يرى بعض الفقهاء والحقوقيين المعاصرين من داخل المملكة وخارجها - في كتابات مختلفة اطلعت عليها مؤخراً - أن المملكة العربية السعودية بإمكانها أن تقدم للأمتين العربية والإسلامية نموذجاً فريداً من القوانين بفروعها المختلفة تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية ومن التراث الفقهي الغزير ذي القيمة الحقوقية العالية.
وقد عزا بعضهم ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها:
1. أن الدولة السعودية الثالثة دولة ذات امتداد عميق وأصيل في التجديد الإسلامي والاجتهاد التشريعي وحفظ الهوية وتحكيم الشريعة منذ أن قامت دولتها الأولى على يد الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله.
2. ارتفاع مستوى الثقافة الشرعية على الصعيد الشعبي بحكم موقع البلد على خارطة العالم الإسلامي وبحكم سياسة وخلفية نظام الحكم ذات الطبيعة الأيديولوجية الإسلامية.
3. أن قِدم الممارسة القضائية والتشريعية الإسلامية على المستوى الرسمي قد مهدت الأرضية لإصدار القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وجعلت البلد أكثر تقبلاً وقابلية لذلك.
4. أن حركة التقنين وصياغة القوانين عموماً وتقنين الفقه الإسلامي خصوصاً قد بلغت مرحلة متقدمة من النضج على مدى القرنين الماضي والحالي مما سيضاعف من فرص نجاح التجربة السعودية في هذا المجال كونها ستبدأ من حيث انتهى العالم، أي أن وجود ثروة حقيقية ومتنوعة من الاجتهادات الفقهية والتجارب والتقنينات في القانونين (العام والخاص) بمختلف فروعهما سيجعل المملكة تستفيد من أحدث القوانين والنظريات وأفضل الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر.
5. الوفرة التي يشهدها المجال في الكوادر المؤهلة والمتمرسة في دراسة وإعداد وصياغة القوانين محلياً ودولياً.