د. عوض بن محمد القرني

بادئ ذي بدء أحب أن أبين أن الخلاف والاختلاف من طبيعة البشر، وأن محاولة جمع البشر في كل شيء على قول واحد ، ورأي واحد ، وفي قالب واحد ، أن ذلك خلاف سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة ، وأن ذلك غير ممكن .
وأسباب الاختلاف كثيرة جدا فمنها: اختلافات راجعة للأهواء والشهوات ، ومنها: خلافات راجعة بسبب طبيعة تفكير الناس ، ومنها: اختلافات بسبب ثقافة الناس ، ومنها: ما هو بسبب فئاتهم وتخصصاتهم ، ومنها: ما هو بسبب ميولهم النفسية ، ومنها: ما هو بسبب الحوادث والنوازل وغموضها ووضوحها بالنسبة للناس والمستجدات والقضايا ، ومنها: خلافات بسبب اللغة وما تحمله من دلالات أثناء تناول الناس للغتهم للقضايا والأحداث ، أو للأحكام والآراء .
وكذلك الوحي الكريم الذي جاء من رب العالمين منه القطعي ، ومنه الظني ، والظني هو ما تتفاوت الأفهام فيه ، بل القطعية والظنية أيضا نسبية ، فما هو قطعي عند إنسان قد يكون ظنيا عند إنسان آخر ، وكذلك ثبوت بعض النصوص الشرعية في السنة النبوية يختلف من شخص إلى شخص ، فقد يبلغ شخص ما لا يبلغ الآخر، وقد يفهم إنسان هذه النصوص ما لا يفهمه الآخر ، باعتبارات متعددة ، وقد يدرج إنسان من الناس قضية من القضايا تحت قاعدة شرعية أو تحت نص ويدرجها آخر تحت غيره .
الذي أريد أن أخلص إليه من هذه النقطة ، أو هذه الجزئية أن الخلاف واقع لا محالة ، وليس في ذلك ضير ، وليس في ذلك مشكلة ، لكن المشكلة عندما لا نحسن إدارة الخلاف والتعامل مع المخالفين لنا ، فتتحول رغبة كثير من الناس من البحث عن الحق والسعي للوصول إليه والتعامل فيما لدى الآخر من حجج وبراهين وأدلة إلى خصومة شخصية ، والانتصار للنفس وحظوظها بغض النظر عن صحة موقفها أو عدمه ، وعدم احترام الآخر أياً كان هذا الآخر ، ومهما تضاءل الخلاف بينك وبينه .
كذلك هناك قضية أخرى وهي: أن الخلاف يفترق من حالة إلى حالة غيرها ، فهناك ما هو خلاف في الأصول والكليات والقطعيات التي يؤمن بها الإنسان والتي ينطلق منها لإعطاء معنى لحياته وتهيمن على قيمه ومعتقداته وأخلاقه وسلوكياته ، فضلا عن تشريعاته وعباداته .
وهناك خلاف فيما هو دون ذلك ، حتى أحياناً قد يكون خلاف تفضيل ، أو خلاف تنوع وليس من باب خلاق التناقض والتضاد ، هذه الأمور لابد أن تكون واضحة في ذهن الإنسان ، وأيضاً تكون واضحة لدينا ، قبل الحديث عن قضايا التصنيف ، ما دام أن الخلاف واقع لا محالة ، فالتصنيف سيكون أيضاً واقع لا محالة ، ولا نستطيع أن ندفع التصنيف ، لكن يجب أثناء التصنيف أن يلاحظ ما ذكرته سابقا ، وأن نضيف إلى ذلك:
أولاً: أن يكون التصنيف حقيقياً موضوعياً ، أي يكون قائماً على أدلة وعلى براهين وعلى حقائق ، لا يكون تخرصاً ، ولا يكون أهواءاً ، ولا يكون مجرد سمعنا الناس يقولون فقلنا ، ولا ضير في ذلك ، فالله سبحانه وتعالى صنّف الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، والناس يصنّفون حسب بلدانهم جغرافيا ، ويصنّفون حسب ألوانهم عرقياً ، ويصنّفون حسب مهنهم وحرفهم مهنياً ، ويصنّفون حسب جنسهم ، مابين ذكر وأنثى ، وصغير وكبير ، بل ورد في القرآن الكريم التصنيف ، فمن الأخيار تصنيف المهاجرين والأنصار ، والبدريين وأهل بيعة الشجرة ، كل هذا تصنيف ، وكذلك صنف الناس إلى مؤمن وفاسق ، وإلى مؤمن ومنافق ، وإلى كافر ، والكفار إلى يهود وإلى نصارى ، وإلى مجوس وإلى مشركين ، وإلى كل هذا ، ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان التصنيف تصنيفاً حقيقياً ، ليس افتراءا ، ليس كذباً ، ليس توهماً ، فلا ضير في ذلك.

