تويت
سعدنا في مطلع الأسبوع الماضي بالاستماع إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - وفقه الله - أمام مجلس الشورى؛ بل أمام الأمّة أجمع، وهو يتكلّم بتلك الكلمات النيّرة العظيمة، التي تدل على معدنٍ أصيل، وحكمةٍ متناهية، واستشعارٍ للمسئولية العظيمة الملقاة على عاتق إمام المسلمين، وولي أمرهم؛ فسدد الله خطاه، وحفظه بعينه التي لا تنام.
في تلك الكلمة العظيمة تجلّت معاني الولاية الإسلامية، والحرص على مصالح الرعية، والتذكير بوجوب تحمل المسئولية وأدائها، والإخلاص في القول والعمل، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ممن تقلدوا زمام الأمور في بلادنا المباركة، من أمراء، وعلماء، ووزراء، ومسئولين.
يقول خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مخاطباً أمته: "من حقكم عليّ أن اضرب بالعدل هامة الجور والظلم، وأن أسعى إلى التصدي لدوري مع المسؤولية تجاه ديني ثم وطني وتجاهكم، وأن ادفع بكل قدرة يمدني بها الخالق جل جلاله كل أمرٍ فيه مساس بسيادة وطني ووحدته وأمنه، واضعاً نصب عيني الأمانة التي حملني إياها العزيز القدير".
ثم شرع - حفظه الله - بنصح المسؤولين، ورمي الكرة في مرماهم، ومواجهتهم بأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل بأن يقوموا بالأمانة، وأن يضعوا نُصب أعينهم أنهم خدمٌ للشعب، وما أعظمها من خدمة؛ إذا توشحت بالأمانة والإخلاص والتفاني والعطاء والتواضع .
وبعد تلك النصيحة العظيمة، والكلمة الضافية التي يجب أن يستشعرها كل مسئول، وأن يراقب الله فيها كل مؤتمن على مصلحةٍ من مصالح هذا البلد المبارك، وهذا الشعب الوفي؛ بشّر خادم الحرمين الشريفين شعبه بالاستمرار في النهج التنموي التطويري، وأنه من المأمول بإذن الله أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشاريع الوطنية الهامة، منها على سبيل المثال لا الحصر، المشروع الشامل لتطوير التعليم، والمدن الاقتصادية الكبرى، ومنظومة العلوم والتقنية، وهيكلة القضاء وتطويره، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة البطالة بإعطاء السعوديين المؤهلين الأولوية في التوظيف، والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل.
وإن المتأمل لتلك المشاريع العظيمة ليوقن حرص حكومة هذه البلاد المباركة على كل مصلحةٍ للمواطن يرتقي بها فكره، وتعظُم بها نفسه، ولا يسعنا المجال في هذه الكلمات أن نتحدث عن جميع تلك المشاريع، وسنلمح إلماحاً إلى مشروع هيكلة القضاء وتطويره؛ ذلك المشروع الذي كان حُلماً يراودنا لسنينَ مضت، فقضاؤنا ولله الحمد والمنّة قائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وفقاً لما دلّ عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
ولكن ومع هذا فلم تستطع مؤسساتنا القضائية استيعاب جميع أنواع من القضايا المحدثة، بسبب تخوّف قياداتها من العمل بالقوانين والأنظمة، الأمر الذي تسبب في إحداث نحو ثلاثين جهة قضائية، وأكثر من ثلاثين نظاماً وقانوناً يُقضى بها خارجَ المؤسسة القضائية الأصل؛ وليس هذا قصوراً في شريعة الإسلام الخالدة، إنما القصور في فهمنا وتطبيقنا .ولن أتكلم هنا عن المطالبة بسرعة إيجاد المحاكم المختصة؛ فقد طال عنها الكلام، وبُحّت الأصوات من أجل المسارعة في إنشائها، وخصوصاً محاكم المرور التي نترقب في كل عام إنشائها، ونُمنّي أنفسنا بافتتاحها؛ لكن يخيب رجاؤنا في كل عام ..
فتحرير المخالفة التي يكتبها رجل المرور - الذي في الأغلب لا يحمل مؤهلاً شرعياً أو قانونياً - هو في الحقيقة حكمٌ بالعقوبة، ومعلومٌ أن أي حكم ينطوي على المساس بحرية الأفراد لابد وأن يكون وفق محاكمة علنية عادلة تُجرى وفق أحكام النظام العام، ذلك أن الخطأ من البشر أمرٌ طبيعي في حال صفاء ذهنهم فكيف بمن يعمل الساعات الطوال في الميدان الذي يعج بالسيارات والمخالفات؟! ولذا فلقد كفلت الأنظمة الجنائية التي يتم التعامل فيها مع المذنبين من بني البشر المقترفين للجرائم ظلماً وعدوناً ومع سبق الإصرار والترصد كفلت لهم الأنظمة الجنائية حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة من قضاةٍ مؤهلين علمياً، ومهيأين نفسياً للفصل بين الناس؛ إذ ليست الأحكام معصومة من القصور والزلل حتى ولو كانت صادرة منهم فكيف إذا صدرت من غيرهم كرجال المرور؟..
إنه من غير العدل أن يكون رجل المرور الخصم والحكم في وقت واحد، فهو الذي يضبط المخالف لأنظمة السير وفي الوقت نفسه هو مَنء يقدمه للمحاكمة وهو مَنء يقوم بتطبيق العقوبة عليه !! . .
وكذا في بقية اللجان الإدارية شبه القضائية، التي تصدر الحكم بالعقوبة من غير استئنافٍ أو تمييز .
فآمالنا معقودة بخادم الحرمين الشريفين في الإسراع بحل تلك اللجان الادارية ذات الاختصاص شبه القضائي، وإعادة هيكلة القضاء وتطويره، تطويراً يلبي حاجة مجتمعنا اليوم، الذي دخل في منظومةٍ عالمية، ومتغيراتٍ اقتصادية، وتعاملٍ مع الآخر؛ تعاملاً يُحتّم إسناد سلطة القضاء لأهلها، ووضوح أحكام ذلك النظام وضوحاً لا جدال فيه .
وفي الوقت نفسه لا بد لوزارة العدل أن تعمل جاهدة على تطوير كادرها القضائي، وتأهيلهم التأهيل الشرعي القانوني، الذي يجمع بين فهم الشرع والنظام، ومحاولة الموازنة بينهما؛ إذ إن واقع الحياة المدنية المعاصرة، وما فيها من تعقيدات وتقنيات، تحتّم على القضاة أن يلتفتوا لما حولهم، وأن يعايشوا واقع الناس الذي يسيرون فيه، وخصوصاً مع هذا التقارب العالمي الكبير، الذي جعل العالم كله كقريةٍ صغيرة، وانفتحت الدول بعضها على بعض، فكان لزاماً أن تكثُر القضايا والوقائع المستجدة التي تحتاج لفهمٍ لمقاصد الشرع المطهر، وتحقيقٍ لغاياته العظيمة. وأيضاً لا بد من التعاون مع وزارة التعليم العالي بإعداد خطط الدراسة التأهيلية لمنسوبي القضاء، وأن تكون هناك برامجُ خاصة لمن يتم ترشيحهم للقضاء للدراسة بعد المرحلة الجامعية، وأن تتضمّن تلك البرامج دراسة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ثم يتخصص القاضي في أحد مجالات القضاء، ويكون تركيزه في ذلك المجال، فيعدّ نفسه نظرياً إعداداً جيداً قبل أن يمارس العمل واقعاً ملموساً.
والهموم القضائية كثيرة، ولعلنا نتطرق إلى جزء منها في مقالاتٍ مقبلة بإذن الله.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
منقول
في تلك الكلمة العظيمة تجلّت معاني الولاية الإسلامية، والحرص على مصالح الرعية، والتذكير بوجوب تحمل المسئولية وأدائها، والإخلاص في القول والعمل، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ممن تقلدوا زمام الأمور في بلادنا المباركة، من أمراء، وعلماء، ووزراء، ومسئولين.
يقول خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مخاطباً أمته: "من حقكم عليّ أن اضرب بالعدل هامة الجور والظلم، وأن أسعى إلى التصدي لدوري مع المسؤولية تجاه ديني ثم وطني وتجاهكم، وأن ادفع بكل قدرة يمدني بها الخالق جل جلاله كل أمرٍ فيه مساس بسيادة وطني ووحدته وأمنه، واضعاً نصب عيني الأمانة التي حملني إياها العزيز القدير".
ثم شرع - حفظه الله - بنصح المسؤولين، ورمي الكرة في مرماهم، ومواجهتهم بأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل بأن يقوموا بالأمانة، وأن يضعوا نُصب أعينهم أنهم خدمٌ للشعب، وما أعظمها من خدمة؛ إذا توشحت بالأمانة والإخلاص والتفاني والعطاء والتواضع .
وبعد تلك النصيحة العظيمة، والكلمة الضافية التي يجب أن يستشعرها كل مسئول، وأن يراقب الله فيها كل مؤتمن على مصلحةٍ من مصالح هذا البلد المبارك، وهذا الشعب الوفي؛ بشّر خادم الحرمين الشريفين شعبه بالاستمرار في النهج التنموي التطويري، وأنه من المأمول بإذن الله أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشاريع الوطنية الهامة، منها على سبيل المثال لا الحصر، المشروع الشامل لتطوير التعليم، والمدن الاقتصادية الكبرى، ومنظومة العلوم والتقنية، وهيكلة القضاء وتطويره، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة البطالة بإعطاء السعوديين المؤهلين الأولوية في التوظيف، والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل.
وإن المتأمل لتلك المشاريع العظيمة ليوقن حرص حكومة هذه البلاد المباركة على كل مصلحةٍ للمواطن يرتقي بها فكره، وتعظُم بها نفسه، ولا يسعنا المجال في هذه الكلمات أن نتحدث عن جميع تلك المشاريع، وسنلمح إلماحاً إلى مشروع هيكلة القضاء وتطويره؛ ذلك المشروع الذي كان حُلماً يراودنا لسنينَ مضت، فقضاؤنا ولله الحمد والمنّة قائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وفقاً لما دلّ عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
ولكن ومع هذا فلم تستطع مؤسساتنا القضائية استيعاب جميع أنواع من القضايا المحدثة، بسبب تخوّف قياداتها من العمل بالقوانين والأنظمة، الأمر الذي تسبب في إحداث نحو ثلاثين جهة قضائية، وأكثر من ثلاثين نظاماً وقانوناً يُقضى بها خارجَ المؤسسة القضائية الأصل؛ وليس هذا قصوراً في شريعة الإسلام الخالدة، إنما القصور في فهمنا وتطبيقنا .ولن أتكلم هنا عن المطالبة بسرعة إيجاد المحاكم المختصة؛ فقد طال عنها الكلام، وبُحّت الأصوات من أجل المسارعة في إنشائها، وخصوصاً محاكم المرور التي نترقب في كل عام إنشائها، ونُمنّي أنفسنا بافتتاحها؛ لكن يخيب رجاؤنا في كل عام ..
فتحرير المخالفة التي يكتبها رجل المرور - الذي في الأغلب لا يحمل مؤهلاً شرعياً أو قانونياً - هو في الحقيقة حكمٌ بالعقوبة، ومعلومٌ أن أي حكم ينطوي على المساس بحرية الأفراد لابد وأن يكون وفق محاكمة علنية عادلة تُجرى وفق أحكام النظام العام، ذلك أن الخطأ من البشر أمرٌ طبيعي في حال صفاء ذهنهم فكيف بمن يعمل الساعات الطوال في الميدان الذي يعج بالسيارات والمخالفات؟! ولذا فلقد كفلت الأنظمة الجنائية التي يتم التعامل فيها مع المذنبين من بني البشر المقترفين للجرائم ظلماً وعدوناً ومع سبق الإصرار والترصد كفلت لهم الأنظمة الجنائية حق الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الصادرة من قضاةٍ مؤهلين علمياً، ومهيأين نفسياً للفصل بين الناس؛ إذ ليست الأحكام معصومة من القصور والزلل حتى ولو كانت صادرة منهم فكيف إذا صدرت من غيرهم كرجال المرور؟..
إنه من غير العدل أن يكون رجل المرور الخصم والحكم في وقت واحد، فهو الذي يضبط المخالف لأنظمة السير وفي الوقت نفسه هو مَنء يقدمه للمحاكمة وهو مَنء يقوم بتطبيق العقوبة عليه !! . .
وكذا في بقية اللجان الإدارية شبه القضائية، التي تصدر الحكم بالعقوبة من غير استئنافٍ أو تمييز .
فآمالنا معقودة بخادم الحرمين الشريفين في الإسراع بحل تلك اللجان الادارية ذات الاختصاص شبه القضائي، وإعادة هيكلة القضاء وتطويره، تطويراً يلبي حاجة مجتمعنا اليوم، الذي دخل في منظومةٍ عالمية، ومتغيراتٍ اقتصادية، وتعاملٍ مع الآخر؛ تعاملاً يُحتّم إسناد سلطة القضاء لأهلها، ووضوح أحكام ذلك النظام وضوحاً لا جدال فيه .
وفي الوقت نفسه لا بد لوزارة العدل أن تعمل جاهدة على تطوير كادرها القضائي، وتأهيلهم التأهيل الشرعي القانوني، الذي يجمع بين فهم الشرع والنظام، ومحاولة الموازنة بينهما؛ إذ إن واقع الحياة المدنية المعاصرة، وما فيها من تعقيدات وتقنيات، تحتّم على القضاة أن يلتفتوا لما حولهم، وأن يعايشوا واقع الناس الذي يسيرون فيه، وخصوصاً مع هذا التقارب العالمي الكبير، الذي جعل العالم كله كقريةٍ صغيرة، وانفتحت الدول بعضها على بعض، فكان لزاماً أن تكثُر القضايا والوقائع المستجدة التي تحتاج لفهمٍ لمقاصد الشرع المطهر، وتحقيقٍ لغاياته العظيمة. وأيضاً لا بد من التعاون مع وزارة التعليم العالي بإعداد خطط الدراسة التأهيلية لمنسوبي القضاء، وأن تكون هناك برامجُ خاصة لمن يتم ترشيحهم للقضاء للدراسة بعد المرحلة الجامعية، وأن تتضمّن تلك البرامج دراسة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ثم يتخصص القاضي في أحد مجالات القضاء، ويكون تركيزه في ذلك المجال، فيعدّ نفسه نظرياً إعداداً جيداً قبل أن يمارس العمل واقعاً ملموساً.
والهموم القضائية كثيرة، ولعلنا نتطرق إلى جزء منها في مقالاتٍ مقبلة بإذن الله.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
منقول
تعليق