تويت
سيطرت قضية الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن محكمة العيينة التابعة لمحافظة الدرعية والتي حكمت بالتفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب على أجواء جلسة الشأن العام في الشورى أمس، حيث وجهت العضو الدكتورة فاطمة القرني انتقادات واسعة لهذه القضية.
ووصفت القرني عودة صدور أحكام من هذا النوع بالإجراء الغريب، وتساءلت قائلة «كيف يتناسى ويتغافل فيه القاضي عن كون والد الفتاة محكوما في قضية عضل لابنته وعن تخلي أعمامها عنها في تلك القضية، لكنهم ولنعرة قبلية لا أكثر يتسابقون في الفزعة للأب ومناصرته للتفريق بين الزوجين رغم كونها متزوجة بموافقة أخيها الذي انتقلت الولاية إليه بأمر وتعيين المحكمة، وبعد أن أصبحت الزوجة حاملا في الشهر الثامن يباغت القاضي هذه الأسرة ويفجعها بحكم التفريق والزوج هناك على الحد الجنوبي بعيدا عن تكييف قاعة المحكمة وعن تكييف قاضيها للحكم كيفما شاء هو ومنزوعو الولاية من أهل الفتاة».
واستغربت من الإجراءات المرافقة للقضية ومحاولة القاضي تصغير القضية في عين الزوج من خلال مراجعاته للمحكمة، حيث كان يحثه وفقا لإفادته على التطليق والحصول على أمواله التي أنفقها على الزيجة.
وتساءلت عضو الشورى في سياق انتقادها لعودة قضايا تكافؤ النسب إلى الواجهة، عن دور وزارة العدل فيما يحصل في مثل هذه القضايا التي تفاعلت لاحقا مع إثارة الموضوع إعلاميا، بإعلانها أن الحكم ابتدائي وغير صالح، وإزالتها للإشارة الخاصة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب من موقعها الالكتروني.
ووصفت القرني عودة صدور أحكام من هذا النوع بالإجراء الغريب، وتساءلت قائلة «كيف يتناسى ويتغافل فيه القاضي عن كون والد الفتاة محكوما في قضية عضل لابنته وعن تخلي أعمامها عنها في تلك القضية، لكنهم ولنعرة قبلية لا أكثر يتسابقون في الفزعة للأب ومناصرته للتفريق بين الزوجين رغم كونها متزوجة بموافقة أخيها الذي انتقلت الولاية إليه بأمر وتعيين المحكمة، وبعد أن أصبحت الزوجة حاملا في الشهر الثامن يباغت القاضي هذه الأسرة ويفجعها بحكم التفريق والزوج هناك على الحد الجنوبي بعيدا عن تكييف قاعة المحكمة وعن تكييف قاضيها للحكم كيفما شاء هو ومنزوعو الولاية من أهل الفتاة».
واستغربت من الإجراءات المرافقة للقضية ومحاولة القاضي تصغير القضية في عين الزوج من خلال مراجعاته للمحكمة، حيث كان يحثه وفقا لإفادته على التطليق والحصول على أمواله التي أنفقها على الزيجة.
وتساءلت عضو الشورى في سياق انتقادها لعودة قضايا تكافؤ النسب إلى الواجهة، عن دور وزارة العدل فيما يحصل في مثل هذه القضايا التي تفاعلت لاحقا مع إثارة الموضوع إعلاميا، بإعلانها أن الحكم ابتدائي وغير صالح، وإزالتها للإشارة الخاصة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب من موقعها الالكتروني.
«أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُون...»؟!!
إذا قلت ما بي \ د. فاطمة القرني
2016/04/21
l لا شك في أن المتابع للحراك السعودي الرسمي ومنذ تَشَكُّل كياننا الوطني الشامخ والراسخة أركانه على قيم التسامح والتآلف والاحتكام في المفاضلة بين الناس إلى معايير القرآن والسنة، لا شك أنه سيلحظ حرص قياداتنا وولاة أمرنا وعلى توالي مراحل حكمهم على التمسك بتلك القيم والحض عليها وتقنين كل ما يعززها ويكفل استدامة ترسيخها وإشاعتها، والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة، لكن حسبي أن أشير إلى موقف حاسم وحازم وتوجيه حكيم أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قبل حوالي عام من الآن، ألا وهو (منع أحد أصحاب السمو من الظهور في أية وسيلة إعلامية أو المشاركة في أي نشاط رياضي لكونه دَاخَل في أحد البرامج التليفزيونية بتعبير لا يخلو من عنصرية استهدف به أحد الإعلاميين الرياضيين المشاركين في البرنامج!).....؛ إن موقفاً بهذه الصرامة لَيَعني الكثير الكثير ويؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على ثبات كل ما سبقت الإشارة إليه من قيم وعلى سواسية المواطنين أمام كل مفاصل الحكم، ولا شك أن المؤسسة العدلية ممثلة في القضاء تتصدر تلك المفاصل والمرتكزات أيضاً، فلماذا يُفاجئنا بعض منسوبي هذه المؤسسة بما يُصادم ويناقض هذا التوجه الرسمي من أعلى قيادات الوطن؟!.
l قضية (التفريق بين الزوجين لعدم التكافؤ في النسب) تُطل بوجهها الجاهلي القبيح ثانية هذه الأيام، وفي إجراء غريب يتناسى ويتغافل فيه القاضي عن كون والد الفتاة محكوماً في قضية عضل لابنته، وعن تَخَلِّي أعمامها عنها في تلك القضية، لكنهم – ولنعرةٍ قبلية لا أكثر – يتسابقون في «الفزعة» للأب ومناصرته للتفريق بين الزوجين رغم كون ابنتهم متزوجة بموافقة أخيها الذي انتقلت الولاية إليه بأمر وتعيين المحكمة، وبعد أن أصبحت حاملاً في الشهر الثامن، هكذا.. يباغت القاضي هذه الأسرة ويفجعها بحكم التفريق والزوج هناك هناك على الحد الجنوبي بعيداً عن تكييف قاعة محكمة العيينة وعن «تكييف» قاضيها للحكم كيفما شاء وشاؤوا منزوعو الولاية من أهل الفتاة؟!!.
يقول الشاب
خلال مراجعتي للمحكمة قبل إصدار حكم التفريق ظل القاضي يُظهر تَحَيُّزهُ من خلال ترديده لي: طَلق يا علي وخُذْ دريهماتك!!).- ولاحظوا أن لغة القاضي الناصح حتى وهو يحض الشاب على التطليق تأتي بنبرة التصغير والتحقير النابية!!.
l توالت فصول هذه القضية في ذاكرتي وأنا أتابع حراك خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هذه الأيام في مصر... في الأزهر الشريف... في مجلس النواب.. ثم استقباله لبابا الاسكندرية المغاير لنا ديناً المشارك لنا سُكنى وتعميراً لهذه الأرض... ألا نلحظ بجهارةٍ هنا شدة التنافر بين سموّ ورقيّ ما تمثله قيادتنا الحكيمة وتتمثل به وبين ما يصدر في مثل هذه القضايا من «انتكاسات» تردنا قروناً إلى الوراء؟!!.
- أيضاً تذكرت هذه المعاناة وأنا أشهد في بعض وسائل الإعلام توافد أكثر من نصف مليون مسلم في الهند لحضور مشاركة فضيلة إمام الحرم المكي الشيخ د.صالح آل طالب في المؤتمر المنعقد هناك عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛.. متزامناً مع زيارة خادم الحرمين حفظه الله لمصر.
قراءة هذه المشاهد تؤكد كيف أن المسلمين في كل مكان يروننا قدوة، ويزهون بقياداتنا وأئمتنا فلماذا يُصدمون بمثل هذا التشويه من بعض من يزعمون أنهم يقتدون برسول الأمة وبصحابته عليهم رضوان الله جميعاً؟!.
- ثم أين وزارة العدل من كل هذا؟!... الوزارة ونتيجة للحصار الإعلامي صرحت بأن الحكم ابتدائي وغير صالح، ومن ثم أزالت الإشارة ل(فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب) كنموذج لطلب خدمة كانت موجودة على موقعها الإلكتروني!!.
