تويت
الثلاثاء 22 مايو 2007م
السباكون والمبلطون استشاريون يملئون مستشفياتنا
الرياض (سبق) :
أكدت إدارة الوثائق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن القطاع الصحي بشقيه العام والخاص يزخر بالممارسين لمهنة الطب المزورين لوثائقهم وشهاداتهم الدراسية ، وأن ما تم اكتشافه ويبلغ (275) حالة تزوير ، ورفض 1400 طلب بعدم التأهيل وذلك كون نتيجة الشهادات يشوبها التزوير ولم يثبت العكس ، أنما هو بداية طوفان من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في المستقبل .
وأبدى مدير الأستاذ عبدالرحمن بن نفجان النفجان في حوار أجرته جريدة "الرياض" أسفه حيال عدم حرص بعض المسئولين في القطاعات الصحية على أهمية التسجيل والتصنيف من قبل الهيئة، مبيناً أن التزوير يحدث في جميع الدوائر الحكومية وجميع القطاعات، مؤكدا حدوث التزوير في بعض القرارات التي أصدرتها الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية التي تستقبل هذه القرارات وعدد هذه الحالات لا تقل عن ثلاث أو أربع حالات، وعن طريقة كشفها قال بعض هذه الجهات تخاطب الهيئة للتأكد ويتم كشف التزوير، وقال إن الهيئة اعتمدت لضمان عدم تزوير قرارات الهيئة إيجاد علامات أمنية، حيث كان ورق التصنيف في السابق ورقاً عادياً والآن أصبح فيه ما يقل عن خمس علامات أمنية من الصعب تزويرها.
كما قال إن هناك إدارات حكومية بعض موظفيها يختمون على صور الشهادات ويكتفون بذلك دون الرجوع للشهادات الأصلية وهي مزورة أصلاً، وهم لا يلامون لأن ليس لديهم المعرفة بالشهادات الصحيحة والمزورة ويختمون عليها بأنها طبق الأصل لما لديهم.
كما أكد مدير قسم الوثائق أن الآلية التي تستخدم للكشف عن حالات تزوير تتم بالخبرة ومن خلال تمرسه بأساليب التزوير حتى أصبح يحكم على بعض الشهادات بالنظر، وأضاف بقوله ليس لدينا أدوات أو أجهزة تفيد الكشف عن التزوير وإنما هناك أجهزة تعيننا على عملنا مثل جهاز الالترفايلوت وأجهزة الميكركسوب اليدوية، وقال أحث الجهات الصحية بالمملكة على التعامل مع الهيئة وذلك بعدم السماح لأي كادر طبي ما لم يكن مسجلاً أو مصنفاً من قبل الهيئة وأتمنى من القطاعات الصحية الخاصة بعد السماح لمن لم يحمل التصنيف أو التسجيل من قبل الهيئة بالعمل لديهم وإبراز الترخيص بشكل واضح للمواطن لكي يعرف أن الطبيب أو الممارس الصحي مصنف ومؤهل من قبل الهيئة.
وعن التباين في إصدار العقوبات على من يزور إقامة أو جواز وهو يزورها ليعمل أعمالاً بسيطة ومن يزور شهادة طبية وقد يخطئ طبيب وقد يكون خطؤه مميتاً، قال كلام صحيح لا أعتقد أن المزور في الحقل الصحي لا يقل أهمية عن من يزور الإقامة مثلاً والعمل بالمملكة لأن المزور في القطاع الصحي يترتب عليه أخطاء قد تكون مميتة. وأكد النفجان أنه من خلال التحقيق مع أحد المزورين بعد تسليمه للجهات الأمنية قادت المحققين للكشف عن شبكة تزوير بحي الوزارات وتم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية والقي القبض عليهم وبحوزتهم أكثر من 60شهادة في كافة التخصصات وأختام مزورة ومنها شهادات جاهزة لوضع الاسم فقط وهناك حالة أخرى في جدة تم التنسيق مع الجهات الأمنية هناك إلا أننا لم نتلق أي إفادة منهم. وأكد بأن الآلية التي يجب العمل بها لوقف المزورين لا تأتي إلا بتضافر الجهود من الجهات كافة بما فيها سفارات المملكة في البلدان المختلفة وكذلك الأجهزة الأمنية بالمملكة ولله الحمد وما يبشر بالخير وجود البصمة الإلكترونية التي سوف تكون رادعاً لمن يرغب بالعودة للعمل والتحايل لدخول المملكة.
