"التجارة" تحسم خلافها مع "جبل عمر" وتحتسب أصوات المساهمين الجدد بشروط

فيما أصرت على رفض تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير
"التجارة" تحسم خلافها مع "جبل عمر" وتحتسب أصوات المساهمين الجدد بشروط
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 25/08/1428هـ
توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير يفضي إلى حسم الخلاف بين الجهتين والذي تسبب في إلغاء الجمعية التأسيسية التي كانت معنية باختيار مجلس الإدارة وتأهيل الشركة للتداول في سوق الأسهم بعد قيدها رسميا في "التجارة" وهيئة سوق المال.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدراسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين. واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس.
وأشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف, وبيّن في تصريح مقتضب لـ "الاقتصادية" أمس: نحن نسعى لحل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة جبل عمر, وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مبدئي مع شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة تحت التأسيس - لحسم الخلاف القائم بين اللجنة التأسيسية للشركة والوزارة. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية التي كلفت بدارسة نقاط الخلاف أوصت الوزارة باحتساب أصوات المساهمين الجدد الذين لم يتضمن عقد التأسيس أسماءهم وعددهم 150 مالكا من أصل 1023 مؤسسا اشتروا عقارات في الشركة وأصبحوا ملاكا لحصص عينية بشرائهم أراضي من ملاك سابقين مؤسسين واشترطت الوزارة تسجيل مبايعاتهم لدى كتابة العدل وتزويد "وزارة التجارة" بصور من هذه المبايعات لتقوم بعد ذلك بإضافة أسمائهم إلى عقد التأسيس وفيما أشار وليد الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف في وزارة التجارة إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء رسمي بشأن إنهاء الخلاف وبين في حديث مقتضب لـ "الاقتصادية": نحن نسعى إلى حل هذه الإشكالية التي وقعت فيها شركة "جبل عمر", وفي الوقت نفسه أكدت مصادر في اللجنة التأسيسية لشركة "جبل عمر" أن الوزارة وافقت على احتساب أصوات المساهمين الجدد ورفضت تصويت الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير ولكن لم يتم التوقيع على المحضر رسميا والذي سيكون بحضور مسؤولي الوزارة ومسؤولي الشركة غدا السبت ليتم بعد ذلك تحديد موعد انعقاد الجمعية الثانية لشركة جبل عمر التي ستنعقد بمن حضر والمتوقع لها أن تنعقد في منتصف الشهر المقبل. وكانت وزارة التجارة قد شهدت الأسبوع الماضي سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى مخرج قانوني لحل أزمة شركة جبل عمر, ومع إنهاء الخلاف العالق بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر للتطوير ينتظر نحو خمسة ملايين مكتتب ضخوا نحو ملياري ريال إشهار الشركة ليتم إدراجه في سوق الأسهم السعودية مشيرين إلى أن الخلاف أدى إلى تعطيل السيولة النقدية والتي هم في أمس الحاجة إليها وأشاد اقتصاديون متابعون لمجريات الخلاف بين الوزارة وشركة جبل عمر إلى توصل الوزارة إلى حل مبدئي مدركين أن اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر ستسرع لإنهاء الترتيبات النهائية لعقد الجمعية الثانية لاختيار أول مجلس إدارة شركة لمدة خمس سنوات, وكان خلاف الوزارة مع الشركة قد حظي باهتمام الأوساط الاقتصادية بعد أن رفضت الوزارة تصويت الملاك الجدد مرجعة ذلك إلى أن اللجنة التأسيسية رفعت للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم، حيث بلغ عدد المؤسسين 873 مؤسساً مالكين لـ 470 مليون سهم منها 960 . 751 . 379 سهماً عينياً مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة بينما قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً في يوم انعقاد الجمعية مفيدة بأن سبب ذلك يعود إلى قيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم لأشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين وكذلك وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم إلى الورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم و استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات. وأشارت وزارة التجارة والصناعية في بيان سابق لها إلى أن المادة 100من نظام الشركات نصت على: "لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة", وكانت الجمعية الأولى لشركة جبل عمر قد تعثرت، والتي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة، ويترقب المساهمون في شركة جبل عمر الاجتماع الثاني لشركة الذي سيعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر لوزارة التجارة والصناعية حيث يصدر وزير التجارة قرار وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لادارج أسهم الشركة في سوق الأسهم.

