تويت
البوعينين" لـ "سبق": تأثيرها سيطال دخل 95 % من المواطنين
خبير اقتصادي: تعريفة المياه الجديدة لم تراعِ متوسطي ومنخفضي الدخل
نبّه الخبيروالمحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين من التأثير السلبي لتعريفة المياه الجديدة على دخل 95% من المواطنين في المملكة مؤكداً أن البيانات التي بني عليها قرار رفع التعريفة لم تكن دقيقة من حيث انعكاس التعريفة على المواطن , وطالب بمراجعة القرار بما يضمن تحقيق العدالة؛ وعدم التأثير السلبي على متوسطي ومنخفضي الدخل الذين باتوا أكثر المتضررين من تعريفة المياه الجديدة.
وقال البوعينين في حديثه لـ" سبق " :قد لا يرى البعض في تغيير تعريفة المياه أثرا على الشريحة ذات الدخل المتوسط والمنخفض لأسباب مرتبطة بحجم الاستهلاك. وهو اعتقاد خاطئ لأن حجم الاستهلاك يحدده حجم الأسرة وعدد أفرادها؛ وبالتالي فإن أكثر من 95 % من المواطنين سترتفع تكلفة الاستهلاك لديهم بشكل كبير بسبب دخولهم الشرائح الأعلى في التعريفة الجديدة ما قد يؤثر سلبا على دخلهم المحدود الذي سيتقلص بشكل كبير بسبب الأعباء المالية الجديدة.
وأضاف البوعينين أن التعريفة الجديدة لم تراعِ متوسطي ومنخفضي الدخل ولم تأخذ في الاعتبار متوسط حجم الاستهلاك المقبول للسعوديين ومن الخطأ مقارنة استهلاك الفرد السعودي باستهلاك الفرد في دول الغرب لاعتبارات كثيرة.
وأكد أن البيانات التي بني عليها قرار رفع التعريفة لم تكن دقيقة من حيث انعكاسات التعريفة الجديدة على المواطن؛ فوزير المياه أكد على عدم حدوث الضرر لغالبية المواطنين وهذا لم يكن دقيقا فتكلفة المياه تجاوزت اليوم تكلفة الكهرباء وأصبحت فاتورة المنزل الذي يؤوي سبعة أشخاص تلامس الـ 1200 ريال شهريا؛ وهذا يفوق قدرة 65% من الأسر السعودية . فمتوسط راتب الفرد في المملكة لا يتجاوز 5000 ريال وبالتالي ستشكل فاتورة المياه لديه ما نسبته 24 % من دخله. وهذا مرتفع جداً.
وتابع : نحن مع ترشيد الإستهلاك؛ ومراجعة التعريفة؛ ولكن يجب أن تكون المراجعة دقيقة وأن تكون الأسعار منطقية ووفق قدرة المواطن على تحملها؛ كما أن الشرائح الحالية لا تخدم فلسفة الترشيد لأنها لا تتعامل مع الحد الأدنى للإستهلاك المقبول؛ ولكنها تجاوزته بشكل كبير من الشريحة الأولى.
ولفت الى أن البعض يعتقد أن نظام الفوترة لديه مشكلة بعد تفاقم مشكلة تضخم الفواتير. والحقيقة أن المشكلة في التعرفة التي اعتمدتها الوزارة دون مراعاة لظروف المواطنين من جهة وأهمية المياه من جهة أخرى وأعظم من ذلك؛ تصريحات الوزير الإستفزازية للمواطن المسكين؛ عندما قارن قيمة فاتورة المياه بنصف قيمة فاتورة الجوال وهذا تصريح يفترض ألا يصدر لما ينضوي عليه من استهانة بمشاعر الضعفاء والفقراء الذين كانوا أكثر المتضررين من فواتير المياه المتضخمة.
وطالب البوعينين الحكومة بمراجعة تعريفة المياه الحالية؛ بما يضمن تحقيق العدالة؛ وعدم التأثير السلبي على متوسطي ومنخفضي الدخل الذين باتوا اكثر المتضررين من تعريفة المياه الجديدة.
خبير اقتصادي: تعريفة المياه الجديدة لم تراعِ متوسطي ومنخفضي الدخل
نبّه الخبيروالمحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين من التأثير السلبي لتعريفة المياه الجديدة على دخل 95% من المواطنين في المملكة مؤكداً أن البيانات التي بني عليها قرار رفع التعريفة لم تكن دقيقة من حيث انعكاس التعريفة على المواطن , وطالب بمراجعة القرار بما يضمن تحقيق العدالة؛ وعدم التأثير السلبي على متوسطي ومنخفضي الدخل الذين باتوا أكثر المتضررين من تعريفة المياه الجديدة.
وقال البوعينين في حديثه لـ" سبق " :قد لا يرى البعض في تغيير تعريفة المياه أثرا على الشريحة ذات الدخل المتوسط والمنخفض لأسباب مرتبطة بحجم الاستهلاك. وهو اعتقاد خاطئ لأن حجم الاستهلاك يحدده حجم الأسرة وعدد أفرادها؛ وبالتالي فإن أكثر من 95 % من المواطنين سترتفع تكلفة الاستهلاك لديهم بشكل كبير بسبب دخولهم الشرائح الأعلى في التعريفة الجديدة ما قد يؤثر سلبا على دخلهم المحدود الذي سيتقلص بشكل كبير بسبب الأعباء المالية الجديدة.
وأضاف البوعينين أن التعريفة الجديدة لم تراعِ متوسطي ومنخفضي الدخل ولم تأخذ في الاعتبار متوسط حجم الاستهلاك المقبول للسعوديين ومن الخطأ مقارنة استهلاك الفرد السعودي باستهلاك الفرد في دول الغرب لاعتبارات كثيرة.
وأكد أن البيانات التي بني عليها قرار رفع التعريفة لم تكن دقيقة من حيث انعكاسات التعريفة الجديدة على المواطن؛ فوزير المياه أكد على عدم حدوث الضرر لغالبية المواطنين وهذا لم يكن دقيقا فتكلفة المياه تجاوزت اليوم تكلفة الكهرباء وأصبحت فاتورة المنزل الذي يؤوي سبعة أشخاص تلامس الـ 1200 ريال شهريا؛ وهذا يفوق قدرة 65% من الأسر السعودية . فمتوسط راتب الفرد في المملكة لا يتجاوز 5000 ريال وبالتالي ستشكل فاتورة المياه لديه ما نسبته 24 % من دخله. وهذا مرتفع جداً.
وتابع : نحن مع ترشيد الإستهلاك؛ ومراجعة التعريفة؛ ولكن يجب أن تكون المراجعة دقيقة وأن تكون الأسعار منطقية ووفق قدرة المواطن على تحملها؛ كما أن الشرائح الحالية لا تخدم فلسفة الترشيد لأنها لا تتعامل مع الحد الأدنى للإستهلاك المقبول؛ ولكنها تجاوزته بشكل كبير من الشريحة الأولى.
ولفت الى أن البعض يعتقد أن نظام الفوترة لديه مشكلة بعد تفاقم مشكلة تضخم الفواتير. والحقيقة أن المشكلة في التعرفة التي اعتمدتها الوزارة دون مراعاة لظروف المواطنين من جهة وأهمية المياه من جهة أخرى وأعظم من ذلك؛ تصريحات الوزير الإستفزازية للمواطن المسكين؛ عندما قارن قيمة فاتورة المياه بنصف قيمة فاتورة الجوال وهذا تصريح يفترض ألا يصدر لما ينضوي عليه من استهانة بمشاعر الضعفاء والفقراء الذين كانوا أكثر المتضررين من فواتير المياه المتضخمة.
وطالب البوعينين الحكومة بمراجعة تعريفة المياه الحالية؛ بما يضمن تحقيق العدالة؛ وعدم التأثير السلبي على متوسطي ومنخفضي الدخل الذين باتوا اكثر المتضررين من تعريفة المياه الجديدة.
تعليق