تويت
شراكة عالمية مع المركز الوطني لحسم قوائم الانتظار
5 وزارات تدرس استعادة «التوحديين» من الخارج
شارك من
بدأت لجنة مشكلة من خمس وزارات تشمل «الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمالية، والخارجية»، دراسة الآلية المناسبة لإعادة مئات من مرضى التوحد الذين يعالجون في الخارج، إلى أرض الوطن، إنفاذا للتوجيهات الكريمة بدارسة وضع هذه الحالات. وكشف المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الأهلي في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور فالح بن مناور الرشيدي، في تصريحات مع «عكاظ» أن الدراسة تشمل إعادة الحالات المرضية من السعوديين المتواجدة في الأردن من الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم حالات التوحد، وذلك حرصا على تقديم الخدمة المناسبة لهذه الحالات، لأن الهدف معرفة متطلبات هذه الحالات من حيث الخدمات الصحية والتأهيلية حتى تكون إعادتهم إلى أرض الوطن تحقق الهدف المنشود للعناية بهذه الحالات وسوف يرفع للمقام السامي بما تتوصل إليه اللجنة المكلفة بهذه المهام.
وفيما توقع الدكتور الرشيدي، أن يصل إجمالي حالات التوحد في المملكة إلى 250 ألف حالة، رغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة للحالات، بين أن العمل جار لوضع استراتيجية لتطوير هذه الخدمة مع الجهات الأخرى المعنية، موضحا أن وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت بعض الشراكات مع وزارتي التعليم والصحة للعمل على خدمة هذه الحالات بحكم ارتباط هذه الجهات في خدمة حالات التوحد، وهذه إحدى مبادرات الوزارة لتفعيل الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص حرصا على تكامل الخدمة لهذه الفئة المطلوبة.
واعتبر مبادرة الوزير الدكتور ماجد القصبي باعتماد المركز الوطني للتوحد، والذي بدأ العمل في برامجه منذ ثلاثة أشهر، تعد حرصا على عامل الوقت لاستيعاب حالات التوحد من قوائم الانتظار ولأهمية تقديم خدمة ذات جودة لحالات التوحد بحكم أن هذه الفئة من الحالات تتطلب كوارد فنية متخصصة وعيادات تشخيص وتدخل مبكر متخصصة.
وبين أنه حرصا على ضمان جودة الخدمة وسرعة الإنجاز للمركز فقد تم منحه استقلالية في عمله الفني والإداري بإشراف مباشر من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة لإنجاز هذه المهام، لافتا إلى أن هذا المركز سيكون نموذجا مميزا من حيث الخدمة بإذن الله.
وبين أن العمل جار على عقد شراكة مع بعض المراكز العالمية المتميزة لنقل الخبرة في هذه الخدمة لتطوير عمل المركز الوطني وسيقدم المركز خدمات شاملة لحالات التوحد منها التشخيص، التأهيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية التي تخدم هذه الحالات وسيكون هذا المركز نواة للمشاركة في تأسيس المراكز التي تحت الإنشاء حاليا بإذن الله لضمان جودة الخدمة.
تحديات مع مقاولي مشاريع المراكز
حول مشاريع الوزارة الجديدة المتعلقة بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في جدة والرياض والدمام، اعترف الرشيدي أن الوزارة تواجه تحديات مع مقاولين في هذه المشاريع، رافضا تحديد ماهية التحديات، لافتا إلى أن العمل جار لاستكمال المشاريع التي جاء أمر إنشائها وفق التوجيهات الكريمة، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع الرياض بلغت 30%، وفي الدمام وصلت إلى 60%، «وهناك بعض التحديات مع المقاول المنفذ للمشروع جار العمل على حلها، وفي جدة بدأ العمل على المشروع هذا العام عقب تأمين الأرض المخصصة للمشروع، متوقعا استكمال بعض هذه المراكز للخدمة خلال العامين القادمين.
5 وزارات تدرس استعادة «التوحديين» من الخارج
عدنان الشبراوي (جدة)
شارك من
بدأت لجنة مشكلة من خمس وزارات تشمل «الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمالية، والخارجية»، دراسة الآلية المناسبة لإعادة مئات من مرضى التوحد الذين يعالجون في الخارج، إلى أرض الوطن، إنفاذا للتوجيهات الكريمة بدارسة وضع هذه الحالات. وكشف المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الأهلي في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور فالح بن مناور الرشيدي، في تصريحات مع «عكاظ» أن الدراسة تشمل إعادة الحالات المرضية من السعوديين المتواجدة في الأردن من الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم حالات التوحد، وذلك حرصا على تقديم الخدمة المناسبة لهذه الحالات، لأن الهدف معرفة متطلبات هذه الحالات من حيث الخدمات الصحية والتأهيلية حتى تكون إعادتهم إلى أرض الوطن تحقق الهدف المنشود للعناية بهذه الحالات وسوف يرفع للمقام السامي بما تتوصل إليه اللجنة المكلفة بهذه المهام.
وفيما توقع الدكتور الرشيدي، أن يصل إجمالي حالات التوحد في المملكة إلى 250 ألف حالة، رغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة للحالات، بين أن العمل جار لوضع استراتيجية لتطوير هذه الخدمة مع الجهات الأخرى المعنية، موضحا أن وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت بعض الشراكات مع وزارتي التعليم والصحة للعمل على خدمة هذه الحالات بحكم ارتباط هذه الجهات في خدمة حالات التوحد، وهذه إحدى مبادرات الوزارة لتفعيل الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص حرصا على تكامل الخدمة لهذه الفئة المطلوبة.
واعتبر مبادرة الوزير الدكتور ماجد القصبي باعتماد المركز الوطني للتوحد، والذي بدأ العمل في برامجه منذ ثلاثة أشهر، تعد حرصا على عامل الوقت لاستيعاب حالات التوحد من قوائم الانتظار ولأهمية تقديم خدمة ذات جودة لحالات التوحد بحكم أن هذه الفئة من الحالات تتطلب كوارد فنية متخصصة وعيادات تشخيص وتدخل مبكر متخصصة.
وبين أنه حرصا على ضمان جودة الخدمة وسرعة الإنجاز للمركز فقد تم منحه استقلالية في عمله الفني والإداري بإشراف مباشر من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة لإنجاز هذه المهام، لافتا إلى أن هذا المركز سيكون نموذجا مميزا من حيث الخدمة بإذن الله.
وبين أن العمل جار على عقد شراكة مع بعض المراكز العالمية المتميزة لنقل الخبرة في هذه الخدمة لتطوير عمل المركز الوطني وسيقدم المركز خدمات شاملة لحالات التوحد منها التشخيص، التأهيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية التي تخدم هذه الحالات وسيكون هذا المركز نواة للمشاركة في تأسيس المراكز التي تحت الإنشاء حاليا بإذن الله لضمان جودة الخدمة.
تحديات مع مقاولي مشاريع المراكز
حول مشاريع الوزارة الجديدة المتعلقة بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في جدة والرياض والدمام، اعترف الرشيدي أن الوزارة تواجه تحديات مع مقاولين في هذه المشاريع، رافضا تحديد ماهية التحديات، لافتا إلى أن العمل جار لاستكمال المشاريع التي جاء أمر إنشائها وفق التوجيهات الكريمة، مبينا أن نسبة الإنجاز في مشروع الرياض بلغت 30%، وفي الدمام وصلت إلى 60%، «وهناك بعض التحديات مع المقاول المنفذ للمشروع جار العمل على حلها، وفي جدة بدأ العمل على المشروع هذا العام عقب تأمين الأرض المخصصة للمشروع، متوقعا استكمال بعض هذه المراكز للخدمة خلال العامين القادمين.
تعليق