تويت
هايل العبدان
وزارة التربية: (لن) ينجح أحد..!
أشعر أحيانا بأن وزارة التربية والتعليم تسير بالبركة، ومما يعزز الشعور القوي بذلك جملة القرارات الارتجالية التي تصدر عنها من آن لآخر، والعجيب أن بعضها والصادر عن رأس الهرم فيها غير منطقي..!
لم أجد تفسيرا منطقياً لعشوائية بعض القرارات، سوى أن هناك سباقاً داخل أروقة الوزارة بين كبار المسؤولين لإصدار أكبر كمية من القرارات، ولا مانع من إلغاء قرار لزميل آخر لتشتد المنافسة..!
في إجازة الصيف الأخيرة أعلنت وزارة التربية في تعميم صادر عنها تراجعها عن قرار أصدرته سابقاً بتقليص إجازات المشرفين التربويين، ومعاملتهم معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها.
وقدم وكيل الوزارة للتعليم الدكتور علي الوزرة في نهاية التعميم اعتذاره عن الخطأ الذي حصل بإصدار التعميم الملغى..!
وقبل أيام قليلة ألغت الوزارة ذاتها قرارات التعيين لخريجي كلية المعلمين لعام 1427/1428 مطالبة في تعميم صادر عن وكيل الوزارة الدكتور عبدالله المقبل مديري التعليم بالمناطق والمحافظات مباشرة إجراءات الإلغاء بإشرافهم وعلى مسؤوليتهم..!
وفي العام الماضي استبشر خريجو كليات المعلمين والجامعات بنافذة أمل من خلال الاستعانة بهم في التدريس بمدارس ومراكز محو الأمية، لكنهم صعقوا هذا العام بقرار وزارة التربية التخلي عنهم دون توضيح الأسباب، بالرغم من أن أولئك المعلمين رضوا بالراتب اليسير، كونه بالتأكيد أفضل من جلوسهم عاطلين في منازلهم. ويا فرحة ما تمت..!
مثل هذه التخبطات تفقد الوزارة ثقة منسوبيها قبل غيرهم، وتجعل الأيدي متلهفة لتلقف ما يخرج عنها في سبيل وضعها تحت الضوء لتعريتها، وبالتالي جعلها عرضة للنقد.
ومن يتابع القضايا التي ترد إلى ديوان المظالم يجد أن للمعلمين ضد وزارتهم نصيباً وافراً منها، بل إن بعض تلك القضايا تم الفصل فيها ونطق الحكم لصالح المعلم ضد وزارته، الأمر الذي يبعث إلى التساؤل عن كون أنظمة وزارة التربية والتعليم فيها من الضبابية ما يجعل وضوحها عسيراً على مسؤوليها..!
كنت قد انتقدت قبل بضعة أشهر أداء إدارات التربية والتعليم في بعض المناطق، لكنني عدلت عن الاستمرار في تعرية البقية - مؤقتاً- بعد أن رأيت أن الوزارة ذاتها فيها من التخبط ما يجعلنا نختلق الأعذار لفروعها.
حري بمسؤولي الوزارة التركيز على قضايا أهم وأكثر شمولية، والبحث مع الوزارات الأخرى المعنية لحل أزمة تحسين المستويات التي طالما نادى المعلمون بحلها، خصوصاً وأن أكثر من نصف معلمي الوزارة يقبعون في مستويات دون مستوياتهم الوظيفية المستحقة. وكذلك تلبية مطالب المعلمين بالتعجيل بالتأمين الصحي الذي وعدوا به من مسؤولي الوزارة. كل ذلك من شأنه أن يخلق الجو الملائم للعملية التربوية.
إن لم تسير الأمور على ما يرام وتستدرك الأمور، فإن تصنيف الوزارة ومسؤوليها، سيتم رفعه من (لم) ينجح أحد إلى (لن) ينجح أحد، بعد فقدان الأمل..!