- هل تملك الوزارة أمرها بالفعل.. وعلى الجميع؟!.
- ولماذا لا يكون أداؤها كله وأعيد كله متفقاً مع توجهات قيادتنا وحكومتنا والخيّرين من أبناء هذا الوطن وبناته وهم الأكثرية، وهم جميعاً مستندون لأصول الاحتكام عندنا المتمثلة في القرآن والسنة؟!!.
l تَمَّ مؤخراً وبرعاية ومشاركة معالي وزير العدل وكذلك معالي مسؤولي هيئة حقوق الإنسان عَقْدُ ندوةٍ في غاية الأهمية والثراء أيضاً قُدمت فيها أوراق مميزة تناولت دور القضاء في حماية حقوق الإنسان وذلك في عدة جلسات على امتداد اليوم، وتضمنت إحدى الأوراق المقدمة إشارة إلى كون جلالة الملك المؤسس رحمه الله أصدر أمراً ملكياً عام 1346ه باعتماد المذهب الحنبلي مصدراً للقضاء وإصدار الأحكام إلا في حالتين: لو كان الرأي فيه مخالفاً لنص من الكتاب أو السنة، أو كان في تطبيقه مشقة بالغة.. وهنا يُنظر في المسألة في ضوء أيٍّ من المذاهب الثلاثة المتبقية أنسب وأيسر للتطبيق.
وكنت ممن حرص على حضور تلك الندوة، وقد تساءلتُ إثْر انتهاء تقديم الورقة: (من يقرر وجود المشقة ويقدرها بالدقة المطلوبة، وألا تحتاج خطوة كهذه للاحتكام لجهات أو تخصصات نفسية واجتماعية تعين القاضي في تقدير المشقة؟!.
ثم.. هل نحن بالفعل نلجأ للحكم الأيسر إن كان ما يرد في المذهب الحنبلي شاقاً؟!.. وما نسبة القضايا التي تم فيها هذا الإجراء؟!).
- وقد أجابني فضيلة مقدم الورقة أن هذا يحدث وخاصة في القضايا الخاصة بالجوانب الأسرية، والأحوال الشخصية.
وهنا أتساءل.. في هذه القضية: (ألا يجدر ألاَّ يُحتكم لرأيٍ وُصِف بأنه من مفردات مذهب الحنابلة، ومن ثَمَّ العدول عنه واعتماد الأيسر في المذهب المالكي أو مذهب جمهور الفقهاء؟!).
- ثم.. قبل هذا.. لمن يحتكم القضاة في مسألة مفاضلات النسب هذه.. أيرجعون لجاهليتنا العروبية القريبة، أعني من مائة سنة مثلا، أم للجذور العروبية القديمة جداً حيث المفارقات بين المترحِّل والمستقر، النازح والمستوطن؛ والتي لن تسر النتائج – فيما لو جَهِلْنا واحتكمنا إليها – كثيرين ممن يرفعون دعاوى طلب التفريق في وقتنا الحالي؟!.
وفي كلٍّ.. وعلى كلٍّ.. ما هذا النَّتَن الذي يزكم القلوب والنُّهَى قبل الأنوف؟!!.
- ختاماً.. كنت قد قدمتُ ما تضمنته هذه المقالة في مداخلةٍ لي في مجلس الشورى في زمن الشأن العام الذي سبق جلسة المجلس يوم الإثنين 4/ 7/ 1437ه.؛ وقد أشرت في آخر المداخلة إلى أن مدونة الأحكام القضائية في طريقها للاكتمال؛ مؤكدةً أنه من الواجب علينا في المجلس السعي للاطلاع عليها ومراجعتها بدقة والتأكد من «نقائها» من مثل هذه الشواهد الشاذة، وكذلك من كونها – في جانب آخر – قد فصَّلت في باب «التعزير» بدرجة تُنجينا أيضاً من اجتهادات بعض القضاة غير الصائبة فيما يصدرونه من أحكام تعزيرية!!.
تعليق