ومن الحالات التي كشفنا عنها حيث تقدم لنا شخص بشهادة مزورة وعند التحقيق اعترف وطلب منا مهلة لإحضار مؤهله غير المزور وعلى حد قوله أن شهاداته موجودة بالمنزل وأعطي مهلة ورجع بعد أسبوع واثبتنا أن الشهادة الأخرى أيضاً مزورة، فما كان منه إلا طلب مهلة جديدة لإحضار الشهادة الصحيحة، فلم نمهله وتم تسليمه للجهات المعنية.
وعن كشف الهيئة لمزورين يعملون بمهن بسيطة كسباك أو مبلط، قال هناك حالات كثيرة ممن ثبت تزويرهم بالنظر إلى الإقامة تجد أن المهنة أما سباك أو مبلط أو عامل عادي ويحضر أوراق خبرة لكي يتم تصنيفه ويتم تصحيح وضعه بالنظام ويثبت لدينا أن هذا العامل أو الكهربائي مزور.
وعن إمكانية دراسة ملف من يرغبون بالعمل بالمملكة قبل مجيئهم أفاد أن هناك نظام دراسة الطلب وضع من قبل الهيئة، حيث يأتي طلب من يرغب بالعمل لنا للتصنيف لمعرفة إن كانوا يصلحون للعمل وفي هذه الحالة لا نضمن صحة الشهادة إلا بعد وصول طالب العمل ومخاطبة الجهات الأمني
السباكون والمبلطون استشاريون يملئون مستشفياتنا
الرياض (سبق) :
أكدت إدارة الوثائق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن القطاع الصحي بشقيه العام والخاص يزخر بالممارسين لمهنة الطب المزورين لوثائقهم وشهاداتهم الدراسية ، وأن ما تم اكتشافه ويبلغ (275) حالة تزوير ، ورفض 1400 طلب بعدم التأهيل وذلك كون نتيجة الشهادات يشوبها التزوير ولم يثبت العكس ، أنما هو بداية طوفان من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في المستقبل .
وأبدى مدير الأستاذ عبدالرحمن بن نفجان النفجان في حوار أجرته جريدة "الرياض" أسفه حيال عدم حرص بعض المسئولين في القطاعات الصحية على أهمية التسجيل والتصنيف من قبل الهيئة، مبيناً أن التزوير يحدث في جميع الدوائر الحكومية وجميع القطاعات، مؤكدا حدوث التزوير في بعض القرارات التي أصدرتها الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية التي تستقبل هذه القرارات وعدد هذه الحالات لا تقل عن ثلاث أو أربع حالات، وعن طريقة كشفها قال بعض هذه الجهات تخاطب الهيئة للتأكد ويتم كشف التزوير، وقال إن الهيئة اعتمدت لضمان عدم تزوير قرارات الهيئة إيجاد علامات أمنية، حيث كان ورق التصنيف في السابق ورقاً عادياً والآن أصبح فيه ما يقل عن خمس علامات أمنية من الصعب تزويرها.
كما قال إن هناك إدارات حكومية بعض موظفيها يختمون على صور الشهادات ويكتفون بذلك دون الرجوع للشهادات الأصلية وهي مزورة أصلاً، وهم لا يلامون لأن ليس لديهم المعرفة بالشهادات الصحيحة والمزورة ويختمون عليها بأنها طبق الأصل لما لديهم.
