تويت
قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [الحج: 60].
سببُ النزول: ما رواه ابن جرير ومقاتل بن حبان أنها نزلت في سَرِية من الصحابة، لقيهم جمع من المشركين في الشهر الحرام، وأراد هؤلاء المشركون قتالهم، فناشَدَهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبوا إلا قتالهم، وبغوا عليهم؛ فنزلتْ.
وقيل: نزلتْ في قوم مِن المشركين مثَّلوا بقوم مِن المسلمين يوم أُحُد، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله؛ فنزلتْ، والأولُ أظهر.
والغَرَض الذي سِيقَتْ له: وعد المبغي عليه بالنصر وترغيبه في العفو.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر ثواب مَن قُتل أو مات مِن المهاجرين في سبيل الله عز وجل، أخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على مَن بغى عليهم.
وقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ في محل رفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: ذلك ما قصصنا عليك، والإشارةُ في قوله: (ذلك) إلى المذكور مِن وَعْد المهاجرين.
والواو في قوله: ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ للاستئناف.
و(مَن) يجوز أن تكون موصولة، وهي مبتدأ وخبره (لينصرنَّه الله)، ويجوز أن تكون شرطيَّة.
ومعنى (عاقَبَ بِمِثْل ما عُوقِبَ به)؛ أي: آذى بمِثْل أذيته.
و(الباء) في قوله: ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ﴾ للآلة.
والباء في قوله: ﴿ بِهِ ﴾ للسببية.
والتعبير بمثل الإشارة إلى أن من يستحق الوعد المذكور هو مَن لم يتجاوز قدر مظلمته.
وقوله: ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: ثم أُوذي بعد ذلك مِن جهة من آذاه أولًا، والتعبير بـ(ثُم) للإشارة إلى أنه يستحق ذلك ولو طال الأمد بين الأذيتين.
وقوله: ﴿ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴾؛ أي: ليؤيِّدنه الله وليُعلينه على من ظلمه وليمكننه منه.
وإنما ذيل بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ لترغيب المَجني عليه في العفو والمغفرة؛ إذ إن العباد مع كونهم مملوكين لله تعالى، ونواصيهم بيده كثير العفو والمغفرة لهم، ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه العفو الغفور.
ولحض المجني عليه على العفو والمغفرة أكد وصفه هذا بإن واللام واسمية الجملة.
الأحكام:
1- وجوب رعاية المماثَلة في القصاص والجراحات.
2- لا يجوز تأييد أهل البغي.
3- استحباب العفو.
الألوكة
تعليق