوقية في محاولة للبحث عن الدور الفعلي للمرشد الطلابي، وعلى ماذا يقتصر دوره داخل المدرسة، وهل هناك شراكات بين الجهات الحقوقية والمدارس في التبليغ والكشف عن حالات العنف، أم لا؟
وكشفت جولة "الرياض" عن وجود قصور واضح في فهم مهام ودور المرشدة الطلابية، إذ أن غالبية المدارس اقتصر فيها دورهن على إعطاء الأدوية المسكنة في حال تعرض الطالبة لحالة تستدعي العلاج بأحد مسكنات الآلام المعروفة، إلى جانب مناقشة سلوك الطالبة في حال تصرفت بما لا يليق مع إحدى معلماتها، وفي أفضل الحالات يتم التواصل مع الأهل الذين قد يكونون سبباً في ردة الفعل تلك، في حال لاحظوا سلوكاً معيناً على الطالبة في المدرسة.
متابعة الحالة
وقالت "سارة السويلم" -مديرة إحدى المدارس الحكومية- :"هناك قصور في فهم الدور الحقيقي للمرشدة الطلابية، ولكنني أحاول أن أجعل جميع المعلمات والإداريات مرشدات طلابيات"، مضيفة أن ذلك جعل كل واحدة منهن تخبر المرشدة الطلابية بالمدرسة عن أي سلوك أو تصرف غير طبيعي أو حتى ردَّات فعل مبالغ فيها تصدر من إحدى الطالبات، وبالتالي فإن المرشدة الطلابية تتواصل فيما بعد مع الطالبة المعنية وتجلس معها وتدرس حالتها.
وأضافت أن بعض الحالات تتطلب أن تتواصل المرشدة الطلابية مع الأسرة لتبحث سبل معالجة حالتها، وعندما لا تجد تجاوباً منها أو تشك أنهم أحد مسببات الحالة التي وصلت لها الطالبة، فإنه يتم التواصل مع "إدارة التربية والتعليم" لتتواصل بدورها مع جهات الاختصاص، مشيرة إلى أنها خصصت إحدى الإداريات لمراقبة كل فصلين أثناء الطابور الصباحي، إذ يتم أثناء ذلك تفتيش الطالبات، وعند ملاحظة أي علامات أو كدمات أو حتى تأخر من قبل الطالبة في الحضور، فإنه يتم إبلاغ المرشدة الطلابية في المدرسة لمتابعة الحالة. وأشارت إلى أن بعض الطالبات لا يعترفن بمعاناتهن بسبب الخوف أو عدم الثقة، وهذا الأمر يحتاج إلى تعزيز ثقافة الحقوق من قبل اختصاصيين واختصاصيات تابعين للجهات المعنية، موضحة أنه يوجد تعميم صادر من "وزارة التربية والتعليم" يوضح خطوات التعامل مع حالات العنف مبكراً، على أن يتم الرفع بها لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة للتواصل مع جهات الاختصاص، مشددة على أهمية الدور التربوي والتعليمي والإشرافي للمعلمات في هذا الجانب.
إصدار العقوبات
وأرجعت "هيفاء العامري" -مرشدة طلابية في إحدى المدارس الحكومية- قصور دور المرشدات الطلابيات في العديد من المدارس إلى قلة عددهن مقارنة بعدد الطالبات، موضحة أن المرشدة الطلابية الواحدة لا تستطيع متابعة أكثر من (300) طالبة بمفردها، مشيرة إلى أن مديرة المدرسة شكلت لجنة مكونة من عدد من معلمات المدرسة لمساعدتها في هذا الشأن، بيد أن التخصص يلعب دوراً مهماً في هذه الحالة، مبينة أن كثيرا من المعلمات يعتقدن أن دورهن مقتصر على التعليم وإصدار العقوبات دون ملاحظة وتوجيه وإرشاد.
توعية الطالبات
من جهة أخرى التقينا بعدد من طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة لمعرفة مدى عمق علاقتهن بالمرشدات الطلابيات ومقدار ثقتهن بهن، إذ قالت الطالبة "سندس الحربي": "حتى هذه اللحظة لا أعلم إن كان هناك دور للمرشدة الطلابية في الكشف عن حالات العنف، كما أنني لست على علم بالجهة التي يجب عليَّ أن ألجأ إليها في حال تعرضت لعنف من أي نوع"، مضيفة أنها قد تتعرض لأي أمر من الأمور السلبية التي قد تحدث لها أو لغيرها من الطالبات، ومع ذلك فإنها تلتزم الصمت حيالها؛ لأنها لا تعلم إن كانت تلك الأمور تصنف كحالة عنف أم لا.
قضايا العنف مستمرة وتترك آثاراً نفسية وجسدية واضحة للعيان
وأكدت على أن العديد من الطالبات بحاجة لتوعية حيال معرفة أنواع العنف وما هيَّة الإجراءات التي تتبعها الفتاة في حال تعرضت لأي نوع من العنف، داعية إلى أن يكون للمرشدات الطلابيات في المدارس دور فاعل في هذا الجانب.
دور سلبي
وأيدتها الرأي الطالبة "سهام الحفظي"، مضيفة أنها عاشت تجربة حية في هذا الشأن مع المرشدة الطلابية بمدرستها، مشيرة إلى أن زوجة أبيها كانت على درجة كبيرة من الصلف والشدة والقسوة، موضحة أنها تكلفها بأداء الأعمال المنزلية بشكل منعها عن مذاكرة دروسها وحل واجباتها اليومية، مبينة أنها كانت تتعرض للسب والشتم والضرب في حال امتنعت عن ممارسة تلك الأعمال، في الوقت الذي كان ينظر والدها إلى الأمر على أنه يصب في مصلحتها، لافتة إلى أنه كان يردد مقولة :"هية تربيك علشان تصيري ست بيت محترمة".
وأضافت أن الصدفة قادتها لتشكو حالتها للمرشدة الطلابية، موضحة أن معلمتها عاقبتها في أحد الأيام بإخراجها من الفصل بعد أن لاحظت أنها كثيرة الضحك والحركة، الأمر الذي جعلها تتوجه إلى المرشدة الطلابية، مشيرة إلى أنها صارحتها بالمشكلة التي تعاني منها في المنزل، ومع ذلك فإن دورها كان سلبيا، إذ قالت لها: "لا يجب عليك البوح بأسرار منزلك، فلن يحبك أحد أكثر من والدك ووالدتك، وطالما أن والدك على علم بممارسات زوجته فهذا يعني أنها تصب في مصلحتك"، داعية الجهات المعنية إلى توعية الطالبات بما لهن وما عليهن في هذا الشأن، وأن لا يقتصر عمل الإرشاد على معلمة واحدة. وبينت الطالبة "سوسن العماري" أن لها قصة عاشتها مع المرشدة الطلابية، مضيفة أن والدها كان يكثر من الاستهزاء بها والسخرية منها بسبب ضعف مستواها الدراسي، موضحة أنه كثيراً ما كان ينعتها بالغباء والبلادة والفشل، لافتة إلى أن كلماته تلك كانت تؤذي مشاعرها وتسببت في عزلتها عن الجميع، مشيرة إلى أنها اتجهت للمرشدة الطلابية بعد أن ضاقت بها السبل لتبحث عن الحل، مؤكدة على أنها أدت ما هو مطلوب منها في هذه الحالات، إذ تواصلت مع والدتها ووالدها، ذاكرة أنه بات بعد هذا الموقف أكبر داعم لها، حتى أنها أصبحت من الطالبات المتميزات بعد أن تجاوزت كل تلك العقبات.
كادر متخصص
وأكد "د. إبراهيم الشدي" -المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان- على أن الدور المنوط بالمرشد الطلابي في المدارس أكبر بكثير مما ينفذونه على أرض الوقع، مضيفاً أنه ينقصهم كثير من التأهيل والدراية الحقيقية بمهامهم وواجباتهم، موضحاً أن هناك من يمارس دور الأخصائي الاجتماعي أو المرشد الطلابي دون أن يكون متخصصا في ذلك، وبالتالي يكون هناك تعارض كبير بين التخصص الأكاديمي والمسمى الوظيفي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الوظائف بحاجة إلى دعم كبير وإمكانات مادية ومؤسسية؛ لأن دورهم مهم في تعزيز الجوانب الإيجابية لدى الطالب والطفل، إلى جانب تحفيزهم ومحاولة تخليصهم من المشاعر السلبية بتتبعها وحل المشكلة؛ لإنتاج جيل أكثر ايجابية لنفسه ومجتمعه.