وزارة التربية: (لن) ينجح أحد..!
أشعر أحيانا بأن وزارة التربية والتعليم تسير بالبركة، ومما يعزز الشعور القوي بذلك جملة القرارات الارتجالية التي تصدر عنها من آن لآخر، والعجيب أن بعضها والصادر عن رأس الهرم فيها غير منطقي..!
لم أجد تفسيرا منطقياً لعشوائية بعض القرارات، سوى أن هناك سباقاً داخل أروقة الوزارة بين كبار المسؤولين لإصدار أكبر كمية من القرارات، ولا مانع من إلغاء قرار لزميل آخر لتشتد المنافسة..!
في إجازة الصيف الأخيرة أعلنت وزارة التربية في تعميم صادر عنها تراجعها عن قرار أصدرته سابقاً بتقليص إجازات المشرفين التربويين، ومعاملتهم معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها.
وقدم وكيل الوزارة للتعليم الدكتور علي الوزرة في نهاية التعميم اعتذاره عن الخطأ الذي حصل بإصدار التعميم الملغى..!
وقبل أيام قليلة ألغت الوزارة ذاتها قرارات التعيين لخريجي كلية المعلمين لعام 1427/1428 مطالبة في تعميم صادر عن وكيل الوزارة الدكتور عبدالله المقبل مديري التعليم بالمناطق والمحافظات مباشرة إجراءات الإلغاء بإشرافهم وعلى مسؤوليتهم..!
وفي العام الماضي استبشر خريجو كليات المعلمين والجامعات بنافذة أمل من خلال الاستعانة بهم في التدريس بمدارس ومراكز محو الأمية، لكنهم صعقوا هذا العام بقرار وزارة التربية التخلي عنهم دون توضيح الأسباب، بالرغم من أن أولئك المعلمين رضوا بالراتب اليسير، كونه بالتأكيد أفضل من جلوسهم عاطلين في منازلهم. ويا فرحة ما تمت..!
مثل هذه التخبطات تفقد الوزارة ثقة منسوبيها قبل غيرهم، وتجعل الأيدي متلهفة لتلقف ما يخرج عنها في سبيل وضعها تحت الضوء لتعريتها، وبالتالي جعلها عرضة للنقد.
ومن يتابع القضايا التي ترد إلى ديوان المظالم يجد أن للمعلمين ضد وزارتهم نصيباً وافراً منها، بل إن بعض تلك القضايا تم الفصل فيها ونطق الحكم لصالح المعلم ضد وزارته، الأمر الذي يبعث إلى التساؤل عن كون أنظمة وزارة التربية والتعليم فيها من الضبابية ما يجعل وضوحها عسيراً على مسؤوليها..!
كنت قد انتقدت قبل بضعة أشهر أداء إدارات التربية والتعليم في بعض المناطق، لكنني عدلت عن الاستمرار في تعرية البقية - مؤقتاً- بعد أن رأيت أن الوزارة ذاتها فيها من التخبط ما يجعلنا نختلق الأعذار لفروعها.
حري بمسؤولي الوزارة التركيز على قضايا أهم وأكثر شمولية، والبحث مع الوزارات الأخرى المعنية لحل أزمة تحسين المستويات التي طالما نادى المعلمون بحلها، خصوصاً وأن أكثر من نصف معلمي الوزارة يقبعون في مستويات دون مستوياتهم الوظيفية المستحقة. وكذلك تلبية مطالب المعلمين بالتعجيل بالتأمين الصحي الذي وعدوا به من مسؤولي الوزارة. كل ذلك من شأنه أن يخلق الجو الملائم للعملية التربوية.
إن لم تسير الأمور على ما يرام وتستدرك الأمور، فإن تصنيف الوزارة ومسؤوليها، سيتم رفعه من (لم) ينجح أحد إلى (لن) ينجح أحد، بعد فقدان الأمل..!
تعليق