تويت
[align=justify]
الأسعـــــار مرة اخرى
في السنوات الماضيه ولايزال الحال كما هو عشنا كيف تحولت الأزمه الغذائيه الى حالات تذمر منها المواطنين وذلك لما أقترفه ا لتجار وبدون أي حس وطني حيث أفتعلوا قضية المواد الغذائيه وتحديداً بعض السلع مثل الرز والحليب والزيت ليخفوا هذه السلع من السوق حتى صعدت ألأسعار الى حد غير معقول قابله إحتجاج من المواطنين وكانت حجة التجار بأن السوق عرض وطلب تحكمه الأزمه الماليه العالميه مما جعل الأسعار تصل الى أرقام فلكيه الآن تكررت الأزمه لكن هذه المره مع الحديد عندما تم وعن عمد إخفاءه من السوق مع سكوت مريب من الشركات المصنعه لإيضاح سبب إختفاء الحديد وهنا يأتي السؤال أين دور الرقابه في وزارة التجاره التي تملك قوائم الإستيراد والإنتاج ولماذا هذا الصمت الذي أتى مكافأة للتجار.
لاشك أن حرية التجاره موضوع لاخلاف عليه لكن الإحتكار يصل الى تهديد الأمن الوطني وتحميل المواطن ما لايستطيع وهنا المسؤوليه تقع على الدوله لأنها من سهلت للتاجر كل مايطلبه من الإعفاءات والقروض والحمايه في حين هو من تجاوز القوانين ضارباً برأس المواطن عرض الحائط. أم ان هناك علاقه بين إرتفاع الأسعار هنا ومايجري في فلسطين وإنهيار الليره اللبنانيه وقضية دار فور والملف النووي الإيراني وقانــــون الطواريء في باكستان والتدخل العسكري الإثيوبي في الصومال وانتفاضة رجال الدين في بورما ثم متى سيعقد مؤتمـــر الخريف لمناقشة إرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ورسوم المدارس الأهليه وقطع غيار السيارات وفاتورة الكهرباء.
اسأل الى متى سيستمر المواطن يأكل التبن على أرض تسبح على بحر بتـــــــرول ,
طاب ليلك معـــالي الوزير
الحديث موجه لمعالي الوزيـــر والذي يمثل سلطه عليــاء ويملك جواز سفر دبلوماســي وهيبه وراتب ومزايا أخرى الله بها عليم وكل ذلك مقابل توجيهات هنا وهناك يدلي بها أمام وسائل الإعلام والقيام بتأدية واجبات بروتوكوليه والتوقيع على إتفاقيات وتوقيع قرارات تعيينات معينه أما واجباته التي وزر من اجلها فيمكن إسنادها لسعادة الوكيل فعلى سبيل المثال صرح معالي وزير المياه والكهرباء بأن منتصف عام 1431 سيكون نهاية معاناة سكان المنطقه الجنوبيه مع المياه المحلاه وستصل المياه الى كل بيت من أبها حتى محافظة العلايا هذا ما صرح به وأكده معاليه أمام مجلس الشورى في السنه الماضيه إلا إنه حتى اللحظه لم نرى شيء مما ذكره الوزير ولازالت مشكلة المياه قائمه حتى الآن فماذا حصل يامعالي الوزير واين ماوعدت به واين بشارتك للمواطنين واين وصل العمل في هذا المشروع وماذا تم إنجازه حتى الآن أم ان الأضواء والظهور لها تصاريح معينه ومايجري على أرض الواقع شيء آخر ..فقط أســأل..[/align]
الأسعـــــار مرة اخرى
في السنوات الماضيه ولايزال الحال كما هو عشنا كيف تحولت الأزمه الغذائيه الى حالات تذمر منها المواطنين وذلك لما أقترفه ا لتجار وبدون أي حس وطني حيث أفتعلوا قضية المواد الغذائيه وتحديداً بعض السلع مثل الرز والحليب والزيت ليخفوا هذه السلع من السوق حتى صعدت ألأسعار الى حد غير معقول قابله إحتجاج من المواطنين وكانت حجة التجار بأن السوق عرض وطلب تحكمه الأزمه الماليه العالميه مما جعل الأسعار تصل الى أرقام فلكيه الآن تكررت الأزمه لكن هذه المره مع الحديد عندما تم وعن عمد إخفاءه من السوق مع سكوت مريب من الشركات المصنعه لإيضاح سبب إختفاء الحديد وهنا يأتي السؤال أين دور الرقابه في وزارة التجاره التي تملك قوائم الإستيراد والإنتاج ولماذا هذا الصمت الذي أتى مكافأة للتجار.
لاشك أن حرية التجاره موضوع لاخلاف عليه لكن الإحتكار يصل الى تهديد الأمن الوطني وتحميل المواطن ما لايستطيع وهنا المسؤوليه تقع على الدوله لأنها من سهلت للتاجر كل مايطلبه من الإعفاءات والقروض والحمايه في حين هو من تجاوز القوانين ضارباً برأس المواطن عرض الحائط. أم ان هناك علاقه بين إرتفاع الأسعار هنا ومايجري في فلسطين وإنهيار الليره اللبنانيه وقضية دار فور والملف النووي الإيراني وقانــــون الطواريء في باكستان والتدخل العسكري الإثيوبي في الصومال وانتفاضة رجال الدين في بورما ثم متى سيعقد مؤتمـــر الخريف لمناقشة إرتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ورسوم المدارس الأهليه وقطع غيار السيارات وفاتورة الكهرباء.
اسأل الى متى سيستمر المواطن يأكل التبن على أرض تسبح على بحر بتـــــــرول ,
طاب ليلك معـــالي الوزير
الحديث موجه لمعالي الوزيـــر والذي يمثل سلطه عليــاء ويملك جواز سفر دبلوماســي وهيبه وراتب ومزايا أخرى الله بها عليم وكل ذلك مقابل توجيهات هنا وهناك يدلي بها أمام وسائل الإعلام والقيام بتأدية واجبات بروتوكوليه والتوقيع على إتفاقيات وتوقيع قرارات تعيينات معينه أما واجباته التي وزر من اجلها فيمكن إسنادها لسعادة الوكيل فعلى سبيل المثال صرح معالي وزير المياه والكهرباء بأن منتصف عام 1431 سيكون نهاية معاناة سكان المنطقه الجنوبيه مع المياه المحلاه وستصل المياه الى كل بيت من أبها حتى محافظة العلايا هذا ما صرح به وأكده معاليه أمام مجلس الشورى في السنه الماضيه إلا إنه حتى اللحظه لم نرى شيء مما ذكره الوزير ولازالت مشكلة المياه قائمه حتى الآن فماذا حصل يامعالي الوزير واين ماوعدت به واين بشارتك للمواطنين واين وصل العمل في هذا المشروع وماذا تم إنجازه حتى الآن أم ان الأضواء والظهور لها تصاريح معينه ومايجري على أرض الواقع شيء آخر ..فقط أســأل..[/align]
تعليق