الأسهم السعودية تثبت حاجتها إلى "مؤشر التداول الحر"

التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية
الأسهم السعودية تثبت حاجتها إلى "مؤشر التداول الحر"
- عبد الحميد العمري من الرياض - 25/08/1428هـ
أثبتت أحداث الأسبوع الماضي في حركة مؤشر الأسهم السعودية, كما أثبتته التجارب السابقة، أن السوق بحاجة فعلية إلى خلق مؤشر آخر مواز للمؤشر العام، أو بديل له يعكس فعلا حقيقة عمل السوق واتجاهاتها. لكن ما المؤشر البديل المقترح صناعته لأجل الوصول إلى هذا الهدف المشروع؟ هل هو مؤشر التداول السعري، الذي يأخذ فقط في الحسبان أسعار الإقفال والتغيرات الحاصلة فيها، بغض النظر عن الوزن النسبي للقيمة الرأسمالية أو السوقية للشركات في السوق؟ أم أنه مؤشر التداول الحر، الذي يأخذ في الحسبان معطيات المعادلة الراهنة للمؤشر القائم الآن، مع التركيز فقط على المتاح للتداول من الشركات المساهمة المدرجة في السوق ؟ ويعتقد أن المؤشر الثاني أو ما اصطلح على تسميته بـ (مؤشر التداول الحر) هو الأنسب لحالة وطبيعة سوقنا المحلية.
وسجلت سوق الأسهم في ظرف الأسبوع الأخير خسائر رأسمالية فادحة بلغت 77.7 مليار ريال، تعادل الفرق بين القيمة الرأسمالية للسوق التي وصلت إلى ذروتها أثناء تعاملات السبت الأول من أيلول (سبتمبر) الجاري والبالغة 1.41 تريليون ريال، وأدنى قيمة لها باستبعاد أثر إدراج شركتي بدجت السعودية وسايكو التي بلغت مع نهاية الأسبوع 1.33 تريليون ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت سوق الأسهم المحلية في ظرف الأسبوع الأخير خسائر رأسمالية فادحة بلغت 77.7 مليار ريال، تعادل الفرق بين القيمة الرأسمالية للسوق التي وصلت إلى ذروتها أثناء تعاملات السبت 1 أيلول (سبتمبر) 1.41 تريليون ريال، وأدنى قيمة لها باستبعاد أثر إدراج شركتي بدجت السعودية وسايكو التي بلغت مع نهاية الأسبوع 1.33 تريليون ريال! تلك باختصارٍ الحكاية بلغة (الريال) التي تعني مجتمع المستثمرين. أما بلغة أرقام المؤشر العام للسوق فقد وصل رصيد النزيف النقطي إلى أكثر من 509 نقاط، أي ما نسبته -6.2 في المائة بين أعلى مستوى وصل إليه المؤشر يوم السبت، وأدنى قيمة وصل إليها يوم الأربعاء، إزاء المقارنة بين إقفالي الأسبوعين البالغة نسبتهما -4.5 في المائة، أي ما يتجاوز 373 نقطة! السؤال القائم الآن: هل هذا ما فقدته محافظ المستثمرين الأفراد؟! الإجابة بالطبع: لا.
لماذا أتطرّق هنا إلى قضية قد لا تلقى اهتمام الأغلبية في ظل انحطاط المعنويات، وعودة السحب السوداء (ضعف الثقة) إلى سماء السوق بعد شهرين كاملين من النمو القوي؟! إنني أركز على هذا الجانب الأقرب إلى (الناحية النفسية) أكثر مما سواه بالنسبة لمجتمع المستثمرين في سوقنا المحلية، حيث أثبتت التجربة الماضية في السوق الأثر الكبير الذي تركته تحركات المؤشر العام صعوداً أو انخفاضا في قرارات المستثمرين، وتحديدا الصغار منهم! أنه كان مبالغا فيه بصورة قد تكون أقرب إلى التضليل منها إلى الحقيقة، ما يتنافى في حقيقته مع الغرض الأساسي لإيجاد مؤشر عام يقيس للمستثمرين والمراقبين تطورات وتحركات السوق. أثبتت أحداث الأسبوع الماضي كما أثبتته التجارب الأقدم، أننا بحاجة فعلية إلى خلق مؤشر آخر مواز للمؤشر العام، أو بديل له يعكس لنا فعلا حقيقة عمل السوق واتجاهاته! ولكن ما المؤشر البديل المقترح صناعته هنا لأجل الوصول إلى هذا الهدف المشروع؟! هل هو مؤشر التداول السعري، الذي يأخذ فقط بعين الاعتبار أسعار الإقفال والتغيرات الحاصلة فيها، بغض النظر عن الوزن النسبي للقيمة الرأسمالية أو السوقية للشركات في السوق؟ أم أنه مؤشر التداول الحر، الذي يأخذ بعين الاعتبار معطيات المعادلة الراهنة للمؤشر القائم الآن، مع التركيز فقط على المتاح للتداول من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المحلية؟
أعتقد أن المؤشر الثاني أو ما أصطلح على تسميته بـ (مؤشر التداول الحر) هو الأنسب لحالة وطبيعة سوقنا المحلية. ذلك أن الأول قد يوقعنا في مطب أكثر تعقيدا من المؤشر القائم الآن، لعل من أخطر آثاره أن يضع مصيره في أيدي شركات المضاربة التي اعتدنا على تمركز أسعارها في مستويات شاهقة العلو، واعتدنا أيضا أن نراها تتذبذب في نطاقات سعرية عالية جدا، وكم سيكون الأمر خطيرا جدا إذا وضعنا مصير السوق بأكمله في عهدة مثل تلك الشركات، ولك أن تتخيل حينما تقود "المصافي" أو "الأهلي للتكافل" أو "ساب تكافل" مقدرات السوق، أين سيذهبُ بنا هذا المؤشر يا ترى؟! إذا في رأيي أن اللجوء أو أن يكون الاعتماد بصورة أساسية على (مؤشر التداول الحر) الذي سيعكس فعليا حقيقة تعاملات السوق المحلية، وهو المؤشر الأنسب للقراءة الأدق للمساحة التي يتحرك فيها المتعاملون الأنشط، والذي سيعكس لتلك الشريحة الموجودة في السوق حقيقة قراراتهم الاستثمارية والمضاربية، وينقذهم تماما من سطوة المناطق الساكنة أو الجامدة الضخمة في السوق التي لم يتحرك بعضها منذ تأسيس السوق المحلية! ولكي نعلم أهمية هذا المؤشر الحر بعد استبعاد الحصص الاستراتيجية الجامدة ممثلة في حصص الحكومة، وحصص الصناديق شبه الحكومية، وحصص الشركاء الأجانب، وحصص أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، وحصص كبار المساهمين والملاك لأكثر من 5 في المائة أو 10 في المائة، حينما نعلم أن المتبقي قد لا يتجاوز 15 إلى 10 في المائة كحصة متاحة للتداول الفعلي، فإن الأمر يزداد إلحاحا لأن يتم اعتماده بصورةٍ عاجلة. ولأن الأمر بالفعل في غاية الأهمية، قريباً سأنشر هنا على صفحات "الاقتصادية" تقريرا وافيا وكاملا حول الفرق الكبير الذي سينتج لنا على نفسية وقرارات المتعاملين في السوق المحلية قبل وبعد اللجوء لمثل هذا الخيار الاستراتيجي للسوق.

