(سبق) جده: قررت المحكمة الإدارية في جدة (ديوان المظالم ) اليوم تأجيل النظر في قضية 204 آلاف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية إلى يوم الأربعاء 24/6 تمهيدا لإصدار الحكم. وقال ممثل الوزارة إن وزارته تكتفي بما قدمته في 283 جلسة سابقة في مظالم جدة بشأن قضية المستويات. وطلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب .
وكانت محكمة منطقة مكة الإدارية طلبت ممثل وزارة التربية بإحضار رد قانوني «مكتوب» خلال الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة بجدة يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول الماضي، وبينت خلالها أنها لا تكتفي بالرد الشفهي الذي حملت فيه الوزارة آنذاك اللجنة الوزارية مسؤولية حجب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات.
وأكد بيان لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة - طبقا لتقرير الزميل خالد الحسيني بجريدة "الرياض"- أن المحكمة عقدت قرابة 283 جلسة قضائية خلال عام واحد بخصوص الدعوى التي أقامها المعلمون والمعلمات ضد التربية للمطالبة بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند «105»، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم.
وذكرت اللجنة أن الجلسات عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلال هذه الجلسات 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، والفروقات المادية منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي المالكي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما