منذ صغري وأنا أرى تلك المرأة الإفريقية (بائعة الفصفص) –أو كما يسميها أهل الحجاز ب(الحجة) - أراها وصغارها وهم يبحثون عن معلبات المشروبات الغازيه (البيبسي) من بين أكوام القمامة المرمية هنا وهناك، وتضعها في كيس كبير ثم تذهب لبيعها لتحصل بالمقابل على ثمن زهيد لا يكاد يكفيها لشراء قوتها وقوت أطفالها فضلا عن الكماليات الذي ينعم فيها الكثير.

ألا ترون أنه يتوجب على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يقدموا لها جائزة صديق البيئة لأنها وأبنائها هم أول من قاموا بتدوير مخلفاتنا

(Waste Recycling)

جيلاً تلو جيل في وقت الظهيرة تحت حرارة أشعة الشمس الحارقة، بينما نحن ننعم بالوثير المريح والمكيف البارد؟ أليس هذا عمل عظيم يستحق الشكر والتقدير والعرفان لامرأة قامت عبر السنين بتدوير النفايات؟

وليتنا تعلمنا منها حتى أساسيات هذا العمل، فنحن حتى لم نحدث برنامجا بدائياً لتدوير المخلفات المنزلية (البلدية) فضلا عن المخلفات الصناعية ومخلفات الإنشاء والهدم. أقول هذا ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين وفي أغنى وأكبر دولةٍ منتجة للنفط ولكن للأسف ليس لدينا وعي عن كيفية تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة منها في توليد الطاقة. فنحن بكل بساطة نقوم برمي أكوام من البلاستيك والزجاج والألمنيوم والورق المنزلي – والتي يمكن إعادة تدويرها عدة مرات قبل ردمها في المكبات. ثم تقوم البلدية مشكورة بحملها وردمها في إحدى ساحات المدينة، دون أدنى تفكير فيما سوف ينتج عنه من آثار على البيئة. فمن أهم الآثار البيئية التي تنتج عن ردم المخلفات المنزلية على سبيل المثال هو انبعاث غاز الميثان وثاني

أكسيد الكربون المسببان للاحتباس الحراري

(Global Warming)

نتيجة تحلل المواد العضوية.

لا أدري ما الذي ينقصنا حتى نواكب إحدى الدول المجاورة التي قامت بتأسيس مرفق ضخم يستطيع إعادة تدوير مايزيد عن 2.4 مليون معلب بلاستيكي يوميا، وبالتالي إنقاص مقدار النفايات المخصصة للردم!. هذا في نظري أضعف الإيمان، فأنا لا أطالب بتطبيق النظام البريطاني – مثلا - والذي يطالب بلدية كل منطقة بتدوير النفايات المنزلية بنسبة 40% بحلول عام 2010 وإنقاص كمية النفايات المخصصة للردم. وفعلا وصلت نسبة تدوير النفايات في مدينة نوتنجهام على سبيل المثال ما يزيد عن 40% في عام 2009 .

ألا تتفقون معي – أعزاءي القرّاء- أن هذه (الحجّة) الضعيفة هي من تستحق لقب أول المشاركين في قمة كوبنهاجن 2009، والذي يطالب الحكومات بتحديد سقف لانبعاث الغازات الدفيئة - مثل غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون- لنسبة 50% بحلول عام 2050. صحيح أنها قد لا تكون مشاركة حضورياً، ولكنها شاركت من قبل بتصرفاتها البيئية السليمة.

وبينما أنا أطلّع على تلك الخطط الجبارة والمقدمة من كبرى الدول الصناعية في تحديد نسبة الانبعاث بحلول

عام 2020 ، دار في ذهني علامات استفهام كبيرة وهو كيف يمكننا تخفيض انبعاث هذه الغازات ونحن نفتقر إلى أبجديات التعامل مع البيئة. أظن أننا نحتاج أولاً إلى وعي بيئي كافٍ قبل أن يكون هناك أي اقتراح لتطبيق برنامج لتدوير المخلفات. فلن نكون أصدقاء للبيئة ما لم نتعلم من بائعة الفصفص أبجديات التعامل مع البيئة.

سعد الدهلوي

أكاديمي بيئي - جامعة الملك فيصل