التحليل الفني للسوق

يقوم تحليلنا دائما حسب الأجل الزمني، حتى يختار كل مُتداول الأجل الاستثماري الذي يُناسبه، وقد رأينا كيف أن من يتداول في الأجل القصير وجد في تحليل الأسبوع الماضي أننا حددنا مستوى 8305 نقاط هدفا توقعنا أن يصله المؤشر العام، وهو ما تحقق فعلا وأكثر حينما لامس 8310 نقاط ليتراجع من بعدها بالصورة التي شهدتها تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي. غير أن هذا التراجع لا ولم يُغير رؤيتنا لحركة المؤشر العام في منظوري الأجلين المتوسط والطويل حتى الآن، مؤكدا هنا ضرورة عدم الخلط بين الآجال الزمنية في تحليلنا. ويُعد أداء المؤشر العام للأسبوع المقبل مهما ليُؤكد إمّا رؤيتنا وإما يجبرنا على تغيير قواعد اللعبة، ويجب ألا ننسى العبارة التي يرددها المضارب المتزن Don’t Fight the Trend أي لا تعاكس اتجاه السوق.

الأجل الطويل

يتبين لنا من الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart المتضمن متوسطات الحركة الآسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعا (أي ما يكافئ 50 و200 يوم على الرسم البياني اليومي) ليظهر بشكل جليّ أن المؤشر العام يُواجه مقاومة من متوسط 40 أسبوعا عند 8152.30 نقطة، والدعم يأتي من متوسط عشرة أسابيع عند مستوى 7778.96 نقطة، ويُتوقع استمرار حركة المؤشر العام السوق بين هذين المُستويين.
نحن أمام احتمالين إما أن يهبط المؤشر العام تحت 7778.96 وعندها يُصبح هذا مؤشرا سلبيا على الأجل الطويل، وإما أن يستمر في التحرك بين المتوسطين حتى يأتي وقت صعود متوسط حركة عشرة أسابيع الآسي ليخترق متوسط حركة 40 أسبوعا الآسي وعندها يكون هذا مؤشرا إيجابيا يدل على استمرار الصعود ودخول مُستثمرين أكثر. لا يفوتني دائماً التذكير بأن مستوى 9000 مستوى مقاومة نفسي ومتين، وأن المؤشر العام للسوق لا يزال في منطقة التماسك Consolidations الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة حسبما هو مبينٌ في الشكل رقم 1.