كما أكد مدير قسم الوثائق أن الآلية التي تستخدم للكشف عن حالات تزوير تتم بالخبرة ومن خلال تمرسه بأساليب التزوير حتى أصبح يحكم على بعض الشهادات بالنظر، وأضاف بقوله ليس لدينا أدوات أو أجهزة تفيد الكشف عن التزوير وإنما هناك أجهزة تعيننا على عملنا مثل جهاز الالترفايلوت وأجهزة الميكركسوب اليدوية، وقال أحث الجهات الصحية بالمملكة على التعامل مع الهيئة وذلك بعدم السماح لأي كادر طبي ما لم يكن مسجلاً أو مصنفاً من قبل الهيئة وأتمنى من القطاعات الصحية الخاصة بعد السماح لمن لم يحمل التصنيف أو التسجيل من قبل الهيئة بالعمل لديهم وإبراز الترخيص بشكل واضح للمواطن لكي يعرف أن الطبيب أو الممارس الصحي مصنف ومؤهل من قبل الهيئة.
وعن التباين في إصدار العقوبات على من يزور إقامة أو جواز وهو يزورها ليعمل أعمالاً بسيطة ومن يزور شهادة طبية وقد يخطئ طبيب وقد يكون خطؤه مميتاً، قال كلام صحيح لا أعتقد أن المزور في الحقل الصحي لا يقل أهمية عن من يزور الإقامة مثلاً والعمل بالمملكة لأن المزور في القطاع الصحي يترتب عليه أخطاء قد تكون مميتة. وأكد النفجان أنه من خلال التحقيق مع أحد المزورين بعد تسليمه للجهات الأمنية قادت المحققين للكشف عن شبكة تزوير بحي الوزارات وتم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية والقي القبض عليهم وبحوزتهم أكثر من 60شهادة في كافة التخصصات وأختام مزورة ومنها شهادات جاهزة لوضع الاسم فقط وهناك حالة أخرى في جدة تم التنسيق مع الجهات الأمنية هناك إلا أننا لم نتلق أي إفادة منهم. وأكد بأن الآلية التي يجب العمل بها لوقف المزورين لا تأتي إلا بتضافر الجهود من الجهات كافة بما فيها سفارات المملكة في البلدان المختلفة وكذلك الأجهزة الأمنية بالمملكة ولله الحمد وما يبشر بالخير وجود البصمة الإلكترونية التي سوف تكون رادعاً لمن يرغب بالعودة للعمل والتحايل لدخول المملكة.
ومن الحالات التي كشفنا عنها حيث تقدم لنا شخص بشهادة مزورة وعند التحقيق اعترف وطلب منا مهلة لإحضار مؤهله غير المزور وعلى حد قوله أن شهاداته موجودة بالمنزل وأعطي مهلة ورجع بعد أسبوع واثبتنا أن الشهادة الأخرى أيضاً مزورة، فما كان منه إلا طلب مهلة جديدة لإحضار الشهادة الصحيحة، فلم نمهله وتم تسليمه للجهات المعنية.
وعن كشف الهيئة لمزورين يعملون بمهن بسيطة كسباك أو مبلط، قال هناك حالات كثيرة ممن ثبت تزويرهم بالنظر إلى الإقامة تجد أن المهنة أما سباك أو مبلط أو عامل عادي ويحضر أوراق خبرة لكي يتم تصنيفه ويتم تصحيح وضعه بالنظام ويثبت لدينا أن هذا العامل أو الكهربائي مزور.
وعن إمكانية دراسة ملف من يرغبون بالعمل بالمملكة قبل مجيئهم أفاد أن هناك نظام دراسة الطلب وضع من قبل الهيئة، حيث يأتي طلب من يرغب بالعمل لنا للتصنيف لمعرفة إن كانوا يصلحون للعمل وفي هذه الحالة لا نضمن صحة الشهادة إلا بعد وصول طالب العمل ومخاطبة الجهات الأمني
تعليق