وشدد على ضرورة زيادة الكادر المتخصص في مجال الإرشاد الاجتماعي والمختصين باستحداث وحدات اجتماعية متكاملة في كل مدرسة، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الطلاب والمرشدين الطلابيين، مبيناً أنه من غير المقبول أن يكون لمئات الطلاب مرشد طلابي واحد، خصوصاً أن الدور كبير جداً فيما يخص العنف وتعزيز ايجابية الطفل أو الطالب، داعياً "وزارة التربية والتعليم" إلى الاهتمام بتطوير الوظيفة الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من جانب فيما يتعلق بالشراكة بين"وزارة التربية والتعليم" و"هيئة حقوق الإنسان".
خطة وطنية
وأكد "د. الشدي" على أن هناك خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "هيئة حقوق الإنسان" تتعاون مع "وزارة التربية والتعليم" في تدريب المعلمين والمعلمات، مؤملاً أن تتطور ورش العمل لتصل إلى الأمهات والآباء، مشدداً على ضرورة تعاون جميع المرشدين والمرشدات مع الجهات الحقوقية والتبليغ عن أي ملاحظة أو شك بوجود قضية عنف عن طريق الخط الساخن لتلقي كل البلاغات (116111) وهو خط مساندة الطفل، مرجعاً خوف المرشدات من التبليغ أو التدخل إلى التدني في ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي.
وأضاف أن ديننا الإسلامي الحنيف أشار إلى هذا الجانب، مستشهداً بقول النبي الكريم –صلى الله عليه وسلم-: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، مشيراً إلى أن من أسباب خوف المرشدات الطلابيات من التبليغ أو التدخل أيضاً عدم الإحساس بالمسؤولية الدينية والاجتماعية، إلى جانب الاعتقاد أن هذا يعد من الستر، موضحاً أن هناك فرقا بين الستر والتجاهل أو الإهمال، فالستر هو عدم نشر صور الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، دون إهمال معالجة الموضوع بسرية تامة.
آثار العنف
ولفتت "د. مها المنيف" -المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- إلى أن دور المدارس ضعيف جداً في الكشف عن ممارسات العنف في بداياتها قبل أن تتحول إلى جريمة، مضيفة أن الحالات لا تكتشف إلاّ في مراحل متقدمة، وتتطلب علاجاً اجتماعياً ونفسياً أو قانونياً متطوراً، فيكون علاجها صعبا للغاية، وبالأغلب تكون مخرجات العلاج ضعيفة للتأخر في اكتشاف الحالة، معتبرةً أنّ دور المدرسة مهم جداً في الكشف عن آثار العنف على الطفل، سواءً كانت هذه الآثار جسدية أو سلوكية، مشيرة إلى أنه ينبغي زيادة الوعي لدى المرشدين والمدرسين في المدارس؛ لمعرفة مؤشرات العنف الجسدية أو السلوكية على الطفل، وأهمية قربهم للطلاب والطالبات، حيث ينبغي أن يكونوا محل ثقة؛ حتى يسنح للأطفال الإفصاح عن العنف الذي يتعرضون له.
الإلزام بالتبليغ
وأضافت أنّ لجنة الطفولة أعدت برنامجاً تدريبياً للمرشدين والمدرسين، من أجل الكشف عن حالات العنف، وهو متخصص في آليات الكشف المبكر، وقد تم اعتماد هذا البرنامج التدريبي وسيطبق من قبل وحده التوجيه والإرشاد وعلى جميع المدرسين والمرشدين في "المملكة"، مشددةً على أنّ التبليغ عن حالات العنف والإيذاء مهم حسب نظام الحماية من الإيذاء والذي نص بإلزامية التبليغ عن حالات العنف للمهنيين المتعاملين مع الأطفال، ففي حال وجود حالة عنف أو إيذاء وَعلم بها الشخص بحكم عمله كالمدرسين والأطباء والأخصائيين والأمنيين؛ فإنّهم ملزمون بالتبليغ بحكم عملهم، كما أوجد النظام عقوبة لمن لم يبلغ للحرص على التبليغ. وأشارت إلى ضرورة أن تدرج بنود التبليغ وتصل إلى كل مرشد ومدرس، كما يجب وضع إجراءات واضحة للتبليغ بكل مدرسة، منوهةً بأهمية أن يكون التبليغ باسم المدرسة، ولا يكون باسم المديرين أو المرشدين، كما هو الحال في الفريق الطبي عند التبليغ عن الحالات، حيث لا تدرج أي أسماء في البلاغات المرفوعة للجهات الأمنية والاجتماعية، لافتةً إلى أنّ تغيب المدرسة في التبليغ يعود إلى الخوف من الإفصاح عن هوية المبلغ، وضعف آليات التدخل، سواء كانت أمنية أو اجتماعية؛ مما يهبط من عزيمة المرشد.
المدرسة الخيط الأول في كشف «ضحايا العنف»..!
الرياض، تحقيق - أسمهان الغامدي
فُجع مجتمعنا في الآونة الأخيرة بقضايا عنف أسري هزت الرأي العام وانتهى بعضها بإزهاق روح طفل أو طفلة نتيجة التعذيب والضرب المستمرين، ولا يزال المجتمع يتذكر قضية المعنفة "لمى" -رحمها الله- التي وافتها المنية بعد أن تعرضت للضرب من قبل والدها، ولم تكن المعنفة "إيناس" أوفر حظاً من سابقتها في هذا الجانب، بيد أن الأولى عادت بنفسها إلى جلادها بعد أن تعرضت للضغط واضطرت إلى تغيير أقوالها.
كما أن المجتمع لا يزال يتذكر أيضاً تلك القضية الأكثر بشاعة المتمثلة بمقتل ستة أطفال ووالدتهم على يد والدهم في منطقة "نجران"، إلى جانب العديد من القضايا التي تفتح السؤال حول دور المرشدة الطلابية بمدارس التعليم العام في الكشف عن حالات العنف منذ بداية وقوعها، فقضايا العنف التي يتعرض لها الأطفال ليست وليدة يوم أو لحظة، بل هي ممارسات مستمرة تترك آثاراً نفسية وجسدية واضحة للعيان، كان من الممكن تفادي نتائجها البشعة لو أنه تم التعاون بين الجهات الحقوقية ومدارس التعليم العام في الكشف عن هذه الحالات ودراستها ومتابعتها، ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة التي تكفل حماية هؤلاء المعنفين.
"الرياض" توجهت لعدد من المدارس الحكومية ولجهة حقوقية في محاولة للبحث عن الدور الفعلي للمرشد الطلابي، وعلى ماذا يقتصر دوره داخل المدرسة، وهل هناك شراكات بين الجهات الحقوقية والمدارس في التبليغ والكشف عن حالات العنف، أم لا؟
وكشفت جولة "الرياض" عن وجود قصور واضح في فهم مهام ودور المرشدة الطلابية، إذ أن غالبية المدارس اقتصر فيها دورهن على إعطاء الأدوية المسكنة في حال تعرض الطالبة لحالة تستدعي العلاج بأحد مسكنات الآلام المعروفة، إلى جانب مناقشة سلوك الطالبة في حال تصرفت بما لا يليق مع إحدى معلماتها، وفي أفضل الحالات يتم التواصل مع الأهل الذين قد يكونون سبباً في ردة الفعل تلك، في حال لاحظوا سلوكاً معيناً على الطالبة في المدرسة.
متابعة الحالة
وقالت "سارة السويلم" -مديرة إحدى المدارس الحكومية- :"هناك قصور في فهم الدور الحقيقي للمرشدة الطلابية، ولكنني أحاول أن أجعل جميع المعلمات والإداريات مرشدات طلابيات"، مضيفة أن ذلك جعل كل واحدة منهن تخبر المرشدة الطلابية بالمدرسة عن أي سلوك أو تصرف غير طبيعي أو حتى ردَّات فعل مبالغ فيها تصدر من إحدى الطالبات، وبالتالي فإن المرشدة الطلابية تتواصل فيما بعد مع الطالبة المعنية وتجلس معها وتدرس حالتها.
وأضافت أن بعض الحالات تتطلب أن تتواصل المرشدة الطلابية مع الأسرة لتبحث سبل معالجة حالتها، وعندما لا تجد تجاوباً منها أو تشك أنهم أحد مسببات الحالة التي وصلت لها الطالبة، فإنه يتم التواصل مع "إدارة التربية والتعليم" لتتواصل بدورها مع جهات الاختصاص، مشيرة إلى أنها خصصت إحدى الإداريات لمراقبة كل فصلين أثناء الطابور الصباحي، إذ يتم أثناء ذلك تفتيش الطالبات، وعند ملاحظة أي علامات أو كدمات أو حتى تأخر من قبل الطالبة في الحضور، فإنه يتم إبلاغ المرشدة الطلابية في المدرسة لمتابعة الحالة. وأشارت إلى أن بعض الطالبات لا يعترفن بمعاناتهن بسبب الخوف أو عدم الثقة، وهذا الأمر يحتاج إلى تعزيز ثقافة الحقوق من قبل اختصاصيين واختصاصيات تابعين للجهات المعنية، موضحة أنه يوجد تعميم صادر من "وزارة التربية والتعليم" يوضح خطوات التعامل مع حالات العنف مبكراً، على أن يتم الرفع بها لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة للتواصل مع جهات الاختصاص، مشددة على أهمية الدور التربوي والتعليمي والإشرافي للمعلمات في هذا الجانب.
إصدار العقوبات
وأرجعت "هيفاء العامري" -مرشدة طلابية في إحدى المدارس الحكومية- قصور دور المرشدات الطلابيات في العديد من المدارس إلى قلة عددهن مقارنة بعدد الطالبات، موضحة أن المرشدة الطلابية الواحدة لا تستطيع متابعة أكثر من (300) طالبة بمفردها، مشيرة إلى أن مديرة المدرسة شكلت لجنة مكونة من عدد من معلمات المدرسة لمساعدتها في هذا الشأن، بيد أن التخصص يلعب دوراً مهماً في هذه الحالة، مبينة أن كثيرا من المعلمات يعتقدن أن دورهن مقتصر على التعليم وإصدار العقوبات دون ملاحظة وتوجيه وإرشاد.
توعية الطالبات
من جهة أخرى التقينا بعدد من طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة لمعرفة مدى عمق علاقتهن بالمرشدات الطلابيات ومقدار ثقتهن بهن، إذ قالت الطالبة "سندس الحربي": "حتى هذه اللحظة لا أعلم إن كان هناك دور للمرشدة الطلابية في الكشف عن حالات العنف، كما أنني لست على علم بالجهة التي يجب عليَّ أن ألجأ إليها في حال تعرضت لعنف من أي نوع"، مضيفة أنها قد تتعرض لأي أمر من الأمور السلبية التي قد تحدث لها أو لغيرها من الطالبات، ومع ذلك فإنها تلتزم الصمت حيالها؛ لأنها لا تعلم إن كانت تلك الأمور تصنف كحالة عنف أم لا.
قضايا العنف مستمرة وتترك آثاراً نفسية وجسدية واضحة للعيان
وأكدت على أن العديد من الطالبات بحاجة لتوعية حيال معرفة أنواع العنف وما هيَّة الإجراءات التي تتبعها الفتاة في حال تعرضت لأي نوع من العنف، داعية إلى أن يكون للمرشدات الطلابيات في المدارس دور فاعل في هذا الجانب.