الأجل المتوسط

نجح المؤشر العام في تجاوز مستوى مقاومة قوي بعد تماسك في الأسبوع قبل الماضي، وكان من المُفترض أن يصعد، إذ لم يكن أمامه مستوى مقاومة 8700 نقطة تقريبا، ولكن نتذكر هنا نصيحة مهمة في التحليل الفني هي أن تسير مع اتجاه السوق ولا تُعانده Don’t fight the trend، وبموجبها يجب أن يتم التعامل مع الوضع الجديد. لامس المؤشر العام للسوق يوم السبت الماضي الهدف الذي حددناه بـ 6305 نقاط، وزاد عليه بوصوله إلى 8310.04 نقطة، ليتراجع من ثم بصورة قوية حتى أغلق تحت متوسط حركة عشرة أيام، وتلك إشارة سلبية دون أدنى شك! أثبتها إقفال يوم الأحد الماضي الذي أغلق تحت متوسط عشرة أيام، الذي أكّد لنا نية الهبوط. الإشارة السلبية الثانية؛ هي أن المتجه الصاعد الذي كان دائما يُقدم الدعم للمؤشر العام منذ بداية صعوده في الثاني من تموز (يوليو)، كان قد وصل خلال الأسبوع الماضي إلى 8060 نقطة، حدث أن كسر المؤشر العام هذا المتجه الصاعد يوم الأحد الماضي.
بناءً على ما تقدّم؛ نجد أن جميع المؤشرات الفنية سلبية في الأجل المتوسط، ما يدفعنا إلى التركيز على مستويات الدعم خلال الفترة، أولها متوسطات الحركة البسيطة التي كان أقربها متوسط حركة 200 يوم عند مستوى 7691.69 نقطة، وقريبٌ منه متوسط حركة 50 يوما عند مستوى 7651.73 نقطة، وهما مستويا دعم قويان لن يكون من السهل أن يُغلق المؤشر العام تحتهما، وإن حدث سيتغير كثير من التوقعات على الأجل المتوسط. بعد كسر المتجه الصاعد يجب أن نُطبق فكرة نسب تراجعات "فيبوناتشي" حتى نتعرف على مستويات الدعم، وكما هي مبينة في الرسم البياني فأول مستوى تراجع هو بنسبة 38.2 في المائة عند مستوى 7750 نقطة، ومن بعده يأتي نسبة تراجع 50 في المائة عند مستوى 7580 نقطة. أيضا يوجد أمر سلبي آخر، يتمثل في أن متوسط حركة عشرة أيام الموجود عند 8054 نقطة، ومتوسط حركة 20 يوما عند 7999 نقطة، قد أصبحا مستويي مقاومة سيؤثران حتما في صعود المؤشر العام، أضف إلى ذلك أن حدوث المزيد من الهبوط سيؤدي إلى هبوط متوسط حركة عشرة أيام تحت متوسط حركة 20 يوما، ما يعني بدوره احتمال تعرض المؤشر العام لموجة هبوط أخرى تختلف في قوتها عن السابق. في ضوء ما تقدّم؛ يمكننا القول إن منطقة الدعم القوية تقع بين 7650 و7750 نقطة، غير أن هذا لا يمنع من هبوط المؤشر العام متأثرا بوضع متوسطي الحركة العشرة و20 يوما، ومن ثم مُلامسته مستوى 7580 نقطة "50 في المائة فيبوناتشي" في أسوأ الأحوال، وليس بالضرورة إغلاقه عند هذا المستوى، ما يدفعنا إلى أهمية مراقبة المؤشر العام لمعرفة ما إذا كان سيحترم مستويات الدعم تلك أم لا!
ختاما هنا؛ أتوقع ألا يستمر هذا الهبوط كثيرا في الأجل المتوسط، مؤكداً ومذكرا بعبارة أوردتها في تحليلنا للسوق نهاية الأسبوع الماضي ضمن جزئية الأجل المتوسط هي: "إن حدث هبوط فسيعقبه ارتفاع أقوى بسبب قرب حدوث هذا الاختراق (قصدت اختراق متوسط حركة 50 يوما لمتوسط حركة 200 يوم صعودا) الذي سيُمهد لدخول المزيد من المحافظ الاستثمارية التي تتسم سياساتها بتحفظ أكبر"، لأن اختراق متوسط حركة 50 يوما صعودا لمتوسط حركة 50 يوما يُعد أمراً إيجابيا مُنتظرا منذ فترة، وأرى أن هذا الهبوط الذي حصل سيُقرّب حدوث هذا الاختراق.

الأجل القصير

توقعاتنا على الأجل القصير تحققت في الأسبوع الماضي حيث قلت "بتطبيق نموذج المستطيل على الرسم البياني لـ 60 دقيقة يعني أن الهدف المقبل للمؤشر هو الصعود حتى مستوى 8305 نقاط" وقد حققها المؤشر وزاد عليها بأن لامس 8310 نقاط ثم حصل الهبوط، والمُتداول الذي يُضارب واضح أنه عندما هبط المؤشر وكسر المتجه الصاعد الموجود في شكل (3) عند النقطة 8150 وهي نقطة دعم مهمة أيضا تدافع المُضاربون للبيع ورأينا هبوطا قويا وتكسرت مستويات الدعم المفترضة آخرها كان 8013 نقطة.

"الاتصالات المتنقلة" تقترض 7.4 مليار دولار لتمويل الرخصة الثالثة للجوال

الاتصالات المتنقلة" تقترض 7.4 مليار دولار لتمويل الرخصة الثالثة للجوال
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/08/1428هـ
أكدت مصادر مصرفية أمس أن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "إم. تي. سي" وقعت على قرضين إسلاميين مجمعين قيمتهما الإجمالية 7.39 مليار دولار في عملية رتبتها بنوك بي. إن. بي باريبا وكاليون وسيتي جروب ومجموعة سامبا المالية. ووقعت "إم.تي.سي" على تسهيل مرابحة لأجل عامين بقيمة 18.328 مليار ريال (4.89 مليار دولار) لتمويل الرخصة التي فازت بها لتشغيل ثالث شبكة لاتصالات الهاتف المحمول في السعودية. كما أبرمت قرض مرابحة لأجل عامين بقيمة 2.5 مليار دولار يستخدم لإعادة تمويل تسهيل مرابحة سابق بقيمة 1.2 مليار دولار وقعته الشركة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 إلى جانب أغراض التمويل العامة للشركة.
وبموجب عقد المرابحة يشتري المقرض سلعة ويبيعها عميلا بسعر أعلى ليحقق ربحا دون مخالفة تحريم الإسلام للإقراض بفائدة. وكانت "إم. تي. سي" التي تبدأ العمل تحت العلامة التجارية "زين" اعتبارا من يوم الأحد المقبل قد اتفقت على دفع نحو 6.11 مليار دولار لإقامة شبكة المحمول الثالثة في السعودية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر أخيرا طرح 40 في المائة من الشركة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة التي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت مصادر مصرفية أمس أن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "إم. تي. سي" وقعت على قرضين إسلاميين مجمعين قيمتهما الإجمالية 7.39 مليار دولار في عملية رتبتها بنوك بي. إن. بي باريبا وكاليون وسيتي جروب ومجموعة سامبا المالية.
ووقعت "إم.تي.سي" على تسهيل مرابحة لأجل عامين بقيمة 18.328 مليار ريال (4.89 مليار دولار) لتمويل الرخصة التي فازت بها لتشغيل ثالث شبكة لاتصالات الهاتف المحمول في السعودية. كما أبرمت قرض مرابحة لأجل عامين بقيمة 2.5 مليار دولار يستخدم لإعادة تمويل تسهيل مرابحة سابق بقيمة 1.2 مليار دولار وقعته الشركة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 إلى جانب أغراض التمويل العامة للشركة.
وبموجب عقد المرابحة يشتري المقرض سلعة ويبيعها عميلا بسعر أعلى ليحقق ربحا دون مخالفة تحريم الإسلام للإقراض بفائدة. وكانت "إم. تي. سي" التي تبدأ العمل تحت العلامة التجارية "زين" اعتبارا من يوم الأحد المقبل قد اتفقت على دفع نحو 6.11 مليار دولار لإقامة شبكة المحمول الثالثة في السعودية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر أخيرا طرح 40 في المائة من الشركة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة التي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وحدد المجلس حينها موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة، وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين.
يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية.