تويت
فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:
﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.... ﴾
قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ....وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].
1- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾.
2- وجوب العدة على المطلقات، وأن لها أجلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾، فمن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، ومن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4].
ومن كانت ذات حمل فعدتها وضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].
3- يجب على الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، وقاربت انتهاء عدتها؛ إما مراجعتها ومعاشرتها بالمعروف، أو تخلية سبيلها بمعروف من غير تضييق عليها أو مضارتها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾.
4- ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ جواز مراجعة الزوج لمطلقته الرجعية بعد بلوغ أجلها، بطهرها من الحيضة الثالثة.
وبهذا قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام أحمد- رحمه الله[1].
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا رجعة له عليها بعد طهرها من الحيضة الثالثة، وقالوا: معنى ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾؛ أي: قاربن انتهاء عدتهن.
5- أن وجوب التعامل بين الزوجين بالمعروف ليس مقصورًا في حال تراجعهما واجتماعهما، بل هو واجب أيضًا بعد الطلاق وعند افتراقهما، لإزالة ما في النفوس وليأخذ كل منهما سبيله وهو في حل من الآخر، إذ قد لا يلتقيان بعد ذلك.
وهكذا يجب على جميع المسلمين التعامل بينهم بالمعروف في حال الاجتماع والوفاق، وفي حال الاختلاف والفراق للتخفف من تبعات ذلك يوم القيامة.
6- تحريم إمساك المطلقات ومراجعتهن قبل نهاية عدتهن بقصد المضارة لهن والتضييق عليهن بطول العدة، وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتداء عليهن وظلمهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾.
7- تحريم المضارة مطلقًا؛ لأنها من الاعتداء على الغير، ومن تجاوز الحلال إلى الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾.
8- أن من عمد إلى مراجعة مطلقته لأجل المضارة لها والاعتداء عليها وظلمها، فهو في الحقيقة إنما يظلم نفسه؛ لأن عاقبة إثمه وضرره يعود عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.
9- كما تحرم المضارة للزوجات والاعتداء عليهن أو على غيرهن لما في ذلك من الظلم للغير، كذلك يحرم ذلك لما فيه من ظلم المعتدي لنفسه، وإيقاعها في الإثم، والنفس وديعة عنده يجب عليه أن يحملها على ما فيه سلامتها وينأى بها عما يضرها في دينها ودنياها، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]، وقال صلى الله عليه وسلم: «كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها»[2].
10- في بيان أن المضار المعتدي إنما يظلم نفسه تخفيف على من اعتدي عليه، وبشارة له بحسن العاقبة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن المضار المعتدي يهدي حسناته إليه، وربما حمل عنه من سيئاته لكفى.
11- التنفير من الظلم والإغراء بالبعد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.
12- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة، ودفع الاعتداء والظلم عنها، وتحذير الرجال من ذلك.
13- النهي والتحذير من جعل آيات الله وأحكامه في النكاح والطلاق والرجعة، وغير ذلك هزوًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾.
والاستهزاء بآيات الله قد يكون سخرية بها وتنقصًا لها، وهذا كفر مخرج من الملة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: 65، 66]، وقد يكون الاستهزاء بآيات الله تركًا للعمل بها، وهذا قد يكون كفرًا إذا كان تركًا لعمل يوجب تركه الكفر كترك الصلاة ونحو ذلك، وقد يكون فسقًا ومعصية دون الكفر، كالمضارة في الإمساك أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، أو غير ذلك.
14- وجوب ذكر نعم الله - عز وجل - وشكرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.
15- إثبات صفة العلو لله - عز وجل - علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر؛ علو الذات، وعلو الصفات؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.
16- أن نعمة إنزال القرآن والسنة، وتعليل الأحكام أعظم نعمة، لهذا خصها بالذكر من بين النعم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾.
17- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله- عز وجل- منزل غير مخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾، وفي هذا رد على المعتزلة في زعمهم الباطل أن القرآن مخلوق.
18- أن السنة النبوية وحي منزل من عند الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].
19- أن كل ما أنزل الله - عز وجل - من الوحي في الكتاب والسنة لحكمة؛ عرفناها أو لم نعرفها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾.
20- أن القرآن الكريم والسنة النبوية أنزلهما الله - عز وجل - للاتعاظ والتذكر والاعتبار والانتفاع؛ فهمًا لمعانيهما، وتطبيقًا لأحكامهما، ورجاءً لما فيهما من الوعد، وحذرًا مما فيهما من الوعيد.
21- بيان خطأ الذين يُغفلون جانب الموعظة في تفسير القرآن- وهو المقصود من تنزيل القرآن الكريم- بينما ينشغلون ويشغلون غيرهم بما لا طائل تحته من كثرة الأقاويل والأعاريب والقراءات الشاذة، ونحو ذلك، مما يحول دون فهم القرآن والتأثر به، والاتعاظ والعمل به.
22- وجوب تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.
23- إثبات عموم علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وفي هذا وعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.
24- أن العلم بسعة علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء من أسباب تقواه، ومحاسبة النفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.
[1] انظر: «المغني» (10/ 556).
[2] أخرجه مسلم في الطهارة (223)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
الألوكة
﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.... ﴾
قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ....وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].
1- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾.
2- وجوب العدة على المطلقات، وأن لها أجلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾، فمن كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، ومن كانت آيسة أو لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4].
ومن كانت ذات حمل فعدتها وضع حملها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].
3- يجب على الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، وقاربت انتهاء عدتها؛ إما مراجعتها ومعاشرتها بالمعروف، أو تخلية سبيلها بمعروف من غير تضييق عليها أو مضارتها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾.
4- ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ جواز مراجعة الزوج لمطلقته الرجعية بعد بلوغ أجلها، بطهرها من الحيضة الثالثة.
وبهذا قال جمع من الصحابة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام أحمد- رحمه الله[1].
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا رجعة له عليها بعد طهرها من الحيضة الثالثة، وقالوا: معنى ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾؛ أي: قاربن انتهاء عدتهن.
5- أن وجوب التعامل بين الزوجين بالمعروف ليس مقصورًا في حال تراجعهما واجتماعهما، بل هو واجب أيضًا بعد الطلاق وعند افتراقهما، لإزالة ما في النفوس وليأخذ كل منهما سبيله وهو في حل من الآخر، إذ قد لا يلتقيان بعد ذلك.
وهكذا يجب على جميع المسلمين التعامل بينهم بالمعروف في حال الاجتماع والوفاق، وفي حال الاختلاف والفراق للتخفف من تبعات ذلك يوم القيامة.
6- تحريم إمساك المطلقات ومراجعتهن قبل نهاية عدتهن بقصد المضارة لهن والتضييق عليهن بطول العدة، وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتداء عليهن وظلمهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾.
7- تحريم المضارة مطلقًا؛ لأنها من الاعتداء على الغير، ومن تجاوز الحلال إلى الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾.
8- أن من عمد إلى مراجعة مطلقته لأجل المضارة لها والاعتداء عليها وظلمها، فهو في الحقيقة إنما يظلم نفسه؛ لأن عاقبة إثمه وضرره يعود عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.
9- كما تحرم المضارة للزوجات والاعتداء عليهن أو على غيرهن لما في ذلك من الظلم للغير، كذلك يحرم ذلك لما فيه من ظلم المعتدي لنفسه، وإيقاعها في الإثم، والنفس وديعة عنده يجب عليه أن يحملها على ما فيه سلامتها وينأى بها عما يضرها في دينها ودنياها، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10]، وقال صلى الله عليه وسلم: «كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها»[2].
10- في بيان أن المضار المعتدي إنما يظلم نفسه تخفيف على من اعتدي عليه، وبشارة له بحسن العاقبة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن المضار المعتدي يهدي حسناته إليه، وربما حمل عنه من سيئاته لكفى.
11- التنفير من الظلم والإغراء بالبعد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.
12- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة، ودفع الاعتداء والظلم عنها، وتحذير الرجال من ذلك.
13- النهي والتحذير من جعل آيات الله وأحكامه في النكاح والطلاق والرجعة، وغير ذلك هزوًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾.
والاستهزاء بآيات الله قد يكون سخرية بها وتنقصًا لها، وهذا كفر مخرج من الملة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: 65، 66]، وقد يكون الاستهزاء بآيات الله تركًا للعمل بها، وهذا قد يكون كفرًا إذا كان تركًا لعمل يوجب تركه الكفر كترك الصلاة ونحو ذلك، وقد يكون فسقًا ومعصية دون الكفر، كالمضارة في الإمساك أو الفراق، أو كثرة الطلاق، أو جمع الثلاث، أو غير ذلك.
14- وجوب ذكر نعم الله - عز وجل - وشكرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.
15- إثبات صفة العلو لله - عز وجل - علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر؛ علو الذات، وعلو الصفات؛ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.
16- أن نعمة إنزال القرآن والسنة، وتعليل الأحكام أعظم نعمة، لهذا خصها بالذكر من بين النعم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾.
17- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله- عز وجل- منزل غير مخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾، وفي هذا رد على المعتزلة في زعمهم الباطل أن القرآن مخلوق.
18- أن السنة النبوية وحي منزل من عند الله - عز وجل - لقوله تعالى: ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].
19- أن كل ما أنزل الله - عز وجل - من الوحي في الكتاب والسنة لحكمة؛ عرفناها أو لم نعرفها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾.
20- أن القرآن الكريم والسنة النبوية أنزلهما الله - عز وجل - للاتعاظ والتذكر والاعتبار والانتفاع؛ فهمًا لمعانيهما، وتطبيقًا لأحكامهما، ورجاءً لما فيهما من الوعد، وحذرًا مما فيهما من الوعيد.
21- بيان خطأ الذين يُغفلون جانب الموعظة في تفسير القرآن- وهو المقصود من تنزيل القرآن الكريم- بينما ينشغلون ويشغلون غيرهم بما لا طائل تحته من كثرة الأقاويل والأعاريب والقراءات الشاذة، ونحو ذلك، مما يحول دون فهم القرآن والتأثر به، والاتعاظ والعمل به.
22- وجوب تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.
23- إثبات عموم علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وفي هذا وعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.
24- أن العلم بسعة علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل شيء من أسباب تقواه، ومحاسبة النفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.
[1] انظر: «المغني» (10/ 556).
[2] أخرجه مسلم في الطهارة (223)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
الألوكة
تعليق