دور سلبي
وأيدتها الرأي الطالبة "سهام الحفظي"، مضيفة أنها عاشت تجربة حية في هذا الشأن مع المرشدة الطلابية بمدرستها، مشيرة إلى أن زوجة أبيها كانت على درجة كبيرة من الصلف والشدة والقسوة، موضحة أنها تكلفها بأداء الأعمال المنزلية بشكل منعها عن مذاكرة دروسها وحل واجباتها اليومية، مبينة أنها كانت تتعرض للسب والشتم والضرب في حال امتنعت عن ممارسة تلك الأعمال، في الوقت الذي كان ينظر والدها إلى الأمر على أنه يصب في مصلحتها، لافتة إلى أنه كان يردد مقولة :"هية تربيك علشان تصيري ست بيت محترمة".
وأضافت أن الصدفة قادتها لتشكو حالتها للمرشدة الطلابية، موضحة أن معلمتها عاقبتها في أحد الأيام بإخراجها من الفصل بعد أن لاحظت أنها كثيرة الضحك والحركة، الأمر الذي جعلها تتوجه إلى المرشدة الطلابية، مشيرة إلى أنها صارحتها بالمشكلة التي تعاني منها في المنزل، ومع ذلك فإن دورها كان سلبيا، إذ قالت لها: "لا يجب عليك البوح بأسرار منزلك، فلن يحبك أحد أكثر من والدك ووالدتك، وطالما أن والدك على علم بممارسات زوجته فهذا يعني أنها تصب في مصلحتك"، داعية الجهات المعنية إلى توعية الطالبات بما لهن وما عليهن في هذا الشأن، وأن لا يقتصر عمل الإرشاد على معلمة واحدة. وبينت الطالبة "سوسن العماري" أن لها قصة عاشتها مع المرشدة الطلابية، مضيفة أن والدها كان يكثر من الاستهزاء بها والسخرية منها بسبب ضعف مستواها الدراسي، موضحة أنه كثيراً ما كان ينعتها بالغباء والبلادة والفشل، لافتة إلى أن كلماته تلك كانت تؤذي مشاعرها وتسببت في عزلتها عن الجميع، مشيرة إلى أنها اتجهت للمرشدة الطلابية بعد أن ضاقت بها السبل لتبحث عن الحل، مؤكدة على أنها أدت ما هو مطلوب منها في هذه الحالات، إذ تواصلت مع والدتها ووالدها، ذاكرة أنه بات بعد هذا الموقف أكبر داعم لها، حتى أنها أصبحت من الطالبات المتميزات بعد أن تجاوزت كل تلك العقبات.
كادر متخصص
وأكد "د. إبراهيم الشدي" -المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان- على أن الدور المنوط بالمرشد الطلابي في المدارس أكبر بكثير مما ينفذونه على أرض الوقع، مضيفاً أنه ينقصهم كثير من التأهيل والدراية الحقيقية بمهامهم وواجباتهم، موضحاً أن هناك من يمارس دور الأخصائي الاجتماعي أو المرشد الطلابي دون أن يكون متخصصا في ذلك، وبالتالي يكون هناك تعارض كبير بين التخصص الأكاديمي والمسمى الوظيفي، مشيراً إلى أن هذا النوع من الوظائف بحاجة إلى دعم كبير وإمكانات مادية ومؤسسية؛ لأن دورهم مهم في تعزيز الجوانب الإيجابية لدى الطالب والطفل، إلى جانب تحفيزهم ومحاولة تخليصهم من المشاعر السلبية بتتبعها وحل المشكلة؛ لإنتاج جيل أكثر ايجابية لنفسه ومجتمعه.
وشدد على ضرورة زيادة الكادر المتخصص في مجال الإرشاد الاجتماعي والمختصين باستحداث وحدات اجتماعية متكاملة في كل مدرسة، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الطلاب والمرشدين الطلابيين، مبيناً أنه من غير المقبول أن يكون لمئات الطلاب مرشد طلابي واحد، خصوصاً أن الدور كبير جداً فيما يخص العنف وتعزيز ايجابية الطفل أو الطالب، داعياً "وزارة التربية والتعليم" إلى الاهتمام بتطوير الوظيفة الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من جانب فيما يتعلق بالشراكة بين"وزارة التربية والتعليم" و"هيئة حقوق الإنسان".
خطة وطنية
وأكد "د. الشدي" على أن هناك خطة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "هيئة حقوق الإنسان" تتعاون مع "وزارة التربية والتعليم" في تدريب المعلمين والمعلمات، مؤملاً أن تتطور ورش العمل لتصل إلى الأمهات والآباء، مشدداً على ضرورة تعاون جميع المرشدين والمرشدات مع الجهات الحقوقية والتبليغ عن أي ملاحظة أو شك بوجود قضية عنف عن طريق الخط الساخن لتلقي كل البلاغات (116111) وهو خط مساندة الطفل، مرجعاً خوف المرشدات من التبليغ أو التدخل إلى التدني في ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي.
وأضاف أن ديننا الإسلامي الحنيف أشار إلى هذا الجانب، مستشهداً بقول النبي الكريم –صلى الله عليه وسلم-: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، مشيراً إلى أن من أسباب خوف المرشدات الطلابيات من التبليغ أو التدخل أيضاً عدم الإحساس بالمسؤولية الدينية والاجتماعية، إلى جانب الاعتقاد أن هذا يعد من الستر، موضحاً أن هناك فرقا بين الستر والتجاهل أو الإهمال، فالستر هو عدم نشر صور الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، دون إهمال معالجة الموضوع بسرية تامة.
آثار العنف
ولفتت "د. مها المنيف" -المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- إلى أن دور المدارس ضعيف جداً في الكشف عن ممارسات العنف في بداياتها قبل أن تتحول إلى جريمة، مضيفة أن الحالات لا تكتشف إلاّ في مراحل متقدمة، وتتطلب علاجاً اجتماعياً ونفسياً أو قانونياً متطوراً، فيكون علاجها صعبا للغاية، وبالأغلب تكون مخرجات العلاج ضعيفة للتأخر في اكتشاف الحالة، معتبرةً أنّ دور المدرسة مهم جداً في الكشف عن آثار العنف على الطفل، سواءً كانت هذه الآثار جسدية أو سلوكية، مشيرة إلى أنه ينبغي زيادة الوعي لدى المرشدين والمدرسين في المدارس؛ لمعرفة مؤشرات العنف الجسدية أو السلوكية على الطفل، وأهمية قربهم للطلاب والطالبات، حيث ينبغي أن يكونوا محل ثقة؛ حتى يسنح للأطفال الإفصاح عن العنف الذي يتعرضون له.
الإلزام بالتبليغ
وأضافت أنّ لجنة الطفولة أعدت برنامجاً تدريبياً للمرشدين والمدرسين، من أجل الكشف عن حالات العنف، وهو متخصص في آليات الكشف المبكر، وقد تم اعتماد هذا البرنامج التدريبي وسيطبق من قبل وحده التوجيه والإرشاد وعلى جميع المدرسين والمرشدين في "المملكة"، مشددةً على أنّ التبليغ عن حالات العنف والإيذاء مهم حسب نظام الحماية من الإيذاء والذي نص بإلزامية التبليغ عن حالات العنف للمهنيين المتعاملين مع الأطفال، ففي حال وجود حالة عنف أو إيذاء وَعلم بها الشخص بحكم عمله كالمدرسين والأطباء والأخصائيين والأمنيين؛ فإنّهم ملزمون بالتبليغ بحكم عملهم، كما أوجد النظام عقوبة لمن لم يبلغ للحرص على التبليغ. وأشارت إلى ضرورة أن تدرج بنود التبليغ وتصل إلى كل مرشد ومدرس، كما يجب وضع إجراءات واضحة للتبليغ بكل مدرسة، منوهةً بأهمية أن يكون التبليغ باسم المدرسة، ولا يكون باسم المديرين أو المرشدين، كما هو الحال في الفريق الطبي عند التبليغ عن الحالات، حيث لا تدرج أي أسماء في البلاغات المرفوعة للجهات الأمنية والاجتماعية، لافتةً إلى أنّ تغيب المدرسة في التبليغ يعود إلى الخوف من الإفصاح عن هوية المبلغ، وضعف آليات التدخل، سواء كانت أمنية أو اجتماعية؛ مما يهبط من عزيمة المرشد.
تعليق