اللجنة الإعلامية لمعلمي المملكة : قرار عدم احتساب سنوات الخدمة والفروقات محبط وسنعود للقضاء
جدة – علي فرحان
أكدت اللجنة الإعلامية لمُعلمي ومُعلمات المملكة في بيان اليوم بأن تصريحات مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية صالح الحميدي التي نُشرت في إحدى الصُحف والتي نفى فيها أن يتم وضع المُعلم والمُعلمة على الدرجات التي تُقابل سنوات الخدمة كانت محل تذمر وإحباط للمُعلمين والمُعلمات ، مؤكدة بأن على وزارة التربية تطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين والذي حث على مُعالجة قضية المستويات من كافة الجوانب وليس من جانب واحد فقط.
وأعلن المعلمون والمعلمات ، الذين تم تحسين مستوياتهم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين امس العودة ، بقضيتهم الى القضاء مرة أخرى في حال عدم حصولهم على الفروقات السابقة قبل تحسن مستوياتهم.
وأكدت اللجنة الإعلامية بأن أي استبعاد لحق من حقوق المُعلمين والمُعلمات من مستوى ودرجة مُستحقين إضافة لإقرار الفروقات المالية عن السنوات الماضية واحتساب سنوات البند 105 سيتنافى مع تأكيدات وزارة التربية بوقوفها مع المُعلمين والمعلمات وحرصها على راحتهم بإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح الدولة ، مُضيفة بأن خطوة التحوير ستُعيد للأذهان الخطأ السابق لوزارة التربية والذي حدث عام 1422 هـ حيثُ عدلت وزارة التربية والتعليم جميع المُعلمين والمُعلمات بمُختلف أعوام مُباشرتهم على ( المستوى الثاني الدرجة الثالثة ) ، مما جعل هُناك تساويا واضحا في مرتبات المعلمين والمعلمات القدماء والجُدد ، إضافة إلى تساوي أكثر من 4 دُفعات من المُعلمين ، ومثلها من المُعلمات في الرواتب ، مع انخفاض كبير في الدرجات الوظيفية والمُرتبات للمُعلمات مُقارنة بسنوات خدمتهن في الدولة ، وهذا ما جعل أكثر من 204 آلاف معلم ومُعلمة يتجهون للمحاكم من أجل مُقاضاة وزارة التربية كي يحصلوا على حقوقهم الوظيفية والمالية .
تعليق