تويت
[align=justify]
[align=justify][align=center][align=justify][align=justify][align=justify]أدركت - وعن طريق المعاينة والمعايشة اليومية - أن الأيديولوجيا التي يعتنقها أي مجتمع أو أي نظام سياسي - بتعبير أدق - تترك أثرها الواضح والمباشر على قوانين الدولة واجراءتها القانونية.
فتبعا لما يفتي به علماؤنا من وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ تخضع السيدات العابرات للحدود عن طريق جسر الملك فهد - مثلا - لما يسمى بـ(اجراءات التطبيق)، حيث تتوجه المرأة المحجبة للمكتب المختص الذي يعمل فيه فريق من السيدات - على مدار الساعة - ليقمن بمطابقة الصورة الموجودة في الجواز مع وجه حاملته، لغاية التأكد من الهوية، ومن ثم تقوم الموظفة بوضع الختم الرسمي المؤرخ على احدى صفحات الجواز في حالة التطابق، فيما بعد يستند موظف الجوازات في شباك تسجيل المغادرين الى ختم المطابقة المذكور في ما يتعلق بقيد المواطنة حاملة الجواز على قوائم المغادرين عبر المنفذ.
ان هذا التفويض الحاصل لجزء من عمل موظفي شباك تسجيل المغادرين، اضافة الى الاجراءات القانونية والاليات التي شرعت لتنفيذه، بما فيها توظيف الكوادر النسائية في المنافذ الحدودية، واعفاء موظف الجوازات من جزء من مسئولياته الوظيفية، وايجاد ختم خاص بالمطابقة...الخ؛ كل ذلك لم يكن ليحدث لولا جريان الفتوى المحلية على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال غير المحارم.
قضية اجرائية قانونية أخرى تأثرت بالفتوى الشرعية المحلية أيضا هي: فتح أقسام خاصة بالسيدات في بعض الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة على السواء، وايجاد صالات انتطار للرجال وأخرى للسيدات؛ وافتتاح مدارس للذكور وأخرى للاناث؛ وما تبع ذلك من احداث وكالتين في وزارة التربية والتعليم احداهما للبنات وأخرى للبنين، اضافة الى انشاء جامعات منفصلة لكل من الجنسين، كل تلك التطبيقات وغيرها الكثير هي اثار عملية تشريعية؛ ونتائج منطقية للافتاء بوجوب فصل الجنسين وتحريم الاختلاط بينهما حسب التفصيل المعروف في تلك الفتوى.
ان القوانين الاجرائية والموضوعية التي تصدرها الدولة - في المحصلة النهائية - هي وسائل لتحقيق المساواة والعدالة المنشودة في كافة مناحي الحياة؛ على وفق الأيديولوجيا أو المذهب الفكري الذي تعتنقه الأمة وتدين به.[/align][/align][/align][/align][/align][/align]
[align=justify][align=center][align=justify][align=justify][align=justify]أدركت - وعن طريق المعاينة والمعايشة اليومية - أن الأيديولوجيا التي يعتنقها أي مجتمع أو أي نظام سياسي - بتعبير أدق - تترك أثرها الواضح والمباشر على قوانين الدولة واجراءتها القانونية.
فتبعا لما يفتي به علماؤنا من وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ تخضع السيدات العابرات للحدود عن طريق جسر الملك فهد - مثلا - لما يسمى بـ(اجراءات التطبيق)، حيث تتوجه المرأة المحجبة للمكتب المختص الذي يعمل فيه فريق من السيدات - على مدار الساعة - ليقمن بمطابقة الصورة الموجودة في الجواز مع وجه حاملته، لغاية التأكد من الهوية، ومن ثم تقوم الموظفة بوضع الختم الرسمي المؤرخ على احدى صفحات الجواز في حالة التطابق، فيما بعد يستند موظف الجوازات في شباك تسجيل المغادرين الى ختم المطابقة المذكور في ما يتعلق بقيد المواطنة حاملة الجواز على قوائم المغادرين عبر المنفذ.
ان هذا التفويض الحاصل لجزء من عمل موظفي شباك تسجيل المغادرين، اضافة الى الاجراءات القانونية والاليات التي شرعت لتنفيذه، بما فيها توظيف الكوادر النسائية في المنافذ الحدودية، واعفاء موظف الجوازات من جزء من مسئولياته الوظيفية، وايجاد ختم خاص بالمطابقة...الخ؛ كل ذلك لم يكن ليحدث لولا جريان الفتوى المحلية على وجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال غير المحارم.
قضية اجرائية قانونية أخرى تأثرت بالفتوى الشرعية المحلية أيضا هي: فتح أقسام خاصة بالسيدات في بعض الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة على السواء، وايجاد صالات انتطار للرجال وأخرى للسيدات؛ وافتتاح مدارس للذكور وأخرى للاناث؛ وما تبع ذلك من احداث وكالتين في وزارة التربية والتعليم احداهما للبنات وأخرى للبنين، اضافة الى انشاء جامعات منفصلة لكل من الجنسين، كل تلك التطبيقات وغيرها الكثير هي اثار عملية تشريعية؛ ونتائج منطقية للافتاء بوجوب فصل الجنسين وتحريم الاختلاط بينهما حسب التفصيل المعروف في تلك الفتوى.
ان القوانين الاجرائية والموضوعية التي تصدرها الدولة - في المحصلة النهائية - هي وسائل لتحقيق المساواة والعدالة المنشودة في كافة مناحي الحياة؛ على وفق الأيديولوجيا أو المذهب الفكري الذي تعتنقه الأمة وتدين به.[/align][/align][/align][/align][/align][/align]
تعليق