تويت
حجم الاستثمار يصل إلى عشرة مليارات خلال خمس سنوات
الرجيبة: لا بد من استكمال المنظومة التشريعية لتسهيل استثمارات الطاقة الشمسية بالمملكة
الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة تعتبر الأكبر في المنطقة
الرياض - فهد الموركي
الرجيبة: لا بد من استكمال المنظومة التشريعية لتسهيل استثمارات الطاقة الشمسية بالمملكة
الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة تعتبر الأكبر في المنطقة
أكد مدير تطوير الأعمال الشرق الأوسط في شركة أريفا الفرنسية للطاقة النووية م. عامر عبدالعزيز الرجيبة أن خطة المملكة للاستفادة من الطاقة الشمسية بصدد استكمال التشريعات لتنظيم استخدام ودفع عجلة الاستثمار بالطاقة الشمسية، وفي مقدمتها توفير دعم حكومي كاف لبرامج الطاقة الشمسية، وأن مثل هذا الأمر مكن الكثير من الدول الأخرى أن تأخذ خطوات متقدمة في المضي في استخدام الطاقة الشمسية وسيعمل على تقدم المملكة في التنافسية في الطاقة الشمسية.
وقدر الرجيبة حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية بالمملكة خلال الخمس السنوات القادمة بمبلغ عشرة مليار ريال على اعتبار تناقص التكلفة السنوي، مبيناً أن مشاريع الطاقة الشمسية تواجه معوقات تشريعية والتي تختلف من دولة لأخرى وعلى المستوى المحلي تتركز المعوقات في صعوبة التوافق على الخطط التنفيذية وأطلاق برنامج موسع لهذا القطاع الواعد.
وقال إن المملكة تتمتع بوفرة في المساحات المشمسة أغلب أيام السنة كما أن أشعة الشمس تمد كل متر مربع بقدر جيد من الطاقة وذلك لمدة لا تقل عن 10 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن امتداد أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب تتعرض إلى الشمس لفترة زمنية أطول وبالتالي تستطيع إنتاج الطاقة أكثر.
وأوضح الرجيبة أن الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة تعتبر الأكبر في المنطقة وذلك لاتساع مساحاتها واستمرار تعرضها لكميات عالية من الإسقاط الشمسي حيث إن متوسط وحدات الطاقة الساقطة على المملكة يساوي 2200 كيلو وات ساعة لكل متر مربع في السنة.
وأضاف أن المملكة تعتزم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 9.5 غيغا وات بحلول عام 2022 لتكون مركبة أساسية في سد حاجة المملكة من الكهرباء. يشار إلى أن المملكة تسعى لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على الطاقة في المملكة بنسبة 45% في عام 2040 وفقاً لتقديرات رسمية وتواجه استثمارات الطاقة المتجددة بالمملكة تحديات تقنية في تحقيق تكلفة معقولة مقارنة بالوقود الأحفوري تتوافق مع التوجيهات الدولية لتقديم طاقة بديلة ونظيفة.
وقدر الرجيبة حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية بالمملكة خلال الخمس السنوات القادمة بمبلغ عشرة مليار ريال على اعتبار تناقص التكلفة السنوي، مبيناً أن مشاريع الطاقة الشمسية تواجه معوقات تشريعية والتي تختلف من دولة لأخرى وعلى المستوى المحلي تتركز المعوقات في صعوبة التوافق على الخطط التنفيذية وأطلاق برنامج موسع لهذا القطاع الواعد.
وقال إن المملكة تتمتع بوفرة في المساحات المشمسة أغلب أيام السنة كما أن أشعة الشمس تمد كل متر مربع بقدر جيد من الطاقة وذلك لمدة لا تقل عن 10 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن امتداد أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب تتعرض إلى الشمس لفترة زمنية أطول وبالتالي تستطيع إنتاج الطاقة أكثر.
وأوضح الرجيبة أن الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة تعتبر الأكبر في المنطقة وذلك لاتساع مساحاتها واستمرار تعرضها لكميات عالية من الإسقاط الشمسي حيث إن متوسط وحدات الطاقة الساقطة على المملكة يساوي 2200 كيلو وات ساعة لكل متر مربع في السنة.
وأضاف أن المملكة تعتزم تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 9.5 غيغا وات بحلول عام 2022 لتكون مركبة أساسية في سد حاجة المملكة من الكهرباء. يشار إلى أن المملكة تسعى لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على الطاقة في المملكة بنسبة 45% في عام 2040 وفقاً لتقديرات رسمية وتواجه استثمارات الطاقة المتجددة بالمملكة تحديات تقنية في تحقيق تكلفة معقولة مقارنة بالوقود الأحفوري تتوافق مع التوجيهات الدولية لتقديم طاقة بديلة ونظيفة.
تعليق