المعلم الآخر: من معالم قضية التصنيف ألا يؤدي التصنيف إلى ظلم وإلى تظالم ، وإلى إنكار لحقوق الآخر ، وإلى ازدراء له ، بل يؤدي إلى تقييم حقيقي وتحفظ للآخر حقوقه ، ولا يتجاوز به الحق ، الذي هو عليه ، بل يوقف عند الحق ، عند وصفه ، وعند تصنيفه .
والشخص المصنّف عليه أن يتحمس لخياره ولا يضيره أن يصنّف ما دام هذا خياره ، لكن مع الأسف الشديد أن الكثير من التصنيفات التي تجري في الساحة ليس لها أي رصيد من الواقع ، فكم ألحق إنسان بجماعات ، وكم وصف إنسان بأوصاف بل أحياناً طوائف بأكملها ، أو مجموعات من البشر ، بأكملها ، ولا يوجد دليل ، ولا شبهة دليل على صحة هذا التصنيف ، قد يكون التصنيف في نفس الأمر موجود ، أي واقع لكنه لا يوجد دليل على هذا التصنيف .
النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي ، يقول ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع) .
الحكم بناءا على ما سمع على الأدلة الظاهرة وليس على الأمر المستكن ، وإن نزل الوحي بذلك عليه صلى الله عليه وسلم ، وكم من الناس ربما صنف تصنيفاً صحيحاً ، وهذا نادر لأن الواقع أنه يتجاوز في التصنيف الحقائق إلى الأوهام والأغاليط ، والمغالطات .
لكن أقول حتى إذا كان تصنيفه حقيقياً وصحيحاً ، فتأتي الفاقرة الأخرى وهي الظلم والحيف عليه وتقويله ما لم يقل ، والحكم عليه بالجور ، وإما بتكفير أو بتبديع أو بتضليل ، أو بتفسيق أو بأي صورة من صور الظلم .
والمفترض أن يكون لدى المجتمع من القوانين المستنبطة من الشريعة الإسلامية ، ولديه من القيم الأخلاقية ما يردعه عن مثل هذا ، فيتربى الناس على قيم أخلاقية تمنعهم من ظلم الآخرين ، أو الكذب عليهم ، أو تجاوز الحد الشرعي في وصفهم ، والتعامل معهم ، فإن لم تردع هذه القيم الأخلاقية فالمفترض أن يكون هناك قضاء يأخذ على أيدي المفسدين والكاذبين .

قضية ثالثة في هذا الباب: أن ينظر في المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر ، فقد يكون الأمر حقيقا وقد لا يكون فيه ظلم له في الجملة ، لكن في هذا الظرف الزماني والمكاني ، ليس من المصلحة على مستوى المجتمع والأمة والوطن ، أو حتى على مستوى الفرد ذاته ، إن كان التصنيف الذي صنف به خطأً ، ونريد استنقاذه من هذا الخطأ ، فقبل أن نطلق الأقاويل يجب أن نقف وننظر في مآلات الأمور ، وعواقبها ، مالذي سيترتب على هذا الإطلاق وأن يكون همّنا هو إصلاح حاله ، واستنقاذه ، وليس وصمه وتعليق اللافتة عليه .
وهذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه كثيراً في تعامله مع الناس ، حتى مع المشركين ، بل كان عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدى أعدائه يلتزم بالعدل والإنصاف ، صلى الله عليه وسلم ، فكان يثني عليهم بما فيهم ، ولعل قصة حديث أبي هريرة مع الشيطان عندما ذكر له الشيطان أنك إذا قرأت آية الكرسي من ليلك فلن يضرك شيء حتى تصبح ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (صدقك وهو كذوب) فأنصف بهذا الشيطان وذكر أنما قاله حقا وإن كان الغالب عليه والديدن له هو الكذب .
أقول أيضا ما يترتب على الأمر من مصلحة أو مفسدة يجب أن تكون في حسباننا ، عندما نتحدث عن هذه القضية .
أقول في النهاية: إن محاولة نسج الناس كلهم في قالب واحد خلاف سنة الله سبحانه وتعالى ، لكن لا يعني هذا أن نطلق لأنفسنا وأهوائنا العنان ، لنتقول على الناس ما ليس فيهم ، وأيضاً إذا ثبت لنا أن الأمر فيهم ، فلا نتجاوز الحد الشرعي للحكم والتعامل ، وأن نراعي ما يترتب على ذلك من عواقب قبل أن ننطلق ونتحدث في هذا الجانب ، هذا ما يمكن أن نقوله حول قضية الناس وتصنيفهم ، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأمة ، على الخير والهدى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .